یک نماینده: قانون افزایش مرخصی زایمان سلیقه‌ای اجرا نشود/ این تسهیلات گاهی موجب اخراج خانم‌ها از محل کار می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون افزایش مرخصی زایمان نباید در نهادها و دستگاه ها بصورت سلیقه ای برای مادران اجرا شود.

ناهید تاج الدینی در گفت وگو با ایرنا، درباره قانون مرخصی زایمان، افزود: بصورت کل یک سری از قانون هایی که برای بانوان درنظر گرفته می شود مانند یک تیغ دو لبه است؛ از آنجا که شرایط اشتغال در جامعه شرایط خوبی نیست، همین تسهیلاتی که برای بانوان در نظرگرفته می شود و واقعا مورد نیاز آنان است، گاهی موجب می شود بانوان شاغل، بخاطر همین تسهیلات اخراج شوند.

وی اظهار کرد: کاری به اشتباه یا درست بودن این قانون نداریم و باید روی این موضوع بحث شود؛ اما به هر حال تصمیمی گرفته شده است و در اجرا نباید سلیقه ای عمل شود؛ اگر قانونی به اشتباه هم رای آورد نباید به صورت سلیقه ای اجرا شود.

تاج الدینی ادامه داد: از بُعد نظارت خودمان به موارد انتقال داده شده ورود کرده ایم، اما این بحث که بصورت سلیقه ای اعمال می شود همچنان وجود دارد مثلا آموزش و پرورش ، آن را انجام می دهد اما دانشگاه انجام نمی دهد و در شرکت های خصوصی هم که با اخراج بانوان مواجه ایم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره قانون بازنشستگی زنان که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است نیز اظهارکرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دوباره در حال تلاشند تا این اتفاق رخ دهد.

نخستین بار پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال 91 در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب 1372) تمام محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی را لغو کردند که محدودیت برای شمار فرزندان والدین از جمله این محدودیت ها بود.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون که در خردادماه 92 و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما اجرای آن با اما و اگرهای روبرو شد. طوری که برخی نهادها همچنان همان قانون قبلی یعنی مرخصی 6 ماهه را اجرا و برخی هم قانون جدید را اعمال می کنند.

** بررسی 20 ماده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان که چند سالی است در مجلس درحال بررسی است اما تاکنون به نتیجه نرسیده است نیز چنین گفت: رسیدگی به این لایحه در دور دهم مجلس سرعت گرفته است و در کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون حقوقی قضایی در حال رسیدگی است.

وی ، کمیسیون های فرعی رسیدگی کننده به این لایحه را کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و امنیت بیان کرد و افزود: تا کنون 20 ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی شده است اما رفتن به صحن علنی و تصویب آن تا آنجا که مطلع هستم به سال 97 می انجامد.

** دولت به وزرایش برای استفاده از بانوان در پست های مدیریتی توصیه کند
تاج الدینی در بخش دیگری از این گفت وگو به این نکته اشاره کرد که بیش از 50درصد جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند اما متاسفانه این قشر از جامعه در جایگاه و شان واقعی خود ، قرار نگرفته اند با این تفاسیر خوشبختانه در سال های اخیر با دولت تدبیر وامید و قول هایی که رئیس جمهوری به بانوان داده اند، خانم ها نسبت به قبل امیدوارتر شده اند.

وی اضافه کرد: استفاده نکردن از علم بانوان پیچ تند خود را پشت سر گذاشته است اما همچنان از رئیس جمهوری انتظار داریم به وزرا و معاونان و کسانی که می توانند این مسیر توسعه را طی کنند برای حضور بانوان در مناصب مدیریتی ، توصیه های بیشتری داشته باشند.