پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به گفته یک منبع نزدیک به دبیرکل حزب "الدعوة الاسلامیة"، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون قصد دارد سلسله توافقها و گفتوگوهایی را با گروههای سیاسی اهل تسنن و کرد با هدف ائتلاف با آنها پس از انتخاباتی که قرار است ۱۲ مه آتی برگزار شود، انجام دهد.
به گزارش ایسنا، این منبع که نخواست هویتش افشا شود، به روزنامه فرامنطقهای القدس العربی گفت: ائتلافها با تشکیل سه ائتلاف اصلی شیعه (ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی) به پایان رسیدند و البته توافقهایی در مورد یک ائتلاف پس از انتخابات هم ادامه دارد.
به گفته این منبع، مالکی با گروههای سیاسی اهل تسنن و کرد توافقهایی دارد اما این توافقها به صورت محرمانه و بدون علنی سازی آنها برای اعضای ائتلاف در دست انجام هستند و مالکی به دلیل اینکه میترسد این توافقها از دست بروند، تلاشهایی که در این راستا انجام میشود را علنی نمیکند.
طبق اظهارات منبع یاد شده، این توافقها به شکل تدریجی روشن خواهند شد و این احتمال وجود دارد که علاوه بر حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، همگرایی میان ائتلاف دولت قانون و سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق حاصل شود.
برخی اطلاعات به دست آمده نیز از قصد مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق برای ائتلاف با عمار حکیم، رهبر جریان حکمت پس از انتخابات خبر میدهند.
طبق اظهارات منابعی آگاه، به تازگی جریان حکمت به دلیل برخی مسایل فنی در ارتباط با شرط العبادی برای انتخاب دو کاندیدای ائتلاف، از ائتلاف النصر خارج شد و حکیم تصمیم گرفت که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کند.
این منابع فاش کردند، رائد فهمی، دبیرکل حزب کمونیست عراق همچنان خوششانسترین کاندیدا از سوی جریان صدر برای بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری است.
جعفر موسوی، معاون رئیس هیئت سیاسی جریان صدر عراق در ۲۰ دسامبر گذشته از تشکیل حزب "الاستقامة الوطنی" (پایداری ملی) خبر داد که تصمیم دارد در انتخابات ۲۰۱۸ در کنار سایر احزاب چپگرا و مدنی با یک ائتلاف انتخاباتی جدید به نام "سائرون للاصلاح" (حرکتکنندگان به سوی اصلاحات) شرکت کند.
این ائتلاف شامل شش حزب سیاسی است که در کمیته عالی و مستقل انتخابات نام خود را ثبت کرده و در راس آنها حزب کمونیست عراق قرار دارد. همچنین در این ائتلاف احزاب دیگری چون "پایداری ملی"، "الدوله العادله"، "جنبش جوانان برای تغییر"، "الترقی و الاصلاح" و "التجمع الجمهوری" حضور دارند.
فراکسیونها و چهرههای سیاسی به ائتلافهای پس از انتخابات امیدوارند که مسؤولیت ترسیم نقشه سیاسی جدید و تعیین ساختار دولت آتی را بر عهده خواهند داشت.