پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نائب رئیس شورای شهر با طرح این سوال که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مباحث سپنتا را دارد یا خیر؛ گفت: دیوان تنها مرجعی برای شکایت از دستگاه‌های دولتی است و نمی‌تواند علیه اشخاص حقیقی تصمیم‌گیری کرده یا رای دهد.
به گزارش سرویس شهری انتخاب، ابراهیم امینی، درخصوص اتفاقی که برای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد رخ داد و در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار شرایط خاصی برای کاندیداتوری شهروندان در انتخابات شورای شهر درنظر گرفته و مسائل دینی و مذهبی تا چه اندازه در این ميان تاثیرگذار است، گفت: طبق نص صریح قانون اساسی، تمامی افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر، در انتهای اصل ۱۰۷ قانون اساسی به صراحت بیان شده که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد جامعه برابر است. به تعبیری دیگر، رهبر انقلاب که در راس حکومت قرار دارد به عنوان بالاترین مصداق خوانده شده و شخص اول مملکت به شمار می‌آیند اما از منظر حقوقی با دیگر شهروندان برابر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: افراد کشور ممکن است تابع هر مذهب یا گرایش سیاسی یا منتسب به هر قومیتی باشند. براساس قانون اساسی اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلس شورای اسلامی نیز برای آنها سهمیه مشخصی درنظر گرفته شده است. اصل سیزدهم نیز براین مهم تاکید دارد که اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین‌شان عمل می‌کنند. از سویی دیگر، اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بر احترام کامل به اقلیت‌های مذهبی و پیروان سایر مذاهب تاکید دارد.
نائب رئیس شورای شهر اعتقاد دارد که قانونگذار درخصوص پيروان ساير مذاهب اسلامی ( حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و زيدي ) سهمیه‌ای پیش‌بینی نکرده است و در کنار پیروان شیعه قرار گرفته‌اند؛ آنها قادرند در انتخابات مجلس کاندیدا شوند و اگر اکثریت آرا را کسب کردند، در قامت نماینده حوزه انتخابیه مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
او با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی مهمتر است یا شورای شهر به عنوان پارلمان محلی؟ تشریح کرد: پارلمان ملی قلمرو حاکمیتش کل کشور است و از همین رو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به اعتقاد امینی و با استناد به اصول حقوقی و قياس اولويت زمانی که پیروان مذاهب در مجلس شورای اسلامی قادرند در هر حوزه انتخابیه‌ای کاندیدا شوند، به طریق اولی پیروان اقلیت‌های مذهبی برای حضور در شورای شهر نیز باید چنین حقی داشته باشند. در مورد اقليت هاي ديني نيز قانون اساسي براي آنها در پارلمان ملي سهميه اي در نظر گرفته است ولي نه قانون اساسي و نه قوانين عادي سهميه اي در نظر نگرفته است، ضمن آنكه در ماده ٢٦ قانون شوراها كه شرايط كانديداهاي شورا را در نظر گرفته است و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، در تبصره ١ بند و آنآورده است:"اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسلام باید به اصول دین خـود اعتقـاد و التـزام عملـی داشـته باشند " و مایه شگفتی است که برخی کماکان براین باورند که از نظر قانونی چنین حقی وجود ندارد.
در صورت وجود ابهام در قوانين عادي مرجع تفسير مجلس شوراي اسلامي است در حالي كه در اين تبصره هيچ ابهامي وجود ندارد.
از سویی چگونه می‌شود فردی که دوره گذشته عضو شورای شهر یزد بوده و بدون هیچ مشکلی تایید صلاحیت شده و در اين دوره مجددا توانسته است از شهروندان يزد كه به دارالعباده اشتهار دارد راي بيشتري كسب نمايد به يك باره انتخابش از سوي ديوان عدالت اداري تعليق شود.
به اعتقاد رئیس شورای راهبردی کنگره حقوق ایران و رئیس کمیسیون حقوقی شورا، باید این نکته هم مدنظر گرفته شود که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این مباحث را دارد یا خیر؛ چراکه این دیوان تنها مرجعی برای شکایت از دستگاه‌های دولتی است و نمی‌تواند علیه اشخاص حقیقی تصمیم‌گیری کرده یا رای دهد.