تعیین وقت برای صدور و اجرای حکم پرونده راننده اتوبوس خیابان پاسداران صحیح نیست / زمان صدور حکم به تعداد جلسات موردنیاز دادگاه بستگی دارد / برای متهم وکیل تسخیری در نظر گرفته شده

رئیس کل دادگستری کل استان تهران گفت: پرونده محمد ثلاث، راننده اتوبوس وحشی به شعبه ۹ دادگاه کیفری شماره یک استان تهران ارجاع شده و برای وی وکیل تسخیری در نظر گرفته شده است.

به گزارش «انتخاب»، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری کل استان تهران در خصوص رسیدگی به پرونده محمد ثلاث فردی که با یک اتوبوس سه نفر از مأموران نیروی انتظامی را در خیابان پاسداران به شهادت رسانده بود، گفت: در ابتدای هفته‌ای که گذشت پرونده این فرد به شعبه 9 دادگاه کیفری شماره یک استان تهران ارجاع داده شد.

وی افزود: قاضی کشکولی رئیس شعبه 9 مقدمات تعیین وکیل برای این متهم را انجام داده و وکیل تسخیری برای محمد ثلاث در نظر گرفته شد.

اسماعیلی ادامه داد: وکیل ثلاث مهلتی 10 روزه دارد تا پرونده را مطالعه کرده و در صورتی که نسبت به پرونده اعتراضی داشته باشد، آن را به دادگاه اعلام کند.

رئیس کل دادگستری کل استان تهران در گفت‌وگو با فارس خاطرنشان کرد در اواخر هفته پیش رو مهلت 10 روزه وکیل ثلاث به پایان می‌رسد اگر از سوی وکیل اعتراض موجهی به به تحقیقات مقدماتی پرونده نداشته باشد، شعبه 9 دادگاه کیفری وارد مرحله تعیین وقت می شود.

وی تصریح کرد: پس از آن و با توجه به تعیین زمان برگزاری جلسه دادگاه با رعایت تمام تشریفات قانونی و همچنین تمام الزامات قضایی قیدشده در قانون، دادگاه تشکیل جلسه داده و پس از آن بسته به تعداد جلسه موردنیاز برای رسیدگی به این پرونده، شعبه نهم دادگاه کیفری برای ثلاث حکم متناسب با عمل مجرمانه وی را صادر خواهد کرد.

اسماعیلی که در لباس خادمین آستان قدس رضوی مشغول خدمت‌رسانی به زائران بود، گفت: هر حمکی که از سوی دادگاه صادر شود از ناحیه ی اولیاء دم شهیدان ؛ دادستان و متهم یا وکیل وی قابل اعتراض میباشد.

وی افزود: در صورت اعتراض پرونده به دیوانعالی کشور ارسال ودر هر حال اجرای حکم موکول به قطعیت وطی تشریفات قانونی می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در پرونده محمد ثلاث همچون همه پرونده‌هایی که به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، مطابق مرّ قانون عمل خواهد شد، اما این تشریفات قانونی بدون نوبت انجام خواهد گرفت.

اسماعیلی در خصوص تعیین وقت برای صدور حکم و احیاناً اجرای حکم گفت: تا زمانی که حکم قطعی صادر نگردیده و فرآیند قانونی اجرای آن طی نشده هرگونه اظهارنظری در این زمینه صحیح نیست.ولی تلاش میشود با رعایت مقررات همه ی فرآیندها در اسرع وقت انجام شود.