از بحران کارآمدی تا اعتراضات خیابانی

یکی از پرسش های اساسی در رابطه با سیستم های سیاسی در کشورهای مختلف، چگونگی حل مسئله در راستای بهبود زندگی شهروندان و حرکت در مسیر توسعه است. سیاستگذاری ها و برنامه ریزی هایی که توسط دولتمردان صورت می گیرد با هدف کاستن از معضلات و چالش ها و ارتقای وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی است. برنامه ها در قالب قوانین مدون وارد سیستم اداری و اجرایی می شوند تا توسط مدیران و کارشناسان اجرایی شوند و تاثیر خود را در زندگی مردم و احوالات کشور نشان دهند. پرسش مهم این است که چرا برخی از سیستم ها در حل مسائل مبتلابه موفق می شوند و برخی دیگر شکست می خورند؟

کارآمدی هر سیستمی خواه اقتصادی، صنعتی یا شهری به توانایی و قابلیت های آن در حل مسائل پیش رو با صرف کمترین هزینه و زمان در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. در ساختار سیاسی نیز توانمندی مدیران، کارگزاران و کارشناسان برای فعالیت در راستای تحقق اهداف تعیین شده و حصول رضایت مردم از زندگی را می توان کارآمدی آن سیستم دانست. نگاهی به عملکرد ارکان اجرایی کشور ما در دهه های گذشته نشان می دهد علیرغم هدفگذاری های صورت گرفته، توفیقات ما در عمل چندان نبوده است. در سطوح کلان، اهدافی چون کاهش تورم و بیکاری، رشد اقتصادی و صنعتی، عدالت قضایی و کاهش آسیب ها و تنش های اجتماعی یا محقق نشده اند و یا همواره با نوسان مواجه بوده اند.

وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی، حدود 20 میلیون نفر حاشیه نشین و بدمسکن، بیش از 3 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر، بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر و 12 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بیش از 3 میلیون نفر بیکار، ثبت یک طلاق به ازای هر 4 ازدواج، رتبه 69 ایران در شاخص توسعه انسانی، رتبه 118 در شاخص رفاه و رتبه 105 در شاخص شادکامی از مصادیق ناکارآمدی سیستم در حل چالش های اساسی کشور است. به این موارد ورشکستگی موسسات مالی و صندوق های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست، فساد و رکود اقتصادی را نیز باید افزود.

در واقع اینها نشانه هایی از فقدان کارایی و اثربخشی در ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی کشور ماست که امروز به مرز بحران رسیده است. بحران زمانی بروز می کند یک سیستم نتواند از طریق سازوکارهای درونی، مسئله اش را حل کند و این مسئله به تدریج بزرگ شود و با درگیر کردن کل مجموعه آن را وارد یک بحران کند. هنگامی که ادعا می کنیم سیستم سیاستگذاری و اجرایی ما با بحران کارآمدی مواجه است، بدان معناست که توانایی حل چالش های اساسی کشور در بلندمدت را ندارد و در رسیدن به توسعه پایدار و تأمین کیفیت زندگی شهروندان ناتوان است.

سیستم بروکراسی علاوه بر بستر اجرای برنامه ها و قوانین، یک ظرفیت اجتماعی برای پیشبرد توسعه فراهم می کند که متاسفانه سالهاست این ظرفیت به محاق رفته است. بی ثباتی مدیریتی و فقدان توانمندی و انگیزه در سیاستگذاران و مدیران کشور که عموما متعلق به نسل اول و دوم انقلاب اسلامی هستند، تصمیم های غیرکارشناسی و سیاست های روزمره و بی ثبات را به سیستم تحمیل کرده و تقسیم مسئولیت های غیرکارشناسی میان بخش های مختلف موجب شکل گیری سازمان های جزیره ای و ناهماهنگ با یکدیگر شده و امکان سیاستگذاری منسجم و ارزیابی عملکرد را از بین برده است. در این وضعیت مسئولان کشور دائم ژست منتقد می گیرند و به جای پذیرفتن بخشی از مسئولیت، آن را به گردن دیگران می اندازند. تورم بروکراسی و جذب بیش از نیاز نیروی انسانی (معمولا غیر کارآمد) در بخش های مختلف نظام اداری نیز عملا موجب قفل شدن سیستم و تحمیل هزینه های گزاف به بودجه کشور شده است. از سوی دیگر رشد گسترده فساد اداری و اقتصادی در کنار فقدان شایسته سالاری موجب امکان ناپذیری انجام امور از مسیرهای عادی و قانونی شده و پیشرفت بر اساس روابط شخصی را نهادینه کرده است. در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد درون سیستمی دشوار می شود و اضافه کردن ساختارهای نظارتی برابر با اضافه کردن فساد است.

