صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۴ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۸۸۲۶۶
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۱۷ - ۲۴ دی ۱۳۹۶
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وزیر جهاد کشاورزی از تغییر در شیوه خرید تضمینی گندم برای سال آینده خبر داد و گفت: براساس قانون وظیفه تنظیم و کنترل بازار داخلی و سیاست‌گذاری برای صادرات و واردات محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما درباره وضعیت خرید تضمینی گندم و برنامه‌های این وزارتخانه برای سال آینده اظهار کرد: خرید تضمینی گندم طی سال‌های گذشته به صورت منظم انجام شده و امسال نیز تا پایان آبان‌ماه همه مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد. در سال آینده نیز خرید تضمینی گندم ادامه خواهد داشت که البته نظام خرید تغییر می‌کند.

وی افزود: بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش می‌شود و مازاد آن را دولت خریداری می‌کند اما کشاورزان مطمئن باشند که دولت گندم تولیدی آنها را در هر شرایطی به صورت کامل خریداری می‌کند.

معدوم شدن ۱۷ میلیون مرغ تخمگذار آلوده به آنفلوآنزا

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در واحدهای پرورش مرغ تخمگذار خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۷ میلیون مرغ تخمگذار به علت ابتلا به این بیماری معدوم شد که امسال هم معدوم‌سازی تاکنون به همین میزان بوده است چراکه باید همه گله‌های مولد، مولد، تخم‌مرغ و... در کانون‌های بیماری معدوم شوند و خود پرورش‌دهندگان نیز در قرنطینه قرار بگیرند تا به جاهای دیگر سرایت نکند.

حجتی اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌های بسیاری درخصوص ایجاد ظرفیت‌های جدید، تولید تخم‌مرغ و تعادل‌بخشی به بازار از محل تولید داخلی و واردات انجام شده است که البته تا جوجه‌ریزی‌های جدید به تخم‌مرغ تبدیل و وارد بازار شود حدود چهار ماه زمان می‌برد. هم‌اکنون واردات در حال انجام است و هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره‌بار ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شود و طی یک ماه گذشته برنامه‌ریزی برای این محصول و مقابله با آنفلوآنزا در چندین جلسه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین در وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه صاحبان مرغداری های تخم‌گذار بیشتر از همه زیان دیده‌اند، تصریح کرد: تاکنون به واسطه شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مرغداران صدها میلیارد تومان خسارت دیده‌اند که از این میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق بیمه کشاورزی به صاحبان این مرغداری‌ها پرداخت شده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درخصوص کشت گلخانه‌ای و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این حوزه نیز گفت: با توجه به محدودیت‌های آبی موجود اگر بتوانیم محصولات سبزی و صیفی مانند خیار، گوجه‌فرنگی و... را در گلخانه تولید کنیم و ظرفیت گلخانه‌ای کشور به این حد برسد، تولید آنها در فضای باز به مصلحت کشور نیست و باید همه مسئولان و دستگاه‌های متولی به این سمت حرکت کنند.

حجتی ادامه داد: کشت ماهی در قفس نیز از دیگر ظرفیت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود چراکه ارزیابی‌های اولیه نشان از ظرفیت یک میلیون تنی در سواحل شمالی و جنوبی دارد که براساس مکان‌یابی‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در افق برنامه پنج ساله تولید ماهی در قفس به ۲۰۰ هزار تن در قفس خواهد رسید که عمده آن صادراتی است.

وی همچنین درخصوص وضعیت تولید دیگر محصولات شیلاتی اظهار کرد: میگو نیز جزو دیگر محصولاتی است که طی سال‌های اخیر با رشد و تولید همراه بوده است به‌گونه‌ای که در سال ۹۲ حدود ۱۲ هزار تن میگو تولید می‌شد که امسال به بیش از ۳۰ هزار تن رسیده است و بالغ بر ۸۰ درصد آن به قیمت کیلویی حدود ۵.۵ دلار صادر می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حوزه آبزی‌پروری تولید محصولاتی مانند قزل‌آلا نیز از دیگر نقاط قوت در حوزه شیلات محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه بوده‌ایم و توانسته‌ایم صادرات آن را آغاز کرده و به کشورهایی مانند روسیه افزایش دهیم.

