پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیروز نقوی‌حسینی در جلسه علنی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: ١٧٠ تا ١٨٠ نماینده سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کردند اما بدون این‌که جلسه‌ای تشکیل شود، تعداد امضاها به حدود ٣٥ امضا رسید. توجیهی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش شهروند، درحالی که سوال از رئیس‌جمهوری در موضوع موسسات مالی و اعتباری و افزایش نرخ ارز چند روزی است که از دستورکار مجلس خارج شده اما همچنان نمایندگان اصولگرای مجلس پیگیر آن هستند.
دیروز نقوی‌حسینی در جلسه علنی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: ١٧٠ تا ١٨٠ نماینده سوال از رئیس‌جمهوری را امضا کردند اما بدون این‌که جلسه‌ای تشکیل شود، تعداد امضاها به حدود ٣٥ امضا رسید. توجیهی در این زمینه وجود ندارد.
باید دید نحوه پس‌گرفتن امضاها چگونه بوده است، شما باید از شأن مجلس دفاع کنید. علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس که ریاست ساعتی از جلسه علنی دیروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار گفت: تعداد امضای تقاضای سوال از رئیس‌جمهوری هیچ‌وقت ١٨٠ امضا نبوده است.
عده‌ای نامه‌ای را امضا کردند که سوال از رئیس‌جمهوری به جریان بیفتد، این نامه ١٨٠ امضا داشت اما اصل سوال ٨٩ امضا داشت که درنهایت از حد نصاب کمتر شد. نایب‌رئیس مجلس گفت: به نظر می‌رسد خود سوال‌کنندگان مقصر بودند و در هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه برای حفظ امضاها تلاش نکردند، البته طبیعی است ممکن است عده‌ای امضای خود را پس بگیرند اما خلاف آیین‌نامه اتفاق نیفتاده است.
ادعای معامله
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای مردم شاهین‌شهر هم در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: دو سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس مطرح شد که برای شفاف‌سازی است و قرار نبود اتفاق دیگری بیفتد. این‌که به صورت مرتب امضاهای سوال از رئیس‌جمهوری کم و زیاد می‌شود، بازخورد خوبی برای مجلس ندارد.
یک طرح سوال از رئیس‌جمهوری در مقطعی به ١٨٠ امضا رسید اما بعد از مدتی به ٨٠ امضا رسید و باید گفت، اگر نماینده‌ای طرحی را امضا می‌کند، باید بر حرف خود پایبند باشد و اگر نمی‌خواهد پایبند بماند، بهتر است آن طرح را امضا نکند. نماینده‌ای در مجلس وجود دارد که ٦-٥بار این طرح سوال را امضا کرده است، اما امضای خود را پس گرفته است. در این شرایط از بیرون می‌گویند، گویا در مجلس خریدوفروش صورت می‌گیرد یا بر سر این موضوع معامله می‌شود.
علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: در این‌جا دوحالت وجود دارد؛ زمانی نماینده‌ای از توضیحات نمایندگان رئیس‌جمهوری قانع می‌شود و زمانی هم عده‌ای تصور می‌کنند که بده‌بستانی صورت گرفته که این مورد دوم خوب نیست. کسانی که امضاهای خود را پس می‌گیرند، حق این کار را دارند.
چرا روحانی خودش را سخنگوی مردم میداند؟!
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مشهد که در روزهای گذشته بشدت پیگیر طرح سوال از رئیس‌جمهوری بود، در تذکری در پایان جلسه دیروز مجلس گفت: اگر قانونی در مجلس مصوب شود و بعد از تأیید شورای نگهبان در روزنامه چاپ شود، بعد از ١٥روز باید اجرا شود، اما در حوزه امر به معروف و نهی ازمنکر قانونی داریم که با بی‌تفاوتی و بی‌تکلیفی دستگاه‌های اجرایی علی‌الخصوص نسبت به دستورات رئیس‌جمهوری معطل نگه داشته شده است.
وی افزود: علی‌رغم همه مشکلات در تصویب این قانون که در شورای حل اختلاف میان قوا، حق را به مجلس دادند، چرا دولت از اجرا استنکاف می‌کند؟ این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه خطاب به علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: جنابعالی تذکر ویژهای به دولت بدهید تا این قانون اجرا شود. پدر شما هم حیات جامعه را در امر به معروف و نهی از منکر میدانست.
پژمانفر بی‌آن‌که نامی از رئیس‌جمهوری ببرد، گفت: برخی حرف نابجایی در جامعه می‌گویند که «اگر بناست کسی سخنگوی مردم باشد، رئیس‌جمهوری میتواند سخنگو باشد و نه کس دیگری». این معنایش این است که رئیس‌جمهوری از کارهای اساسی فاصله گرفته و در امور غیرمرتبط اظهارنظر می‌کند.
تذکر بدهید که هرکس در حوزه خودش حرف بزند، رئیس‌جمهوری در مقام رئیس‌جمهوری در امور اجرایی صنعت و کشاورزی حرف بزند. علی مطهری در پاسخ به او بی‌آن‌که به بخش آخر تذکرش توجهی کند، گفت: در مورد قانون امر به معروف، حرفتان درست است و متاسفانه همه دولت‌ها وظیفه‌ای برای خودشان قایل نیستند و این کار مستلزم اعمال قانون است.
حجت‌الاسلام ذوالنوری هم با بیان این‌که کمیسیون اقتصادی موظف است ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری و نمایندگان سوال‌کننده برگزار کند، گفت: اگر سوال‌کنندگان قانع نشدند و تعداد حد نصاب امضاها به کمتر از ٧٣ نرسید، سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس مطرح می‌شود و رئیس‌جمهوری باید ظرف یک‌ماه در مجلس حضور یابد. طرح سوال دیگری از رئیس‌جمهوری در پنج محور با موضوعات قاچاق، رکود، بیکاری، عدم از بین‌رفتن تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز با ١٠٢ امضا مطرح شده است.