«فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است» این نظری بود که از سوی شورای نگهبان مطرح شد همان اعلام نظری که موج مخالفت را به راه انداخت و اتفاقا این بار به جای اینکه فقط اصلاح طلبان با این نظر مخالف باشند اصولگرایان گوی سبقت را از جریان رقیب خود ربودند و در این ماجرا پرچم دار مخالفان شدند. همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند و آن اینکه با لغو عضویت یک شهروند زرتشتی ایرانی که در انتخابات مردم به او اعتماد کرده اند و رای را به نفعش در صندوق انداختند، دیگر کجا می توان مدعی وحدت ملی و دفاع از حقوق اقلیت ها شد؟!
حالا عباسعلی کدخدایی که ردای سخنگویی شورای نگهبان را به تن دارد در خط مقدم پاسخگویی به منتقدان در این میدان به دفاع از نظر این شورای می پردازد و آنجایی که دایره مخالفت ها به راست گرایان می رسد می گوید اصولگرایان مخالف با نظر شورای نگهبان صحبت های انتقادی خودشان را پس گرفته اند؛ اما اینکه دقیقا روی سخن کدخدایی با کدام اصولگرایان است و مذاکره اش با کدام شخصیت در جناح راست به تغییر رویه اصولگرایان منجر شده مشخص نیست. البته این گمانه زنی ها وجود دارد که شاید منظور کدخدایی از صحبت با شخصیت ها اعضای تاثیرگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد یا برخی چهره ها چون توکلی یا حتی علی لاریجانی. اما آیا آنها از نظر قبلی خود برگشته اند؟
نظر لاریجانی تغییر کرد؟
علی لاریجانی اولین مسوول بلند پایه ای بود که در موضوع سپنتا نیکنام واکنش نشان داد و اولین واکنش او نیز مربوط می شد به نامه ای که در نیمه مهرماه از سوی مجمع نمایندگان یزد به رئیس مجلس تقدیم شد. همان نامه ای که در آن از لاریجانی درخواست کرده بودند به منظور صیانت از قوانین و مقررات به موضوع ورود کند. علی لاریجانی نیز به محمد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.
البته این تنها واکنش رئیس مجلس نبود و مهمترین صحبت هایش به جلسه رای اعتماد وزیر علوم و نیرو برمی گردد؛ در آن جلسه لاریجانی در پاسخ به تذکری در همین موضوع گفت: مطلبي كه شوراي نگهبان اعلام ميكند به اصل 4 قانون اساسي استناد ميكند كه در اين اصل گفته است همه قوانين بايد مطابق با موازين اسلامي و شرعي باشد كه تشخيصش با شوراي نگهبان است، آن موقع اين اصل را گذاشتند تا در باقي اصول هم مورد توجه قرار گيرد. دوستان شوراي نگهبان مي گويند كه براساس اين اصل 4ميتوانيم در مورد قوانين كه مصوب شده اند، اظهار نظر كنيم.
او به تفسير نگاه مجلس به اصل 4 قانون اساسي گریزی زد و اينگونه توضيح داد: ما مي گوييم وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم مي ريزد.(اینجا)
در نشست علنی روز یکشنبه هم علی لاریجانی به در ارتباط بودن مجلس و شورای نگهبان برای حل این موضوع اشاره می کند همان مسئله ای که شاید منظور کدخدایی هم از مذاکره با افراد همین باشد اما وقتی جلسه سران سه قوه برگزار می شود وپای این موضوع به این جلسه باز می شود بار دیگر مواضع علی لاریجانی بر همان پاشنه اولیه می چرخد و با پایان جلسه اعلام می کند در این مورد هم صحبت کردیم و در ادامه وقتی به شرح موضوع می پردازد باز همان مواضع اولیه مطرح می شود. (اینجا)
با این تفسیر اگر منظور از کدخدایی علی لاریجانی است که از حرف خود برگشته به نظر می رسد در ارزیابی نظرات کمی سو تفاهم وجود دارد چرا که رئیس مجلس در کنار برادرش به عنوان رئیس قوه قضائیه یعنی فردی که همواره نظراتش همسو با شورای نگهبان بوده است هیچ تغییری نمی کند و باز بر لزوم حضور سپنتا نیکنام در شورای نگهبان تاکید می کند.
مخالفت به قوه قضائیه رسید
دایره مخالفت ها با نظر شورای نگهبان فقط به شخصیت های سیاسی ختم نشد و برخلاف نظر کدخدایی که افراد نظر خود را پس گرفته اند رئیس قوه قضائیه هم به جرگه مخالفان نظر شورای نگهبان پیوست. هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در رابطه با نظر آملی لاریجانی در این رابطه می گوید: "ایشان به صراحت گفت که به مصلحت نیست. ایشان گفت که شورای نگهبان می‌توانستند در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند."
