پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون پرستاری وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود، تا ۳۰ سال آینده، ایران با سونامی سالمندی مواجه خواهد شد.
به گزارش انتخاب؛ مریم حضرتی، بدون ارائه رقم کلی معوقات پرستاران، افزود: البته رقم این معوقات در برخی شهرها و بخش های بیمارستانی که مشغول فعالیت هستند، متغیر است.
وی گفت: با برنامه ریزی که وزیر بهداشت و تاکیدی که به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور داشتند، برای پرداخت معوقات پرستاران حداقل تا آخر اسفند قول داده شده و امیدوارم که این معوقات هرچه سریعتر پرداخت شود.
معاون وزیر بهداشت، در خصوص کمبود نیروی پرستاری در بخش های درمانی کشور نیز پاسخ داد: در مجموع براساس نیاز سنجی ها به بیش از ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری برای بیمارستانهای دولتی کشور نیاز است که جذب این شمار پرستار با توجه به منابع مالی امکان پذیر و شدنی نیست.
حضرتی ادامه داد: در عین حال درسال ۹۶ در ۲ مرحله آزمون استخدامی در وزارت بهداشت حدود ۱۵ هزار نفر در گروه های پرستاری جذب مراکز درمانی کشور شدند.
وی افزود: علاوه بر این نیز ۱۰ هزار دانشجوی پرستاری فارغ التحصیل درکشور داشتیم و جای امیدواری زیادی هست چرا که استقبال از این رشته در کشور رو به افزایش است.
حضرتی اضافه کرد: برای سال۹۷ نیز در راستای افزایش تعداد پرستاران به ازای تخت های بیمارستانی حدود ۲۰هزار نفر دیگر به مجموع علاقمندان به رشته پرستاری در دانشکده های پرستاری اضافه و این تعداد نیز تا ۴ سال آینده به مراکز درمانی کشور افزوده می شوند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، همچنین از اجرای برنامه پرستاری جامعه نگر خبر داد و گفت: اجرای این برنامه جدید فرصت های شغلی جدیدی برای پرستاران فراهم می کند.
حضرتی ادامه داد: مهمترین نکته ای که اکنون در معاونت پرستاری وزارت بهداشت برآن تاکید می شود، پرستاری جامعه نگر هست و اینکه پرستاری از بیماستانها به سمت جامعه کشیده شود.
وی افزود: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی پیش می رود و تا ۳۰ سال آینده، ایران با یک سونامی سالمندی مواجه خواهد شد، نیاز به مراقبت از سالمندان در خانه ها هستیم .
حضرتی با بیان اینکه اجرای این طرح می تواند ایجاد انگیزه در گروه های دانشجویی رشته های پرستاری را نیز افزایش دهد، گفت: به علت کمبود شدید نیروی پرستار در کشور، پرستاران مجبورند دو شیفت یا سه شیفت اضافه کاری اجباری داشته باشند و همچنان با مشکلات معیشتی مواجه هستند.