پاسخ وزارت خارجه به شبهات درباره «پالرمو»: این کنوانسیون به جرائم تروریستی ودارای ماهیت سیاسی نمی‌پردازد

روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) پاسخ داد.

پاسخ روابط عمومی وزارت امور خارجه به برخی شبهات و سوالات در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته ملی (پالرمو) به این شرح است:

به نام خدا

چهارشنبه گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و به تصویب اکثریت نمایندگان محترم مجلس رسید. این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه ‌گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت‌بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین المللی است.

با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:

۱. کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.

۲. هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.

۳. بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافا این‌که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست.

۴. این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.

۵. در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌گردد.

۶. در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است.

۷. درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.

۸. جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی می‌باشد از جمله این‌که عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.