رئیس قوه قضاییه گفته است؛ انتقادی به شورای نگهبان از حیث ورود نیست. من بحث شکلی موضوع را می‌گویم که اشکالی نیست اما به لحاظ محتوایی به نظر من می‌شد نظر دیگری بدهند. ممکن است من به عنوان یک شخصی که مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان باشد. اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود. چون ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل» نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار بر مسلمین. با این حال اگر چه شورای محترم نگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اما ای‌کاش ورود نمی‌کردند.
اصولگرایان مخالف
اگر قرار باشد 10 شخصیت شاخص اصولگرا نام ببریم قطعا یکی از آنها احمد توکلی خواهد بود فردی که اولین واکنش ها به این موضوع را داشت و در یادداشتی با طرح پرسش های گوناگون مخالفتش با این تصمیم شورای نگهبان را اعلام می کند او می پرسد: آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟ (اینجا)
مصطفی میرسلیم نیز که همه او را به عنوان کاندیدای ریاست جمهور در انتخابات دوازدهم می شناسند و سابقه اش در شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی قابل توجه است از جایگاه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن لب به انتقاد از این تصمیم شورای نگهبان باز می کند و در نهایت عنوان می کند این موضوع را می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل کرد. (اینجا)
عزت الله ضرغامی که زمانی ریاست سازمان صدا و سیما را به عهده داشت هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی، وظیفه شان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟ (اینجا)
محسن رضایی هم پیشنهاد می دهد که این موضوع به مجمع ارجاع داده شود تا حل و فصل شود.
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اصولگرایان مجلس نیز در گفت و گو با خبرآنلاین عنوان کرد: نظر شخصی من با نظر شورای نگهبان متفاوت است به نظر من اصل چهارم قانون اساسی که مورد استناد شورای نگهبان است بندهای دیگری هم دارد که مطرح می کند زرتشتی ها و کلیمی ها و اشوری ها می توانند در مجلس نماینده داشته باشند اگر این طور است اقلیت های دینی در مجلس هم نباشد. او گفت: به عضویت یک غیر مسلمان در یک شورایی که چندین عضو دارد استیلا محسوب نمی شود و از سوی دیگر اگر در یک شهرستان نمی توان اجازه حضور یک غیر مسلمان را داد در مجلس شورای اسلامی هم نباید این اجازه را داد.
امیر حسین قاضی زاده هاشمی از اعضای دیگر هیات رئیسه مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان نیز در این رابطه به خبرآنلاین گفت: مسوولین ما می توانند این مسائل را حل کنند بدون اینکه چنین حواشی پدید بیاید اینکه از پشت بلندگو با هم صحبت می کنند و این بسیار بد است. او معتقد است این مسئله موجب می شود سرمایه اجتماعی ما کاهش پیدا کند.
محمد جواد ابطحی نیز از نمایندگان نزدیک به چبهه پایداری در مجلس است او نیز معتقد است بهتر آن بود که این تصمیم گرفته نمی شد. ابطحی می گوید: بهترین کار این است که سراغ سازوکارهای موجودی که می‌توانند به مصلحت عمومی جامعه باشند برویم و پیشنهاد من این است که این دوره را آقای سپنتا نیکنام با تسامح در شورای شهر باشند. چون به هر حال مردم هم به ایشان رأی داده‌اند و نباید این رأی را نادیده گرفت. بعد از پذیرش عضویت ایشان در شورای شهر بهتر می‌شود درباره نقص قانون در این خصوص و حتی زوایای فقهی آن بحث کرد و فرصت هم برای این کار زیاد است. هم دولت می‌تواند لایحه بدهد و هم مجلس می‌تواند طرح بدهد. اما در این فضا که ماجرا کاملاً در حالت تعلیق است، قطعاً نمی‌شود تصمیم خوبی گرفت و این به نفع نظام ما نیست. به نظر من ادامه دادن ماجرا بیش از این دیگر به صلاح نیست و بهتر است آقای نیکنام وارد ترکیب شورای شهر شود و رأی مردم هم در این ماجرا دیده شود. (اینجا)
به نظر می رسد نه تنها اصولگرایان در نظرشان تغییری نداده اند بلکه بر تعداد مخالفین درون این جریان با نظر شورای نگهبان هرروز افزوده می شود مسئله ای که شاید با تفسیر سخنگوی شورای نگهبان چندان همخوانی ندارد.