پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون رئیس‌جمهوری عراق ضمن رد اظهارات رئیس‌جمهوری فرانسه علیه نیروهای الحشد الشعبی، این اظهارات را نقض حاکمیت عراق و مغایر با قانون اساسی فرانسه توصیف کرد.
به گزارش ایسنا، نوری المالکی، معاون رئیس‌جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد: درحالی که قانون اساسی فرانسه بر عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها تاکید کرده است، امانوئل ماکرون با دخالت در امور داخلی عراق و درخواست برای انحلال نهاد قانونی و رسمی الحشد الشعبی، ما را شگفت‌زده کرد.
مالکی با اشاره به علاقه‌مندی بغداد برای همکاری با تمامی کشورهای دوست برای مبارزه با تروریسم و توسعه همه‌جانبه، تاکید کرد: تلاش هیچ کشوری برای تحمیل اراده و نظرش به مردم و حاکمیت عراق را نمی پذیریم.
وی تصریح کرد: نیروهای مسلح، پلیس فدرال، الحشد الشعبی و رزمندگان عشایر نیروهای عراقی هستند که در یک سنگر علیه تروریسم مبارزه می‌کنند.
معاون رئیس‌جمهوری عراق از گروه‌های سیاسی کشورش خواست برای مقابله با دخالت‌های خارجی در امور داخلی عراق از جانب هر کشور و به هر نیتی که باشد، موضع یکپارچه اتخاذ کنند.
به گزارش دویچه وله، رئیس‌جمهوری فرانسه پیش‌تر از دولت عراق درخواستی کرد که به‌ندرت توسط یک مقام بلندپایه غرب در ملاء عام بیان می‌شود: او از عراق خواست تا همه گروه‌های شبه‌نظامی از جمله گروه حشدالشعبی را منحل کند.
درخواست ماکرون بعد از دیدار با نچیروان بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان عراق در پاریس بیان شد.
دیدار با نچیروان بارزانی و قباد طالبانی، معاون او اولین نشست بین‌المللی در سطح مقام‌های ارشد برای رهبران کرد بعد از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق در ۲۵ سپتامبر بود.
امانوئل ماکرون در کنفرانس خبری مشترک با نچیروان بارزانی و قباد طالبانی گفت: اساسی است که در مورد این گروه‌ها، به ویژه حشدالشعبی که در چند سال گذشته در عراق خود را ثبات بخشیده انحلال گام به گام صورت بگیرد و همه گروه‌های شبه‌نظامی به‌تدریج باید منحل شوند.
وی خواستار گفت‌وگو در عراق میان دولت مرکزی در بغداد و دولت اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق شد و گفت، متقاعد شده که گفت‌وگوی سازنده می‌تواند به برداشته شدن محدودیت‌هایی که دولت مرکزی عراق برای اقلیم کردستان قائل شده منجر شود.
نچیروان بارزانی نیز در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به رفراندوم سپتامبر گفت: ما در دوره جدیدی قرار داریم و این بحث تمام شده و ما موضع خود را در دولت محلی کردستان روشن کرده‌ایم.
ماکرون خواستار اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق شد تا وضعیت مناطق مورد مناقشه بین بغداد و کردها هر چه زودتر روشن شود.