موافقت وزیر کشور با تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت:‌ پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی احزاب و وزارت کشور مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و باید آیین‌نامه و دستورالعمل آن تهیه شود.

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست امروز در نشست خبری خود با استقبال از گفت‌وگوهای سیاسی احزاب با وزارت کشور، اظهار کرد: وزارت کشور بنا دارد که در قالب شورای گفت‌وگوی سیاسی نسبت به هم‌اندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کند. تشکیل این جلسات خوشبختانه مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است و وی تاکید دارد که این جلسات منظم ادامه یابد.

وی در ادامه افزود: اخیرا نشست‌هایی با حضور دبیران کل احزاب عضو خانه احزاب با معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص مباحث روز و وقایع اخیر کشور برگزار شده است و وحدت، انسجام و توجه احزاب به منافع ملی نشان داد که احزاب به بلوغ سیاسی مناسبی دست یافته‌اند و قرار است این جلسات و نشست‌ها ادامه یابد. وزارت کشور از مشارکت سیاسی و هم‌اندیشی احزاب استقبال می‌کند.

دبیر کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی با اشاره به برگزاری دوازدهمین جلسه این کمیسیون، خاطرنشان کرد: گزارش برگزاری مجمع عمومی «مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی» طرح و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. همچنین گزارش پرونده «جامعه اسلامی کارگران» طرح و مقرر شد، شورای مرکزی با نظارت هیات نظارت حداکثر تا پایان سال 96 نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اقدام کند. گزارش پرونده «جامعه زینب (س)» طرح و مقرر شد خانم پروانه مافی به نمایندگی از طرف کمیسیون ماده 10 با دعوت از متقاضیان ذیربط تشکل فوق،‌ نسبت به تمهید برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی اقدام کند.

وی همچنین بیان کرد: گزارش مجمع عمومی تاسیس تشکل در شرف دریافت پروانه «حزب اصلاح اسلامی استان تهران» مطرح شد و با عنایت به عدم رعایت ماده 6 قانون احزاب، صحت برگزاری مجمع عمومی مورد تصویب کمیسیون ماده 10 قرار نگرفت و مقرر شد مجمع عمومی تاسیس با رعایت الزامات قانونی، در مهلت قانونی تجدید شود.

سرمست ادامه داد: در این جلسه گزارش پرونده «کانون دانش‌آموختگان عضو سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا» مطرح و با توجه به سوابق کانون، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی مشروط به تطبیق مرامنامه و اساسنامه با ماده 22 قانون احزاب شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین با اشاره به مهلت باقیمانده تا تاریخ 14 خرداد سال 97 برای تطابق شرایط احزاب با قانون فعالیت احزاب، اظهار کرد: به احزابی که تاکنون نسبت به تقاضای استمهال یا تطبیق شرایط با مفاد ماده 22 قانون احزاب اقدام نکرده‌اند توصیه می‌کنم تا به موقع اقدام کنند زیرا بدیهی است که این مهلت قابل تمدید نیست و پس از انقضای موعد زمانی مذکور، کمیسیون برابر مفاد قانون احزاب تصمیم‌گیری می‌کند. ما دنبال تشویق احزاب برای اقدام در جهت تطبیق شرایط خود با این قانون هستیم و از همه ظرفیت‌های قانونی برای قانون‌مند کردن فعالیت احزاب و تقویت آنها بهره می‌بریم.

سرمست در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا در گزارشی که وزارت کشور درباره اعتراضات اخیر تهیه و آن را به رییس‌جمهور ارائه داده است، احزاب و تشکل‌های سیاسی نیز نقشی در ایجاد ناآرامی‌ها داشته‌اند؟ گفت: ما بر فعالیت تشکل‌های قانونی نظارت داریم و عملکرد آنها را رصد می‌کنیم. خوشبختانه احزاب شناسنامه‌دار و قانونی روی هم رفته در وقایع اخیر عملکرد مثبتی داشتند و یک همگرایی و همدلی درباره مصالح ملی و منافع ملی بین احزاب ایجاد شد که دستاورد مثبتی بود.