می توان بر سیاست ها و برنامه های اداره کشور نیز خرده گرفت. ولی سیستم بروکراسی و اداری دارای ساختار معین و شرح وظایف از پیش تعیین شده است و علی القاعده باید بتواند بخش مهمی از مسائل و رویه های عادی را بدون رابطه و توصیه انجام دهد تا امور سازمانی طبق روال تخصصی و قانونی انجام شود. اما ظاهرا این بیماری ریشه دارتر از اینهاست. گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در فرایند تهیه برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب، درباره نظام اداری ایران اظهار می دارد: «ایرانیان هر شغل اداری را به منزله یک کانون قدرت تلقی می کنند. به عبارت دیگر در این طرز تلقی هر شغل اداری یک مکان استراتژیک است که از آنجا می توان هدف هایی را دنبال کرد که ماهیت سیاسی دارد نه اداری... حتی می توان گفت اگر در چنین جامعه ای دیوانسالاری موجودیت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی. این قرار و مدارها اغلب نه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوانسالاری بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می شود.»

مرحوم دکتر عظیمی نیز سالها قبل عنوان می کند: «نظام اداری و اجرایی عبارت است از مقررات، تشکیلات سازمانی و رویه‌ها. این نظام در کشور ما درهم‌ریخته و این هزینه‌ای است که ما برای 20 سال بازی کردن با این نظام می‌پردازیم. مهم‌ترین اثر اجتماعی آن سلب اعتماد مردم به نظام اداری به دلیل مواجهه با ناکارایی‌های هرروزه آن است. در شرایط فروپاشی نظام اداری، به دلیل ناکارایی نهادهای اقتصادی، فقر تشدید می‌شود. فقر منجر به ناامنی می‌شود...»

اعتراضات روزهای اخیر واکنش های طیف هایی از مردم به این بحران است. طیف هایی که کمتر داشته ای برای از دست دادن دارند و بی اعتمادی به کل سیستم و همه طیف های سیاسی آنها را دچار یأس فراگیر کرده است. آنها سالهاست که تحقیر شده اند و دیده نشده اند و امروز تلاش می کنند به هر وسیله ای بودنشان را نشان دهند. بحران کارآمدی برای مردم عادی به آسانی قابل لمس است و مصادیق آن را در مراجعات روزمره به سازمان های دولتی، کاغذبازی های اداری و فرسایش در روند حل مشکلات کوچک و بزرگ می بینند. فقر و نابرابری و فساد و کاستی های دیگر آنقدر هست که بدون تحریکات رسانه ای و سیاسی نیز معترضان را به ستوه آورده و خاصه جوانان هراسان از آینده تیره و تار را به اعتراضات بکشاند. اگر صدای اعتراض شنیده شود می توان امیدی برای حل بحران و بهبود زندگی شهروندان داشت، وگرنه همچنان ناامنی و محدودیت دستاورد آن خواهد بود.

حل بحران کارآمدی و ترمیم اعتماد اجتماعی نیازمند اصلاحات اداری و تحول در نگرش هاست. داگلاس نورث اساسی‌ترین منبع پایدار تغییر را یادگیری به‌ وسیله افراد و کارآفرینان سازمان‌ها می‌داند. به اعتقاد وی جوامعی که در محدودیت‌های ماندگار سیستم باورها و نهادها درجا می‌زنند، در مواجه‌شدن و حل کردن مشکلات جدید ناشی از جوامع پیچیده شکست می‌خورند. شاید وقت آن رسیده که سیاستگذاران و مدیران بی انگیزه، کم توان و خواب! پس از چند دهه حکمرانی ضعف یادگیری را بپذیرند و جای خود را به شایستگان نسل بعد بدهند؛ شاید نوآوری، مسئولیت پذیری و گوش های شنوا دردی از این جامعه دوا کند.