پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اعتماد سرمقاله خود را به بررسی لایحه بودجه به قلم احمد توکلی اختصاص داد. وی نوشت:
بودجه براي شفاف شدن نياز به تغييرات اساسي و بسياري دارد. يكي از اين تغييرات بايد در راستاي جامعيت بودجه باشد. در اصول بودجه‌ريزي اصلي به عنوان جامعيت وجود دارد كه به معني دربرگرفتن و مشخص كردن همه هزينه‌ها و همه درآمدها است. علت تاكيد بر اين امر آن است كه بودجه آينه عددي تمام سياست‌هاي سالانه دولت است. بايد كاملا شفاف باشد كه هر مبلغي از كدام منبع تامين و در كدام محل مصرف مي‌شود تا آثار هر كدام از آنها در تعادل اقتصاد ملي سنجيده شود. ضمنا چون منابع محدود است اولويت‌بندي درستي در هزينه‌ها صورت گيرد كه اگر منابع كافي نبود كارهاي با اهميت كمتر زمين بماند و كارهاي مهم‌تر انجام شود.
يكي از تغييراتي كه در راستاي شفاف شدن بودجه نياز داريم فاصله گرفتن از قانونگذاري حين بررسي بودجه است زيرا تغيير قوانين دايمي در يك قانون يك ساله خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس، قانون اساسي و مصلحت كشور است. ما طي سال‌هاي گذشته بعد از اينكه موفق به قانع كردن دولت و مجلس در اين زمينه نشديم سراغ شوراي نگهبان رفته و با استدلال‌هاي قانوني و حقوقي ثابت كرديم كه اين شيوه تمام قوانين موجود را متضرر مي‌كند و روشن نيست كه كدام قانون ثابت خواهد ماند و با اصول قانون اساسي ناسازگار است. شوراي نگهبان استدلال ما را پذيرفت و در سال 92 به مجلس هشدار داد. پانزده يا شانزده بند از لايحه بودجه را به خاطر اينكه قانونگذاري در حين لايحه بودجه بود، حذف شد اما متاسفانه اين اهتمام ادامه نيافت و حتي چند بار به بهانه اينكه مي‌خواهيم تغييرات قوانين را در لايحه بودجه نياوريم، لايحه قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت ارايه شد. موضوع ديگري كه بودجه را غير شفاف مي‌كند، اين است كه قوانين در تبصره‌ها تغيير داده مي‌شود.
از سوي ديگر تمام وقت مجلس به بررسي تبصره‌ها اختصاص مي‌يابد و زماني براي بررسي جداول و اعداد كه در واقع همان بودجه است، باقي نمي‌ماند. در حقيقت بودجه بررسي نمي‌شود و قوانين متعدد مالي، حتي برخي قوانين مادر مثل اصل 44 و قانون مناقضات در حين بودجه تغيير مي‌كند. به عبارت ديگر دولت هرچه مي‌خواهد در رديف‌هاي بودجه مي‌گنجاند و مجلس نيز نهايتا بعد از چند تغيير كوچك آن را تصويب مي‌كند. به اين ترتيب بسياري از زواياي بودجه پنهان مي‌ماند و همين مساله منشا فساد و بي‌انضباطي مالي است. اين درحالي است كه بودجه بايد شامل تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها باشد. يكي از الزامات بودجه اين است كه منابع درآمدي دولت با يكديگر قابل مقايسه باشد و ترجيح يكي بر ديگري از نظر اقتصادي مورد بحث قرار بگيرد.
به عنوان مثال در مجلس و دولت همواره از اضافه كردن درآمدهاي مالياتي با افتخار ياد مي‌شود در حالي كه ماليات در معادله توليد ملي با ضريب منفي وارد مي‌شود. هيچ‌كس در مورد ماليات به عنوان يك ابزار براي تغيير سياست توليد ملي صحبت نمي‌كند و فقط مي‌گويند كه ماليات منبع درآمد دولت است. در حالي كه منبع درآمد بودن يكي از وي‍ژگي‌هاي ماليات است و مساله مهم‌تر نقشي است كه در توليد ملي بازي مي‌كند.
روشي كه در مجلس به كار گرفته مي‌شود اين است كه اول هزينه مي‌تراشند و بعد به جاي آن مبلغ ماليات را افزايش مي‌دهند. اين امر نيز مشكل‌ساز است و شفافيت را از بين مي‌برد زيرا ارقام موجود در بودجه انعكاس واقعيت نيست. وجه مشكل‌ساز ديگر در بودجه اين است كه برخي از درآمدها و هزينه‌ها در تبصره‌ها قيد شده و در سرجمع بودجه عنوان نمي‌شود در حالي كه طبق قانون سرجمع بودجه بايد شامل همه منابع و مصارف باشد. اينكه اجازه مي‌دهد در يك تبصره‌اي يك دستگاه براي پرو‍ژه‌هاي خود مبلغي اوراق مشاركت بفروشد، سبب مي‌شود نكاتي در بودجه پنهان بماند. از آنجايي كه مقدار اوراق مشاركت فروخته شده در جداول درج نمي‌شود، مشخص نيست كه چقدر بخش خصوصي تحت فشار قرار مي‌گيرد. فروش اوراق مشاركت به معني اين است سهام كارخانه‌ها كمتر فروخته مي‌شود و بنگاه‌هاي اقتصادي قدرت كمتري جهت جذب سرمايه براي توليد دارند. اين پديده ازدحام خارجي است يعني دولت بزرگ مي‌شود و جا را در بازارها براي بخش خصوصي كم مي‌كند.