آیت الله مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد به تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
به گزارش «انتخاب»، مشروح سخنان آيت‌الله سيد محمدرضا مدرسي يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم؛ توفيقي هست كه خدمت شما عزيزان و نخبگان و اساتيدي كه با شوراي نگهبان همكاري داريد باشم. اميدوارم كه خداوند به لطف و كرم خود بر همه شما عنايت خاص بفرمايد و زحمات شما را به اضعاف مضاعف، پاداش بدهد.
بخشي از مباحث جلسه را شنيدم كه مباحث بسيار خوب و لازمي است. نظام و تمام آن چه كه برآمده از نظام است مثل شوراي نگهبان، انتخابات، ولايت فقيه و دولت، هدف دشمن است. منتها بعض از اين نهادها، آنقدر محكم و داراي حصارهاي قوي است كه دشمن به سادگي نمي‌تواند در آنها نفوذ كند، لهذا با حمله‌هاي ناجوانمردانه، تهمتها، دروغ‌ها و اراجيفي كه به هم مي‌بافد، آنها را مورد حمله قرار مي‌دهد. بعضي از نهادها بخاطر طبيعتش و بخاطر آنكه آن حصارهاي محكم را ندارد، مورد طعن و دشمني مخالفان، بطور صريح قرار نمي‌گيرند، چون اميد دارند كه از راههاي ديگر وارد بشوند، گرچه آنها هم هدف حملات مستقيم قرار مي‌گيرند. يكي از امور بسيار مهمي كه وجود دارد، همين قضيه انتخابات است...
انتخابات اعم از انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي و حتي انتخابات خبرگان؛ حساس و مورد طمع دشمنان است. مدتي دشمنان مأیوس بودند از اينكه بتوانند از طريق انتخابات اثر قابل ملاحظه‌اي داشته باشند، فلهذا، عمدتاً تحريم مي‌كردند. رسمي يا غير رسمي. ولي بعد كه ديدند انتخابات واقعی در اين كشور وجود دارد، مردم راي مي‌دهند و طبق راي آنها، افراد وارد مي‌شوند؛ تلاش كردند به نوعي بتوانند در خود اين انتخابات رخنه كنند و روزنه‌هايي را كه مي‌شد نفوذ بكنند، شناسايي كردند و آن وقت دقيقاً در نقطه مقابل قرار گرفتند و بجاي تحريم انتخابات و دلسرد كردن مردم براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي، صريح يا ضمني، مردم را تشويق به حضور در انتخابات كردند. چرا؟ چون اميد داشتند كه با ورود عده‌اي بتوانند به اهدافشان برسند. از اينجاست كه ما بايد نقطه‌هايي را كه دشمن مي‌تواند در آنها نفوذ كند، شناسایی کنیم.
قوي‌ترين رادارها هم نقطه‌هاي كوري دارد كه اگر دشمن آن را شناسايي كند، مي‌تواند بي‌سر و صدا وارد شود و ضربه بزند. رادارهاي كنترل قانوني ما، براي شناسايي مزاحمها، ولو آنكه خيلي قوي است بحمدالله؛ و نكات بسيار قدرتمندي در قانون اساسي و قوانین عادي ما موجود است كه مانع نفوذ نا اهلان و تاثيرگذاري بيگانگان است، اما با همه اينها نواقصي موجود است و من بارها هم در انتخابات رياست جمهوري، هم انتخابات مجلس و غيره، عرض كردم كه اين روزنه‌هاي نفوذ بايد گرفته شود، از جمله تبليغات است. در اين امر، كسي كه قدرت اقتصادي بيشتري دارد، كسي كه بعضي ملاحظات را ندارد، مي‌تواند بيايد در جامعه با ايجاد امواج تبليغاتي، اذهان را به خود متوجه كند. با استفاده از متخصصين امور اجتماعي، روانشناسي و تبليغاتي، آراء را به نفع خودش رقم بزند. اگر پيشنهاد داريم زمان تبلیغات طولانی‌تر شود، بايد دقيقاً در كنارش، آسيب‌شناسي هم انجام دهيم كه چه سوء استفاده هايي مي‌تواند بشود. بدون تعارف، الان در تبليغاتي كه در كشور ما هست، پول و باندها، قطعاً تاثيرگذارند. ما بايد كاري كنيم كه پول حداقل تاثير را داشته باشد. بايد كاري بكنيم كه باندبازي غلط حداقل تاثير را داشته باشد. البته تعاون بر خير، خوب است. بايد كاري بكنيم كه دروغ، فريب، خدعه در انتخابات نتواند تاثير داشته باشد. اينها چيزهاي خيلي مهمي است.
