پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نشریه تایمز روز شنبه در گزارشی اعلام کرد «بن طلال بن عبدالعزیز» ثروتمندترین مرد عربستان سعودی در ازای آزادی خود ماهانه 30 میلیون دلار به دولت عربستان پرداخت می‌کند.
به گزارش ایرنا، بن طلال آبان ماه گذشته در چارچوب طرح به‌اصطلاح مبارزه با فساد «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور به اتهام پولشویی در هتل «ریتز کارلتون» ریاض بازداشت شد.
به نوشته تایمز او ژانویه گذشته (دی ماه 96 ) پس از توافق با دولت عربستان آزاد شد اما توضیحی درباره جزئیات این توافق ارائه نداد.
این نشریه انگلیسی عنوان کرد که پس از گذشت دو ماه از آزادی بن طلال، شرکت «کینگدم هلدینگ» که وی در آنجا سهامدار چندین خدمات تفریحی و هتل‌های زنجیره‌ای است اعلام کرد که این شاهزاده سعودی عملاً تمام درآمد سالانه خود از سهامش را در جهت تسویه با دولت عربستان منظور کرده است. بر اساس اعلام شرکت یادشده، درآمد بن طلال هر سه ماه حدود 80 میلیون دلار برآورد می‌شود.
تایمز نوشت: بازداشت شماری از شاهزاده‌ها و شخصیت‌های برجسته سعودی اقدامی بی‌شرمانه از سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود تا بدین ترتیب قدرت خود را به نمایش گذاشته و ثابت کند که این کشور در مسیر اصلاحات قرار دارد.
این نشریه افزود: بااین‌حال بازداشت بن طلال جهان را شوکه کرد، چراکه او صاحب گروه هتل‌های زنجیره‌ای «فور سیزنز» و سهامدار توییتر و روتانا یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های تلویزیونی خاورمیانه می‌باشد.
به نوشته تایمز جمع دارایی‌ها بن طلال در حدود 17 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این نشریه انگلیسی افزود: بن طلال پس از آزادی در ماه ژانویه گذشته گفته بود که رفتار خوبی با او شده است اما ظاهر لاغر و نحیف او مؤید حکایت دیگری بود. این سرمایه‌دار سعودی هفته گذشته برای اولین بار در گفت‌وگو با بلومبرگ و فایننشال تایمز اعلام کرد با آل سعود به درک متقابل رسیده و تأکید داشت که مرتکب اشتباه نشده است.
با وجوداینکه بن طلال در این گفت‌وگو سقف توافق خود با آل سعود را فاش نکرد اما نشریه تایمز با توجه به گزارش‌های موجود این مبلغ را 6 میلیارد دلار تخمین زد.
آبان ماه گذشته کمیته مبارزه با فساد عربستان به فرمان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و به ریاست پسرش محمد بن سلمان ولیعهد این کشور تشکیل شد و صدها تن از شاهزاده‌ها و وزیران پیشین این کشور را بازداشت کرد.
به‌موجب فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، این کمیته در خصوص موضوعات مربوط به فساد اموال عمومی فعالیت خواهد کرد. ازجمله مأموریت‌های این کمیته مقابله با فساد و برخورد با دست‌اندازی به اموال عمومی اعلام‌شده است.