نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد و آمده است: اگر این ماده قانونی به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار اساساً قابل‌اجرا نیست.

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.

در بخشی از این نامه آمده است: اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

 برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 

 سلام علیکم
به دنبال کوشش رئیس محترم سازمان امور مالیاتی برای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توقعات نابجا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می‌گردد تا یکی از سیاست‌های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایستادگی برحق شما در این زمینه سپاسگزار است. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت‌های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.

 

امام علی علیه‌السلام می‌فرماید حق در این جهان امری دوطرفه است. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست مگر آن‌که حق متناسبی برای دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد[1].

 

شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرارگرفته است، حق دوسویه است. از یک‌سو مردم، به‌ویژه فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب‌وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف‌کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملاً شفاف برای فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان پیش‌بینی آینده برایشان فراهم گردد. بنا بر فروضی، هرچه بازار شفاف‌تر و اطلاعات برای همه، همگن‌تر، کارایی بیشتر و اشتغال کامل‌تر. این اطلاعات به دست یا خواست دولت تولید و به‌موقع باید عرضه شود. این حق مردم بر گردن دولت است. از سوی دیگر، دولت نیز بر مردم این حق را دارد که اطلاعاتی را که در انجام صحیح وظایفش مؤثر است، مردم در ارائه آن اطلاعات دریغ نورزند. دولت‌های موفق‌تر در اداره کشور دولت‌هایی هستند که با مالیات کشور را اداره می‌کنند. مالیات ستانی اوجب واجبات هر حاکمیتی است. در اسلام نیز فرمان خدا چنین رسیده است که «خذ من اموالهم صدقه از اموال مردم مالیات بستان» اگر رفتار اقتصادی آحاد ملت برای دولت شفاف نباشد، حق متقابل دولت را مردم ادا نکرده‌اند. در این صورت چگونه دولت می‌تواند بدون دانستن اموال یعنی درآمد، دارایی و فعالیت‌های مردم برای اقتصاد برنامه‌ریزی کند و مالیات را از مردم بگیرد و خدمت‌رسانی‌اش را تداوم بخشد؟

 

لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در سال 1391 دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال 1394 به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده است. این قانون احکام شفاف ساز کم ندارد ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش‌های مجلس در کمال آن بسیار کوشید[2]. این ماده چنین آغاز می‌شود:

 

«ماده ۱۶۹ مکررـ به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

 

در ادامه ماده مذکور به نحوی مترقی و پیشرفته، شفافیت لازم را در عرصه مالیه عمومی برای مردم و دولت فراهم می‌کند. اطلاعات قراردادها، معاملات، خریدوفروش ارز سکه، مانده انواع سپرده‌ها و سود آن‌ها، انواع تسهیلات بانکی پرداختی، دارایی­ها و املاک و نقل‌وانتقال آن‌ها،... همه باید برای سازمان مالیاتی شفاف باشد سازمان‌های دولتی مربوط و تمام مردم باید همه اطلاعات لازم را عرضه کنند. کوتاهی و تخلف از احکام این ماده نیز جرم شناخته‌شده برای او مجازات و جریمه مقررشده است.

 

مسلماً حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب‌وکارشان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به‌نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت‌های احتمالاً مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی‌حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی باید به‌طور کاملاً شفاف تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به‌روشنی وجود دارد. شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی ممکن می‌سازد. در ایران براساس تحقیقات انجام شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است. به عبارت‌ دیگر، تقریباً نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود.

تجربه بشري دراین‌باره، درخور توجه بسيار است. با توجه به نقشي كه بانک‌ها در پول‌شویی و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي می‌توانند بازي كنند، نزديك به سي سال از تلاش كشورهاي عضو OECD با 34 عضو (كشورهاي غربی به‌اضافه ژاپن، شيلي، مكزيك، تركيه و اسرایيل) براي ترويج شفاف‌سازی اطلاعات بانكي مشتريان بين كشورهاي مختلف می‌گذرد. اين كشورها به‌رغم اهميت بالايي كه براي محرمانه ماندن اطلاعات بانكي افراد قائل هستند، دهه‌های طولاني است که دسترسی به اين اطلاعات را (به‌طور مستقيم يا غیرمستقیم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته‌اند و از سال 1985 يعني سي سال پيش براي شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات بانكي بين دولت‌ها تلاش کرده‌اند.[3]

 

 اين تلاش‌ها به تشكيل «اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالياتي Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» در سال 2000 منجر شد. هدف اين اجلاس تلاش براي انعقاد قرارداد دو و چندجانبه بين شرکت‌کنندگان و شکل‌گیری قواعدي در داخل هر كشور است كه امكان مبادله اطلاعات بانکی را براي مقاصد مالياتي بين كشورها فراهم سازد. اين اجلاس براي شفافيت مالياتي استانداردهاي جهاني نيز پيشنهاد مي­کند. بر اساس قواعد حاكم بر اين اجلاس تمامي اطلاعات مؤديان مالياتي تبعه کشور الف که در کشور ب ساکن هستند، ازجمله اطلاعات حساب بانكي، در صورت درخواست دولت کشور الف بايد به دولت کشور ب که با الف قرارداد بسته‌اند داده شود؛ و بالعکس. اين اجلاس علاوه بر كشورهاي اروپايي تا اكتبر 2012، 110 عضو ديگر نيز داشته است. همچنين 9 سازمان مالي و اقتصادي مهم به‌عنوان ناظر در اين اجلاس شركت می‌کنند.[4] به‌عنوان‌مثال، بلژيك با 113 عضو اين اجلاس براي مبادله اطلاعات بانكي و غير بانكي در مقاصد مالياتي پيمان بسته است.[5] از 2006 به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چندجانبه امضاء کرده‌اند.

 

اگر ماده 169 مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می‌خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است. نمی‌شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل‌های زباله می‌کنند در شکم‌ها و حلقوم‌های فراریان مالیاتی است. بهترین راه کمک به فقرزدایی مالیات ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. به دلایل مذکور مردم و دولت باید در برابر زیاده‌خواهی فراریان از مالیات و غفلت یا تمایلات ناحق بازار و معدودی از نمایندگان مجلس ایستادگی کنند و بدون تبعیض قانون را اجرا نمایند.

 

فرصت را غنیمت می‌شمریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در شفاف‌تر شدن کسب‌وکار مددکار دولت باشند. این دفاع از اجرای قانون مالیاتی به معنای تنزیه همه روش‌ها در تشخیص و وصول و سایر مراحل مالیاتی نیست و اصلاح مفاسد موجود در این عرصه در جای خویش باید دنبال شود

 

 

منبع : الف