عبارتي در نهج البلاغه هست كه جالب است؛ مطلبي در در دو جاي نهج البلاغه آمده كه در يك جا صريح‌تر است. اميرالمومنين علي (ع) مي‌فرمايند: «قديري الحوّل القلّب وجه الحيله و دونه مانع من امر الله و نهيه...» فرد، حُوَّل و قُلَّب؛ حوّل يعني كسي كه تحولات جامعه را و زير بم هاي اجتماع را زياد تجربه كرده و آشناي به فراز و نشيبها هست و «قُلَّب» يعني امور را بالا و پايين كرده، راه پيروزي را مي‌داند. مي‌داند كه اگر اينجا فلان كار را بكند، رأي متوجه او مي‌شود و رأي را مي‌برد ولي به فرموده حضرت امير (ع)، در مقابل او مانعي از امر و نهي خداست. بايد دروغ بگويد، بايد فريب بدهد، بايد با بيگانگان بسازد، بايد با دشمنان نظام بسازد يا حداقل كوتاه بيايد. بايد حرف ناحق بر زبان براند! ولی نمي‌تواند! و در ادامه مي‌فرمايد كه اين فرصت را استفاده مي‌كند، كسي كه اعتنايي به دين ندارد. «و ينتهر فرصتها من لا حريجه له في الدين...»
واقع مطلب اين است كه مقداري از مسايل قانوني و مقداري اجرايي است. بايد بالاترين تضييق را در مورد كساني كه از دروغ، تهمت، فريب و غش در انتخابات استفاده مي‌كنند، داشته باشيم. قانون بايد بيان كند كه اگر كسي از عناوين، مطالب يا شرح حالي استفاده كرد كه دروغ بود، دادگاه بتواند او را به پاي ميز محاكمه بكشاند. اگر تهمت زد. دادگاه بتواند او را محاكمه كند. بخشي از اينها البته هست بحمدالله، ولي بايد قوه قضاييه باقدرت بيشتر و مردم هم با پشتيباني كه مي كنند اينها را عملي كنند.
الان ببينيد نسبت به يك امر ساده كه قانون اساسي، قانون عادی و قوه قضائیه با حکم قاضی تكليف آنرا معين كرده؛ برخی ستيز مي‌كنند، مقابله مي‌كنند، تسليم نمي‌شوند.
شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي كه مي‌گويد تمام مقررات و قوانين، بايد طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقهاي شوراي نگهبان و فقط فقهاي شوراي نگهبان تشخيص دادند كه امري خلاف شرع است، آن مورد ديگر ارزش ندارد. كنار گذاشته مي‌شود. نه زمان دارد، نه مكان دارد. قانوني را در رابطه با انتخابات شوراي هاي اسلامي شهر و روستا از اين نظر اصلاح كردند، اصل قانون درست است. يك تبصره داشت كه عده اي برداشت‌شان از آن اين بود كه حتي كسي كه مسلمان نيست و اسلام را قبول ندارد، مي‌تواند از مسلمانان نمايندگي كند. من كه به نظرم اصلاً آن قانون، دلالتي نداشت بر اينكه چنين چيزي ممكن است. بعضي‌ها آنچنان برداشت كرده بودند كه كسي كه دينش غير اسلام است و دين شما را و پيامبر شما را قبول ندارد، چون اگر دين شما را قبول داشت، دين ديگري نداشت! یا این که سكولار يا لامذهب است ولي اسم خود را گذاشته اقليت. بيايد و از مسلمانان نمايندگي كند! آيا چنين چيزي در هيچ جاي دنيا معقول است؟ عملاً چنين كاري را در دنيا انجام مي‌دهند؟ آن جوامعي كه خود را سكولار مي‌دانند، يعني دين را از سياست جدا مي‌دانند، آيا اجازه مي‌دهند كه يك مسلمان حقيقي، نه اينكه فردي باشد كه مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمي‌گذارند بيايد و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمايندگي كند؟ چند نماينده مسلمان در كنگره آمريكا داريم با اين همه مسلمان که در آمريكاست؟ معلوم است كه آنها نمي‌گذارند. مگر اينكه كسي كاملاً همرنگ آنها بشود و دست از دين خود بردارد. الان گزارش است از برخي افراد كه پناهنده مي‌شوند، وقتي پناهندگي به آنها مي‌دهند كه رسماً دين خود را عوض كنند و اعلام مسيحيت كنند، مخصوصاً راجع به ايراني‌ها. آنوقت معقول است يك قانون داشته باشيم كه غير مسلماني كه مسلمان و دين او را قبول ندارد، از مسلمانان نمايندگي كند؟
امام (ره) در بياناتشان از اول انقلاب، تصريح كردند كه در شوراهايي كه تشكيل مي‌شود، غير مسلم نباشد. البته اگر در جايي اكثريتي غير مسلم بود، آن عيبي ندارد، براي خودشان نماينده داشته باشند، نه براي مسلمان. شوراي نگهبان توجه كرد كه از اين تبصره قانون سوء استفاده مي‌شود و به جاي اينكه در مواردي كه اكثريت متعلق به اقليت است و آنها برای خود نماينده داشته باشند، افراد غير مسلمان را نماينده مسلمان قرار مي‌دهند.
طبق وظيفه شرعي و قانوني كه شوراي نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام كرد كه اين تبصره مربوط به جايي است كه اكثريت متعلق به اقليت ديني است و نماينده هم مال خودشان باشد. اما در جايي كه اكثريت مسلمان است، اقليت نمي‌تواند نماينده آنها باشد.
