پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستانی استانبول حکم جلب معاون حزب جمهوری خلق و یک حسابرس بانکی را به اتهام جعل مدرک علیه «رضا ضراب» صادر کرد.
به گزارش حریت، دادستانی استانبول امروز سه شنبه حکم جلب ۲ مقام حزبی و بانکی این کشور را به اتهام جعل مدرک علیه «رضا ضراب» تاجر ایرانی- ترکیه ای صادر کرد.
در بیانیه صادره توسط دادستانی استانبول در این خصوص آمده است که یکی از این افراد «آیکان اردمیر» (Aykan Erdemir) معاون حزب جمهوری خلق است.
بر اساس این حکم، وی متهم است که در پرونده «رضا ضراب» در آمریکا به تنظیم «گزارش های جعلی» اقدام کرده است.
حکم دوم صادره علیه «عثمان ذکی جانیتز» (Osman Zeki Canıtez) از حسابرسان مشهور در نظام بانکی این کشور به اتهامی مشابه با معاون حزب جمهوری خلق است.
گفتنی است، دادستانی آمریکا ۱۶ شهریورماه سال جاری یک وزیر سابق دولت ترکیه، مدیرکل سابق یک بانک دولتی و ۲ مقام دیگر این بانک را به توطئه برای دور زدن تحریم های ایران متهم کرده بود.
این اتهامات بخشی از اتهامات مطرح در پرونده رضا ضراب شهروند ایرانی- ترکیه ای است که با این اتهام در آمریکا تحت بازداشت قرار دارد.
دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه است.
دادستانی نیویورک اعلام کرده بود که محمد ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد، سلیمان اصلان مدیر سابق یک بانک بزرگ دولتی و ۲ مقام دیگر این بانک به نام های عبدالله هپانی و لوونت بالکان را به توطئه برای استفاده از سیستم مالی آمریکا برای انجام صدها میلیون دلار معامله به نمایندگی از سوی دولت ایران و سایر نهادهای ایرانی که بر اساس قوانین آمریکا هدف تحریم هستند؛ متهم می باشند.
رضا ضراب که در ۱۹ مارس سال ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شده بود قرار بود امروز مورد محاکمه قرار بگیرد، اما ساعاتی پیش بی بی سی اعلام کرد که قاضی دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که رضا ضراب، این هفته تحت محاکمه قرار نخواهد گرفت.
قاضی «ریچارد برمن» در جریان روند انتخاب اعضای هیات منصفه در نیویورک گفت که «محمد هاکان آتیلا» شهروند ترکیه تنها متهمی است که احتمالا امروز مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه شخصا برای آزادی ضراب رایزنی کرده است و وزیر خارجه ترکیه نیز او را گروگانی توصیف کرد که می خواهند مجبورش کنند علیه آنکارا شهادت دهد.
دوشنبه هفته جاری نیز «بکر بزداغ» معاون نخست وزیر ترکیه واشنگتن را ترغیب کرده بود که این پرونده را کنار بگذارد چون مبنای حقوقی ندارد.