طرح استیضاح وزرای «کشور»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و «آموزش و پرورش» به جریان افتاد. این خبر را الیاس حضرتی عنوان کرده است.
به گزارش «انتخاب»، او در توییتر خود از جمع آوری 22 امضا برای استیضاح وزیر کشور و همچنین شروع طرح استیضاح وزیر کار خبر داده است. از طرفی، محور عمده استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز ابقاء یا به کارگیری مدیران و نیروهای متهم در جریان سوء استفاده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان شده است.
اینکه استیضاح سه وزیر 4 ماه کمتر از آغاز به کار آنها اقدام درستی است یا خیر، موضوعی است که نیاز به بررسی جزئی تری دارد.
وزیر آموزش و پرورش؛ استیضاح غیرمنطقی
استیضاح سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش تا کنون نسبت به استیضاح دو وزیر دیگر سروصدای کمتری داشته است. بهروز نعمتی درباره «بکارگیری افراد ذی‌مدخل در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان» را دلیل طرح استیضاح بطحایی دانسته است.
به نظر می رسد خبر فرار یک بدهکار بزرگ بانکی پرونده مذکور فارغ از درست یا نادرست بودن آن، در طرح شدن استیضاح بطحایی بی تاثیر نبوده است. در همین حال، نعمتی خود را راغب این استیضاح نشان نداده و گفته است: استیضاح‌هایی در مجلس مطرح است اما به دلیل آنکه وزرای دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده‌اند نمی توان بسیار جدی مطرح کرد.
وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم نیز با برخی حواشی مواجه شده بود. مجلس اصولگرای نهم با محمدعلی نجفی گزینه اول این وزارتخانه مخالفت کرد و علی اصغر فانی به صندلی وزارت رسید. اما ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان اجازه نداد حواشی از این وزارت خانه دور شوند. سرانجام فانی هم در نیمه راه از دولت جدا شد تا فخرالدین احمدی دانش آشتیانی به این وزارتخانه برسد. اما او نیز با مسائل دیگری روبرو شد که حتی دامنه آن تا مناظرات انتخاباتی هم کشیده شد.
با این تجربه، به نظر می رسد استیضاح بحطایی آن هم در وزارتخانه ای که فقط چند ماه است آن را به دست گرفته و به شدت نیاز به آرامش دارد کاری منطقی نباشد.
وزیر کار؛ یک ماجرای کهنه
استیضاح دو وزیر دیگر با بطحایی متفاوت است؛ چراکه هردوی آنها 4 سال وزارت را پشت سر گذاشته اند و نمی توان آنها را با وزیری که تنها 4 ماه است وارد دولت شده مقایسه کرد.
علی ربیعی وزیری است اگرچه رای آوردن او به دلیل ارتباطش با ماجرای انتخابات 88 با حواشی متعددی در مجلس اصولگرای نهم مواجه شد اما به تدریج تغییر رویه داد تا جایی که اصلاح طلبان مجلس دهم هم با او به مخالفت پرداختند.
اولین بار تیرماه سال 95 زمزمه های استیضاح او در مجلس شنیده شد. او نخستین گزینه مجلس دهم برای استیضاح بود. اگرچه این استیضاح را نمایندگان اصلاح طلب مجلس كلید زده بودند اما مستقل از فراكسیون امید آن را دنبال می کردند. طرح استیضاح در ابتدای بیش از 60 امضا جمع کرد. «كوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه» ، «معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها»، «عدم ارایه برنامه برای ادارات كل استان ها» و «وضعیت داخلی شركت های تامین اجتماعی» چهار محور استیضاح عنوان شده بود.
از طرفی، بعد از شروع ماجرای فیش های حقوقی در فضای مجازی تبعات انتشار فیش حقوقی 37 میلیونی مدیرعامل بانك رفاه دامان وزیر رفاه را هم گرفت. خیلی ها در فضای مجازی معتقد بودند ربیعی در انتصاب صدقی مدیرعامل بركنار شده بانك رفاه نقش زیادی داشته است.
نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه هم در گمانه ای دیگر گفته بود: کار استیضاح وزیر کار به خاطر تعیین حقوق کم کارگران در دست بررسی است که در این خصوص مشغول جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار هستیم.
با این وجود، طرح استیضاح به دلیل عقب نشینی برخی نمایندگان که با حواشی متعددی هم همراه بود سرانجام منتفی شد. ارتباطات برخی نمایندگان استیضاح کننده با وزارت کار و اتفاقاتی که در همین راستا رخ داد از جمله علل منتفی شدن استیضاح بود.
با این حال، در اواخر سال 95، طرح استیضاح ربیعی بار دیگر با 30 امضا کلید خورد. پیش از آن سلمان خدادادی در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرده بود که به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد امضاهای طرح استیضاح علی ربیعی، این طرح قابل رسیدگی در کمیسیون اجتماعی نیست و منتفی شده، در همین حال اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس ضمن تأیید این خبر، گفته بود: این طرح به دلیل اینکه امضاهای آن کمتر از ۱۰ نفر بود، منتفی شد.
به گفته او، اما پس از منتقی شدن این طرح برخی از نمایندگان همچنان اصرار به طرح استیضاح وزیر کار داشتند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرده بود: در هفته‌ای که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بودند طرحی از سوی برخی نمایندگان خواهان استیضاح علی ربیعی تدوین شد که آنها عدم توجه وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها را علت اصلی این استیضاح عنوان می‌کنند.
با این وجود، در گیر و دار تبلیغات انتخاباتی، ربیعی از طرح مجدد استیضاح هم به سلامت عبور کرد. با این وجود در جریان رقابت های انتخاباتی، ضعف وزارتخانه متبوع وی در جریان حادثه معدن گلستان ضربه بزرگی به ستاد انتخاباتی روحانی زد. ماجرا تا جایی پیش رفت که پیش بینی ها حکایت از آن داشت که ربیعی این بار نمی تواند رای اعتماد اصلاح طلبان مجلس را به دست بیاورد.
با این حال ماجرا به گونه ای دیگر پیش رفت و رایزنی های گسترده ای که بسیاری از نمایندگان مجلس آن را تایید کردند، ورق را برگرداند. به طور مثال، عبدالرضا هاشم زایی، نماینده اصلاح طلب پیش از رای گیری مجلس در این باره گفته بود: «ربیعی در روزهای اول معرفی به مجلس شرایط خوبی نداشت، ولی در این روز‌ها شرایط نسبتا خوبی دارد و احتمالا رایزنی‌ها در این باره بی تأثیر نبوده اند.»
به گفته او، «ربیعی با وجودی که شرایط خوبی نداشت، ولی روز به روز جو مجلس به نسبت روزهای اول، درباره ایشان بهتر شد و رفته رفته قابل قبول‌تر هم می‌شود. حالا ممکن است رایزنی‌ها یا گزارش‌ها و اطلاعات درباره ایشان اثر گذار بوده باشد، ولی نمی‌توانم هنوز بگویم رای او آیا در حد قبولی و گرفتن اعتماد از مجلس است یا خیر و این امر در چند روز اینده مشخص می‌شود و همه چیز به ادامه رایزنی‌ها در این فرصت باقی مانده بستگی دارد.»
روزهای آینده اما مشخص کرد که رایزنی های مورد اشاره هاشم زایی کاملا کارآمد بوده و ربیعی با رایی بیشتر از رای چهار سال قبل یعنی با 191 رای موافق در مقابل 79 رای مخالف به دولت راه یافت.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده اصولگرا درباره رایزنی های ربیعی ضمن تشریح تقاضای خود از دو نماینده مخالف برای اختصاص بخشی از وقت شان به او و بی سرانجام ماندن این موضوع گفته بود: هیچ فرد منصفی قبول نمی‌کند که مخالفانی که در مخالفت با آقای ربیعی صحبت کردند، درواقع مخالف ایشان بوده باشند؛ اظهارات مخالفان به حدی نامربوط بود که حتی صدای آقای لاریجانی را هم درآورد؛ این افراد آبروی مجلس را می‌برند.
