بخشی از گفت‌وگوی فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات را می‌خوانید:
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، در پرونده بابک زنجانی شرایط در حالت سکون قرار گرفته و در مورد بازپرداخت بدهی وی به وزارت نفت برنامه مشخصی وجود ندارد. این‌طور نیست؟
نه، این‌گونه نیست. ببینید اگر در راستای رای قوه‌قضاییه تمام ضرر و زیان مورد نظر و میزان پولی که از بیت‌المال و نفت به هدر رفته و توسط ایشان برده شده است از سوی خود وی یا گروه بابک زنجانی به خزانه برگردد، عملا رای ما هم اجراشده تلقی می‌شود ولی اگر میزانی از آن ضرر و زیان بماند شرایط فرق می‌کند. همان‌طور که می‌دانید بابک زنجانی به پرداخت حدود ۹هزار میلیارد تومان محکوم شده است الان اگر اموال بابک زنجانی رای مرجع قضایی به این میزان پوشش را بدهد و همین میزان به حیطه وصول و جبران دربیاید این بخش از خواسته ما حل می‌شود. در این میان افرادی که با زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در این روند به او کمک کرده‌اند از سوی ما مورد مجازات اداری و از سوی قوه‌قضاییه مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرند. به صورت کلی ما در تعامل با قوه‌قضاییه هستیم که مبادا در این پرونده رسیدگی دوگانه و موازی اتفاق نیفتد و این‌گونه نباشد که هم ما اموال بابک زنجانی را به مزایده بگذاریم، هم قوه‌قضاییه که در این صورت در روند کار خلل ایجاد می‌شود.
در شرایط کنونی، تمرکز ما روی اموال شخص بابک زنجانی است اما اگر بدهی ۹هزار میلیارد تومانی زنجانی به حیطه وصول درنیاید برای تامین این بدهی سراغ آنهایی خواهیم رفت که با بابک زنجانی مباشرت داشته‌اند یا مسئولان وقتی که در وقوع این تخلف دست داشته‌اند.
پس شما این مسئله را تایید می‌کنید که یکسری از مسئولان دولت آقای احمدی‌نژاد در وقوع تخلف ۹هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی نقش داشته‌اند و به او کمک کرده‌اند؟
بله، مسلما بابک زنجانی نمی‌توانسته به تنهایی این کارها را بکند و آنهایی که سبب وقوع این تخلف شده‌اند هم باید پاسخگو باشند. به بیان دیگر آنها موجب وقوع این تخلف شده‌اند. به صورت کلی‌تر عده‌ای تخلفی کرده‌اند که کشور را درگیر چنین پروسه‌ای کرده‌اند. می‌دانید پرونده‌ای مثل پرونده بابک زنجانی چه توان و انرژی از بخش‌های نظارتی کشور می‌گیرد؟
پس اگر اموال زنجانی کفاف بدهی‌هایش را ندهد، ممکن است شما سراغ اموال مباشران او یا مسئولان دولت اسبق برای تامین این بدهی‌ها بروید؟
بله، حتما این کار صورت می‌گیرد. اگر اموال زنجانی کفاف داد از نگاه ما دیگر ضرر و زیان به بیت‌المال جبران شده و قوه قضاییه سراغ اعمال مجازات کیفری خود زنجانی و مسئولان اسبق می‌رود و دیوان محاسبات هم مجازات اداری را نسبت به این افراد اعمال می‌کند.
پس چرا در شرایط کنونی، تحرکی در مورد مجازات مسئولان دولت اسبق دیده نمی‌شود؟
علت این است که در شرایط کنونی، تمرکز روی وصول بدهی‌های زنجانی با اولویت اموال خود او است و مطمئن باشید زمانی که این مرحله تمام شود بحث مجازات مباشران زنجانی و مسئولان دولت اسبق که به او کمک کرده‌اند پیش خواهد آمد.