اصرار دولت احمدی نژاد به «یک تخلف با وجود تهدید تعلیق فوتبال ایران» تا اعلام آمادگی صالحی امیری برای استعفا از شهرداری «به احترام افکار عمومی» با وجود قانونی بودن انتخابش

نامه اخیر رضا صالحی امیری، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و اعلام آمادگی او برای ترک این معاونت «به احترام افکار عمومی»، در ادبیات سیاسی کشور کمتر سابقه داشته است.

به گزارش «انتخاب»، اینکه صالحی امیری پس از انتخاب به عنوان رییس کمیته ملی المپیک، از شهرداری تهران خواهد رفت یا خیر، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بابی که اکنون باز شده، «نقدپذیری»، «قانون گرایی»، تاکید بر «اعتماد به جوانان» و «احترام به افکار عمومی» است.

حسن روحانی، رییس جمهور در آغاز فعالیت خود در دولت یازدهم بارها بر «نقدپذیری» دولت و تبدیل آن به فرهنگ عمومی میان مسئولین تاکید کرده است. صالحی امیری که یکی از وزرای دولت یازدهم بود و از مشاوران رییس جمهور به شمار می رود، با تکیه بر همین موضوع، در طول 4 سال گذشته تلاش کرده است تا پذیرای انتقادات باشد. فارغ از مثال هایی که در دوران تصدی او بر وزارت ارشاد وجود دارد، مورد اخیر، نمونه دیگری از نقدپذیری اوست.

ماجرا از این قرار است که صالحی امیری، که معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران است، پس از انتخاب به ریاست کمیته ملی المپیک، واکنش های مثبت و منفی متعددی روبرو شد. برخی معتقد بودند سمت جدید او شغل محسوب شده و او نباید همزمان در هر دو سمت فعالیت کند. برخی دیگر نیز به عکس این موضوع معتقد بودند.

صالحی امیری چند روز پس از این انتقادات در نامه ای، ضمن تاکید بر اینکه ریاست کمیته ملی المپیک شغل محسوب نمی شود و در بیش از 180 کشور جهان نیز مقامات سیاسی این سمت را بر عهده می گیرند، تاکید کرده است که حاضر است « به احترام افکار عمومی» از شهرداری تهران خارج شود. البته هنوز معلوم نیست «افکار عمومی» به کدام یک از دو طرف ماجرا تمایل داشته باشند. چه بسا اگر تجربه کشورهای موفق در این زمینه بررسی و فواید و مزایای قرار گرفتن یک چهره ارشد سیاسی بر مسند ریاست این کمیته تبیین شود، افکار عمومی نیز به همین گزینه متمایل باشند.

مقایسه با دوران محمود؛ از تخلف علی آبادی تا رفتار قانونی صالحی امیری

در این میان اما، کافیست نحوه برخورد صالحی امیری با این انتقادات را با دوران ریاست علی آبادی در دوران محمود احمدی نژاد مقایسه کنیم که هم‌زمان سرپرستی وزارتخانه یا ریاست سازمان دیگری را نیز بر عهده داشته اما دولت مذکور هرگز نه تنها حاضر به پاسخگویی در این خصوص نبود، بلکه علی آبادی کمی پیش از حضور در کمیته ملی المپیک و در حالی که رییس سازمان تربیت بدنی بود، قصد داشت ریاست فدراسیون فوتبال را هم بر عهده گرفت.

قابل تامل اینکه اقدام دولت احمدی نژاد خلاف مقررات فیفا بود، ولی ریاست صالحی امیری بر کمیته ملی المپیک هیچ منع قانونی ندارد. با این حال در مورد اول، دولت احمدی نژاد تا مرز تعلیق فوتبال ایران هم حاضر نشد از خواسته غیرقانونی خود کوتاه بیایید اما صالحی امیری، به محض انتخاب به عنوان ریاست کمیته ملی المپیک، با وجود قانونی بودن این اقدام، اعلام کرد «به احترام افکار عمومی» حاضر است شهرداری را ترک کند.

اکنون تصمیم برای ماندن یا رفتن صالحی امیری از شهرداری تهران با محمدعلی نجفی است. صالحی امیری آمادگی خود را حتی برای خروج از شهرداری هم اعلام کرده و از این جهت دست شهردار تهران را باز گذاشته است. طبیعتا نگاهی به تجربه های گذشته و روال سابق در تعیین روسای کمیته ملی المپیک و نیز مصالح و منافع مردم در شهرداری تهران، به تصمیم درست کمک شایانی خواهد کرد.

این در حالیست که بسیاری از روسای پیشین کمیته ملی المپیک همزمان مسئولیت دیگری نیز داشتند؛ به عنوان برجسته ترین نمونه ها، مصطفی هاشمی طبا همزمان رییس سازمان تربیت بدنی بود و عیسی کلانتری نیز همزمان وزیر کشاورزی و عضو هیات دولت بود؛ ضمن آنکه جدا از آنکه در اساسنامه کمیته ملی المپیک تاکید شده که «بهتر است ریاست این کمیته از مقامات سیاسی و اجرایی هر کشور باشند»، صندلی ریاست این کمیته در بسیاری از کشورها نیز در اختیار مقامات ارشد سیاسی است.

اکنون شایسته است که شهردار تهران به دور از جنجال و فضاسازی‌های پوپولیستی و همچنین جوسازی برخی افراد که از روی کینه و عداوت دست به جوسازی می زنند و یا کسانی که به صندلی معاونت اجتماعی شهرداری چشم دوخته اند و نیز با بررسی قانونی و نگاه به این موضوع که ریاست کمیته ملی المپیک بر اساس اساسنامه این کمیته، یک سمت تشریفاتی است، با نگاه به مصالح حقیقی مردم و شهرداری تهران، تصمیم درست را اخذ کند.