حجتی همچنین به دیگر پتانسیل‌های بخش کشاورزی مانند گیاهان دارویی و... که در قالب دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، اشاره کرد و گفت: بارش باران طی سال زراعی جاری نسبت به متوسط بلندمدت ۵۳ تا ۵۷ درصد کاهش داشته است که براساس پیش‌بینی‌ها امیدواریم در بهمن‌ماه و اسفندماه بخشی از آن جبران شود.

هیچ مشکلی برای تنظیم بازار شب عید نداریم

وی گفت: در زمینه تنظیم بازار شب عید هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه ستاد تنظیم بازار برای میوه به ویژه پرتقال و سیب که حساسیت‌ها روی آنها بیشتر است، مصوبه‌ای گذرانده و خرید آنها آغاز شده است و برای دیگر کالای استراتژیک نیز مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز و... هیچ مشکلی وجود ندارد چراکه ذخیره به اندازه کافی داریم و در صورت کسری بازار به مشکلی برخورد نخواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی واسطه‌گری را یکی از مشکلات عمده در چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی عنوان کرد و افزود: در برخی محصولات کشاورزی سیاه‌بازار در فصل آن و حراج‌بازار پس از فصل این محصولات وجود دارد که متاسفانه فاصله مزرعه تا بازار آنها بسیار زیاد است که باید نهادسازی شود.

حجتی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد تا تشکل های بخش کشاورزی ایجاد و توانمند شوند تا بتوانند در بازار مصرف محصولات خود را عرضه کنند که البته آرام آرام دست دلالان در حال کوتاه شدن است و کشاورزان زنجیره‌های خود را به تدریج تشکیل می‌دهند اما باید گفت زنجیره تولید تا توزیع باید تعریف شود و تعاونی‌های کارآمد و توانمند اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در بخش کشاورزی ایجاد و تقویت شوند تا دست واسطه‌ها و دلالان کوتاه شود.

تنظیم بازار با کشاورزی است نه مغازه‌ها

وی همچنین درخصوص اینکه مدیریت بازار محصولات کشاورزی در اختیار این وزارتخانه است یا دیگر دستگاه‌ها، گفت: وزارت جهاد کشاورزی براساس قانون وظیفه تولید و تامین محصولات کشاورزی را برعهده دارد و توزیع این محصولات با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها و اصناف صورت می‌گیرد اما اگر پس از توزیع آنها، مغازه‌ای یا مغازه‌هایی در سطح شهر اقدام به گران‌فروشی یا سودجویی کردند وظیفه دیگر دستگاه‌هاست تا با متخلفان برخورد کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به مصلحت کشور نیست که برای نظارت بر بازار یا مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی سازمان‌هایی موازی سازمان توسعه و تجارت یا دیگر دستگاه‌ها مانند اتاق اصناف ویژه محصولات کشاورزی تشکیل دهد بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با این دستگاه‌ها همکاری تنگاتنگ خواهد داشت تا اهداف پیش‌بینی شده به مرحله اجرا برسد.

حجتی همچنین درخصوص بیمه محصولات کشاورزی نیز گفت: بیمه محصولات کشاورزی از جمله بیمه‌های بسیار پرریسک در دنیاست که از جانب دولت‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرد. در ایران خسارت محصولات کشاورزی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این میزان حدود ۳۰ درصد تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند که ۷۰ درصد خسارت به کشاورزان را دولت می‌پردازد و ۳۰ درصد سهم خود آنهاست.

وی در پایان گفت: سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان دولت برای بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می‌کند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از کشاورزان دریافت می‌شود اما نکته اینجاست که پرداخت غرامت برای جبران هزینه‌ها است تا تولیدکننده بتواند به حیات اقتصادی خود ادامه دهد که البته با وجود تلاش‌های دولت شرمنده همه کشاورزان هستیم که بعضاً پرداخت بیمه آنها با تاخیر صورت می‌گیرد.