صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۳۰ شهريور ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۷۳۴۲۵
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۱۵ - ۰۸ آبان ۱۳۹۶
«انتخاب» بررسی می‌کند
ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد فارغ از آنکه چه نتیجه ای در پی داشته باشد، به یک بحث فقهی، ‏علمی و تاریخی میان سیاسیون کشور بدل شده است.‏
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد فارغ از آنکه چه نتیجه ای در پی داشته باشد، به یک بحث فقهی، ‏علمی و تاریخی میان سیاسیون کشور بدل شده است.‏

به گزارش «انتخاب»، فقهای شورای نگهبان معتقدند این شورا می تواند در هر زمان و مکانی قانونی را که حتی پیشتر ‏درباره آن نظر داده اند، بازنگری کرده و مطابقت یا عدم مطابقت آن با شرع را اعلام کنند. در مسئله اخیر دقیقا همین اتفاق ‏رخ داده؛ سپنتا نیکنام در دوره پیشین، عضو شورای شهر یزد بود اما در دوره اخیر پس از انتخاب مجدد، ورودش به شورا ‏با مانع روبرو شد.‏

نظر سه فقیه مشهور شورای نگهبان و قاعده «نفی سبیل»‏
ابتدا یکی از نامزدهای شکست خورده انتخابات یزد از او شکایت کرد. سپس شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در شهریور ماه به ‏توقف فعالیت نیکنام رای داد. در حکم مذکور، دلیل صدور این رای نظر آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام شده بود. ‏آیت الله جنتی فروردین 96 و در زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا ابلاغیه‌ای خواستار ‏جلوگیری از تائید صلاحیت نامزدهای غیرمسلمان در انتخابات شوراها شده بود. دلیل این مسئله هم قاعده مشهور نفی سبیل ‏است: "غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود."‏

پس از آن، آیت الله محمد یزدی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان در اظهارنظری که با واکنش های متعدد روبرو شد گفت: ‏‏«این که ‏فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل ‏تغییر است و ‏بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با ‏اصل نظام ‏جمهوری اسلامی ایران است. » ‏

به دنبال این اظهارنظر، آیت الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو دیگر فقهای شورای نگهبان سخنان صریح تری درباره ‏اقلیت های مذهبی مطرح کرد. او گفت: «در اصل 64 قانون اساسي تصريح شده كه اين نماينده متعلق به خود آن اقليت است. ‏يعني اقليت‌هاي مصرّح در قانون اساسي، هركدام مي‌توانند نماينده براي خودشان داشته باشند، نه اينكه آنها بيايند براي ‏مسمانان نمايندگي كنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. اين هم ارفاق نظام اسلامي به اقليت‌هاست» و «امروز ارفاقاتي ‏كه نظام اسلامي به اقليت‌ها كرده، در هيچ كجاي دنيا مشابه ندارد.»‏

او همچنین برای مخالفت با عضویت یک زرتشیتی در شورای شهر یزد با ذکر مثالی درباره چند و چون حضور یک قصاب ‏در اتحادیه نانواها گفت: «در همان استان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا ‏بیشتر زرتشتی هستند. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در ‏یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟»‏

تمام استدالال های فوق بر پایه قاعده مشهور «نفی سبیل» و نیز نظرات امام خمینی انجام شده؛ اما اینکه آیا این قاعده در ‏موضوع پیش آمده مصداق دارد یا خیر، و اینکه از نظریات امام می توان نتیجه گرفت که یک زرتشتی نمی تواند عضو ‏شورای شهر شود یا نه، محل بحث بوده است. ‏

تئوری زمان و مکان امام و چند توصیه دیده نشده
شیوه فقاهت امام خمینی که آن را پایه اساسی حکومتداری در نظام اسلامی می دانستند، بر پایه تحرک و پویایی با طرح ‏تئوری نقش زمان و مکان در اجتهاد ضمن حفظ اصالت و سنت‌گرایی فقه بوده است. مثال های فراوانی درباره استفاده امام ‏از این تئوری ها به وجود در سال آخر حیات ایشان وجود دارد.‏

یکی از مشهورترین و ملموس ترین مثال های آن استفتاء از ایشان درباره حرمت یا عدم حرمت شطرنج بوده است. پاسخ ‏امام خمینی درباره شطرنج بارها و بارها شنیده شده اما آنچه کمتر بدان توجه شده است، توضیحی است که در حاشیه این ‏حکم نادیده باقی مانده است.‏

امام خمینی در پاسخ نامه یکی از اعضای دفتر استفتاء که نسبت به اظهارنظر ایشان درباره شطرنج اشکال کرده بود، دو نکته مرتبط با بحث «زمان» و «مکان» را طرح کردند: «بالجمله آن ‏گونه که جناب عالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ‌نشین بوده و یا برای ‏همیشه در صحراها زندگی نمایند... سعی کنید خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس‌نماها و آخوندهای بی‌سواد واقع ‏نشوید.» (همان، جلد 21 صفحات 34 و 35)‏

در یکی دیگر از صریح ترین بیانات امام خمینی، ایشان طی نامه‌ای جهت «تحکیم برداری جناح‌های موجود» 22 مسأله ‏فقهی قابل بررسی را طرح کردند و تلاش فقیهان را در این موارد و موارد مشابه لازم دانستند و اختلاف‌نظر آنها را نیز طبیعی ‏و روا اعلام کردند، اما در ادامه ضمن اشاره به «اهمیت بصیرت فقیه و مجتهد» نوشته اند: «همین جا است که اجتهاد ‏مصطلح در حوزه‌ها کافی نمی‌باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم به علوم و معهود حوزه‌ها باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را ‏تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی فاقد بینش ‏صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست ‏گیرد.» (صحیفه نور، جلد 21 صفحه 47)‏

اما پیامی که امام خمینی مستقیما خطاب به اعضای شورای نگهبان نگاشته اند و در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار ‏گرفته، می تواند غائله سپنتا نیکنام را حل کند. امام در این نامه به صراحت تئوری زمان و مکان را تشریح کرده و بر ‏مصلحت اندیشی اعضای شورای نگهبان تاکید کرده اند: «تذكرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم كه خودشان ‏قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا كه یكى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب كنونى نقش زمان و ‏مكان در اجتهاد و نوع تصمیم‏گیریها است. حكومتْ فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین ‏مى‏كند. و این بحثهاى طلبگى مدارس، كه در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، كه ما را به بن‏بستهایى مى‏كشاند ‏كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‏گردد. شما در عین اینكه باید تمام توان خودتان را بگذارید كه خلاف شرعى ‏صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید كه خداى ناكرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، ‏نظامى، اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه نور، جلد 21 صفحه 61)‏

توجه به این تذکرات اندیشمندانه امام خمینی، نشان می دهد ایشان به صراحت با اظهارنظرهایی که چهره دین را مخدوش ‏می‌کند و توان اداره جامعه از طریق احکام اسلامی را در نظر بدخواهان با تردید روبرو می کند، مخالفت کرده اند؛ نکته ای که ‏به راحتی می تواند حلال مشکل اخیر در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد باشد.‏