وی تأکید کرد: در طول پنج روز گذشته افراد خاص و مهمی فشارهای بسیار سنگینی به بنده آوردند که در مخالفت با وزارت رفاه صحبت نکنیم. حتی برخی افراد از من خواستند که قول بدهم در مورد زندگی شخصی ایشان مطالبی را بیان نخواهم کرد.
او همان زمان تهدید کرده بود: اگر حتی یک درصد هم آقای ربیعی از صحن علنی رأی اعتماد دریافت کرد، همه موضوعات مورد نظر بنده در قالب تحقیق، تفحص، سؤال و استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
اکنون با گذشت یک دوره از وزارت علی ربیعی، نمایندگان مجلس عملکرد او را به طور کامل زیر نظر گرفته و انتقادات فراوانی به او وارد کرده اند. جالب است که عمده انتقادات اط سوی نمایندگان اصلاح طلب مطرح شده بود البته به جز چند نفری که به طرز عجیبی از پیگیری سوالات خود از وزارت کار عقب نشینی کردند.
مجموع اتفاقات فوق یک نتیجه دارد و آن اینکه استیضاح ربیعی نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه علاوه بر انتقادات تخصصی سابق که در استیضاح های پیشین هم مطرح شده بود، اکنون نحوه رای آوری او نیز برای بسیاری از نمایندگان مشخص شده و چه بسا دلیل دیگری برای پیگیری استیضاح باشد.
وزیر کشور؛ سالی که نکوست از بهارش پیداست
تفاوت عمده عملکرد وزیر کشور با سایر وزرا در آن است که بخش عمده ای از عملکرد وزیر کشور در انتصابات اولیه او خلاصه می شود. در واقع انتخاب استانداران و مقام های بالادستی وزارتخانه مقدرات سیاسی کشور تا 4 سال آینده را تا حدی زیادی تعیین می کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیری است که از همان بدو ورود به وزارت کشور مخالفان زیادی در میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان داشت. سبقه سیاسی او و تعلق خاطرش به اردوگاه اصولگرایان به اندازه ای آشکار بود که مخالفانش انتخاب چنین وزیری را مغایر خواست و رای مردم در انتخابات می دانستند.
با این وجود، برخی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نیز شرایط کشور را طوری ارزیابی می کردند که حضور چنین وزیری با توجه به کم شدن حساسیت ها کارآمدتر از یک وزیر تابلودار اصلاح طلب باشد.
این استدلال چندان بیراه نبود. اما نحوه مدیریت او در جریان انتخابات سال 96، عقب نشینی از بسیاری از رسومی که در انتخابات گذشته نیز وجود داشت از جمله در رمورد ساعت پایان رای گیری، امید بسیاری از موافقانش را هم به یاس تبدیل کرد.
پیشتر در دولت یازدهم نیز زمزمه‌هایی مبنی بر استیضاح رحمانی‌فضلی به گوش می‌رسید که هیچ‌کدام حتی اعلام وصول هم نشد؛ مهم‌ترین آنها درباره موضوع مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان، در انتخابات ٩٤ بود.
نتیجه این اتفاقات آن بود که برخی نمایندگان پیش بینی کرده بودند که رحمانی‌فضلی به کابینه دوازدهم راه نخواهد یافت. اما این اتفاق رخ نداد.
اکنون عده ای از نمایندگان با محوریت عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر در تلاشند تا زمینه را برای استیضاح رحمانی فضلی آماده کنند. نارضایتی نمایندگان از انتصاب برخی استانداران و ماجرای پدیده شاندیز از دلایل استیضاح او عنوان شده.
به گفته نماینده بوشهر، امضاهای پای طرح استیضاح وزیر کشور از ٢٥ امضا عبور کرده. خدری همچنین نام برخی از کسانی را که امضا کرده‌اند، اعلام کرد: محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، علی ساری، نماینده اهواز، مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، علی اکبری و مسعود رضایی، نماینده‌های شیراز، عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده دالاهو و اسلام‌آباد غرب. خدری همچنین گفت که جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت هم هنوز امضا نکرده ولی احتمالا امضا خواهد کرد. نام مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود را هم الیاس حضرتی به‌عنوان یکی از امضاکنندگان مطرح کرد.
