پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عباس عبدی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، نوشت: آقاي جنتي اظهار داشت كه «ما يك مجموعه وظايف عمومي داريم و بايد مانع حركت ماشين‌هاي ميلياردي در خيابان‌ها باشيم. مردم مستضعفي كه نان براي خوردن ندارند اين ماشين‌هاي گران‌قيمت را در خيابان‌ها مي‌بينند؛ بايد به فكر اينها بود... وضعيت معيشتي مردم بسيار بد است، البته من وارد اين حوزه نمي‌شوم چون كاري از دستم برنمي‌آيد اما زماني كه غذا مي‌خورم ناراحتم كه چرا ما دست‌مان به دهان‌مان مي‌رسد ولي برخي ديگر از مردم اين امكان را ندارند... مسوولان بايد با وضع فقيرانه زندگي كنند تا فقرا از غصه دق نكنند؛ وقتي وضع معيشتي بد باشد همين فقرا در خيابان اعتراض مي‌كنند چرا كه نمي‌توانند زندگي را تحمل كنند... بايد مردم را قانع كرد تا متوجه شوند كه به فكرشان هستيم و اگر هم نتوانسته‌ايم كاري بكنيم تصميم داشته‌ايم ولي موفق نشده‌ايم.»
اول از همه اين اظهار ناتواني يا ناموثر بودن شخص ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي‌شود آن را در حد بسيار بالايي ارتقا مي‌دهند، ولي اكنون كه زمان مسووليت‌پذيري درباره مسائل است قدرت اعضاي آن را در حد يك شهروند عادي و ناتوان معرفي مي‌كنند. ولي واقعيت جز اين است. اگرچه قصد نداريم كه همه قصور و تقصيرات را متوجه شوراي نگهبان كنيم، قطعا چنين كاري ناعادلانه است. ولي در فضاي كلي كشور بايد ميان قدرت و مسووليت تناسب برقرار باشد. شورای نگهبان يكي از موثرترين نهادهاي كشور در خوب و بد وضع آن است.
پرسش عباس عبدی از آیت‌الله جنتی: همه مسئولیت ها با شماست، چرا شانه خالی می کنید؟
با تعريف و تفسير جديدي كه شورای نگهبان از اختيارات خود كرده‌اند و نظارت بر انتخابات را هر طور كه مي‌خواهند و درست مي‌دانند اجرا مي‌كنند، لذا در نهايت تركيب مجلس و حتي انتخابات رياست‌جمهوري به نحوي و به‌طور مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان است.
دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، زيرا وزرا از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند؛ مجلسي كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و شاذ هستند.
ممكن است گفته شود كه اينها را مردم رأي مي‌دهند. بله درست است، ولي مستقل از نحوه نظارت بر راي‌گيري و تاييد صحت آن، شوراي نگهبان فيلتر مهمي در شكل‌گيري انتخاب افراد براي مجلس و رياست‌جمهوري است.
اين شورا بر كليه مصوبات مجلس از حيث تطبيق دادن با شرع و قانون اساسي نظارت تامه دارد و اخيرا اين نظارت را بر قوانين مصوبه قبلي خود نيز تسري داده است! كه نظر شورا درباره عضويت شهروند زرتشتي شوراي شهر يزد نمونه بارز آن است.
نكته ديگر سخنان آقاي جنتي مربوط به ساده‌زيستي است و اينكه گويي مشكل كشور ساده‌زيست نبودن مسوولان است. در اين موضوع آن قدر پيش رفتند كه درخواست انجام عمل غيرقانوني كرده‌اند تا مانع از حركت به قول ايشان خودروهای ميلياردي در خيابان‌ها شوند!
اين مساله اصلي نيست و چه بسا تاكيد يك‌سويه بر ساده‌زيستي موجب شد كه كارآمدي ناديده گرفته شود. كسي كه ساده‌زيستي خود را به رخ ديگران مي‌كشد، در حقيقت در پي پوشاندن ناكارآمدي خود است.
فرض كنيم كه يك رييس‌جمهور با همه وزرايش در بهترين خانه‌ها زندگي كنند، بهترين خودروها را داشته باشند، هر روز صبح و ظهر و شب بهترين خوراك دريايي را با خاويار صرف كنند!! در عرض چهار سال هزينه همه اين ريخت‌وپاش‌ها صد ميليارد تومان نمي‌شود. ولي اين به چشم ديگران مي‌آيد.
در حالي كه نابخردي مدير ساده‌زيست موجب شده كه امروز با مساله موسسات پولي غيرمجاز مواجه شويم كه براي رفع مشكلات آن يك رقم تاكنون ١١ هزار ميليارد تومان از جيب ملت پرداخت مي‌شود.
يعني به ازاي هر خانوار حدود ٥٠٠ هزار تومان و مي‌گويند كه بعيد است بيش از ٤ هزار ميليارد آن برگردد ولي اين رقم به چشم كسي نمي‌آيد، در حالي كه از جيب مردم رفته است.