«خدری» به این پرسش که موضوعات مدنظرتان تا پیش از رأی اعتماد هم مطرح بود، شما چرا آن زمان رأی دادید که الان بخواهید استیضاح کنید، به این پاسخ اکتفا کرد: «اشتباه کردم!».
او همچنین درباره بحث استانداران هم گفت: «برخی استانداران توانمندی‌هایشان پایین است اما آنها را فقط جابه‌جا کرده‌اند. درحالی‌که خیلی از آنها باید کنار می‌رفتند ، توانمندی نداشتند، اما برای اینکه نمایندگان و مردم را اقناع کنند، آن فرد را از آنجا برداشته و به جای دیگر و شاید بالاتری جابه‌جا کرده‌اند».
ماجرای انتصابات و جابجایی استانداران که خدری به آنها اشاره کرده ابعاد وسیعتری هم دارد. چندی پیش عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات در انتقاد از انتصابات اخیر وزارت کشور و به طور مشخص جابجایی قائم مقام وزیر با استاندار تهران، در توئیتی، آن را مضحکه خواند. در واکنش به این توئیت، وزارت کشور یک بیانیه بلندبالا صادر کرد تا به ایراد گرفته شده پاسخ دهد.
عجیب تر آنکه وزارت کشور در بیانیه خود تقریبا هیچ پاسخی به ابهام مطرح شده توسط رمضان زاده یعنی علت انتصابات خود نداد تا جایی که می توان تمام پاسخ وزارت کشور در همان جمله «چه اشکال و ایرادی به این انتخاب می توان وارد کرد؟» خلاصه می شود که تفاوتی با یک توجیه و یا فرار از پاسخگویی ندارد.
جالب اینجاست که عمده انتصابات وزارت کشور از نوع جابجایی مدیران با یکدیگر بوده؛ از 7 استانداری که در هفته های اول حکم گرفتند 4 استاندار بین استان ها جابجا شدند و فقط سه نفر به عنوان افراد جدید منصوب شدند. افرادی مانند سید حسین هاشمی هم که استاندار تهران بود به جای دیگری از وزارت کشور - قائم مقامی وزیر - منتقل شدند.
آش به قدری شور است که حتی انتصاب یک بانوی کردستانی به عنوان رئيس موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي مديريت شهري و روستايي هم نتوانسته از انتقادها بکاهد.
وزیر کشور در جریان رای اعتماد به او در مجلس خواسته رییس جمهور از او را یادآوری کرد و گفت: مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور مبنای توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه است، توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین برای اینکه به این توسعه دست پیدا کنیم باید تمام اجزاء توسعه را به صورت هماهنگ و جامع ببینیم.
اکنون باید پرسید توسعه مورد نظر رییس‌جمهور، با گذشت چند ماه از وزارت رحمانی فضلی در دولت دوازدهم به کجا رسیده و یا دست کم چه گام هایی در راستای آن برداشته شده است؟ آیا انتصابات اخیر و یا عملکرد وزارت کشور در همین چند ماهه با شعار توسعه تناسب دارد؟
برای نمونه، وزارت کشور حتی در مورد صدور حکم شهرداران منتخب شوراها نیز تحرک خاصی از خود نشان نداده و حتی حکم برخی شهرداران اصلاح طلب مورد تایید وزارت کشور قرار نگرفت.
ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر هم با سکوت و انفعال کامل وزارت کشور همراه بوده و مسئولان این وزارتخانه هیچ تلاشی برای احقاق حقوق رای دهندگان به خرج نداده و از ظرفیت های موجود برای رایزنی و رفع مشکل استفاده نکرده اند.
اکنون باید منتظر ماند و دید مجموع این رویدادها می تواند نمایندگان مجلس را به یک تصمیم اساسی در مورد وزارت کشور مجاب کند؟ به ویژه آنکه درصد زیادی از عملکرد رحمانی فضلی در همان انتصابات اولیه او مشخص شده است.