شوراي نگهبان هر وقت يك چيزي را خلاف شرع تشخيص داد، طبق قانون اساسي و حتي طبق قانون عادي، از همان لحظه كه اعلام كرد، اين مورد باطل مي‌شود و بطلان آن هم بر مي‌گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق مي‌شود. يكي كه خود قانون تصريح كند، دوم هم در جايي كه شوراي نگهبان اعلام كند كه اين قانون خلاف شرع بوده است. وقتي قانون خلاف شرع بود، امروز و ديروز ندارد. يعني از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار كه امكان جبران هست نسبت به سابق هم بايد جبران شود.
اين موضوع در آيين‌نامه داخلي مجلس هم ذكر و تصريح شده است. اين آيين‌نامه هم طوري است كه با راي سه چهارم مجلس تصويب و اجرايي شده است. شوراي نگهبان اعلام مي‌كند كه اگر تبصره ماده 26، اطلاقي داشته باشد، كه به نظر من ندارد، نسبت به جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، خلاف شرع و بالنتيجه باطل است. اين مطلب را هم قبل از انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا اعلام رسمي كرد. یعنی در تاریخ 26/1/96 و در تاریخ 31/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. اينجا ممكن است سوالي مطرح شود كه چرا در قانون اساسي نماينده براي اقليت‌ها داريم. سوال به جايي است. جواب روشن است. در اصل 64 قانون اساسي تصريح شده كه اين نماينده متعلق به خود آن اقليت است. يعني اقليت‌هاي مصرّح در قانون اساسي، هركدام مي‌توانند نماينده براي خودشان داشته باشند، نه اينكه آنها بيايند براي مسمانان نمايندگي كنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. اين هم ارفاق نظام اسلامي به اقليت‌هاست. گاهي نماينده مسلمانان با صد هزار راي هم نمي‌تواند به مجلس راه يابد، ولي گاهي نماينده اقليت‌ها با راي 5 هزارتايي، كمتر با بيشتر، وارد مجلس مي‌شود، چون مثلاً كل جمعيت برخي اقليت‌ها در كشور، حدود 30 هزار نفر بيشتر نيست.
علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. در كجاي دنيا، وضعيت خوبي كه اقليت‌هاي ساكن در ايران، دارا می‌باشند از آن برخوردارند. امروز ارفاقاتي كه نظام اسلامي به اقليت‌ها كرده، در هيچ كجاي دنيا مشابه ندارد. برخي چيزهايي كه براي عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصي خودشان باشد، كسي مانعشان نمي‌شود. در هر حال اين ابطال تبصره قانوني، هيچ منافاتي با حقوق اقليت‌ها ندارد و در حدي كه قانون و شرع اجازه داده، داراي حقوق هستند.
حالا شوراي نگهبان يك امري را كه خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسي هم هست، تصريح كرده که باطل است، عليرغم انتشار در روزنامه رسمي، بعضي‌ها مخالفت كردند و اين خلاف انجام شد و بعد يك مسلماني پيدا شده و شكايت كرده و قوه قضاييه تمام جوانب آن را بررسي كرده و ديده كه امري است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضي رسماً حكم بکند برخی باز زير بار نمي‌روند و در مقابل قانون اساسي و قانون عادي و حكم قاضي، باز مقابله كنند، کجا سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟ كجاي دنيا چنين اتفاقي مي‌افتد؟
آنجا كه قبله آمال بعضي از اينهاست، رييس جمهورش حكم صادر كرده در خصوص امور مهاجرت؛ يك قاضي حكم مي‌كند كه اين دستور خلاف قانون است، آن امر رييس جمهور ملغي مي‌شود و به آن ترتيب اثر نمي‌دهند! اينجا قاضي ديوان عدالت اداري حكم صادر مي‌كند، بعضي از آقاياني كه خودشان را همه چيز مي‌دانند! مي‌خواهند مقاومت كنند!؟ با چه ملاك و معياري؟
ببينيد سايتهاي بيگانه را چگونه صريحاً يا تلويحاً از اين ستيزه‌گري‌ها پشتيباني مي‌كنند! اگر شما آنها را قبول داريد، قاضي كه حكم كرد، ديگر تمام است. حكم قاضي كه تبليغات روزنامه‌اي نيست. راي ديوان عدلت اداري مستند به قانون و دلايل قطعي و يقيني است. اگر كسي هم ايرادي داشته باشد، راه قانوني دارد، نه اينكه با كمال بي‌پروايي بگويد حتي اگر حكم قطعي صادر بشود، ما زير بار نمي‌رويم.
ما نبايد در مقابل اين افراد بي‌تفاوت باشيم. به نحو مقتضي با نصيحت، با تذكر، با روشنگري و رساندن حق مطلب به مردم، بايد اين شبهه را از بين ببريم. كساني هستند كه دچار اشتباه هستند. مي‌شود با صحبت اينها را هدايت كرد ولي متاسفانه يك عده‌اي هستند كه انگيزه‌هاي ديگري دارند و كاري به نصيحت ندارند، كاري به قانون و شرع و قاضي ندارند و مي‌گويند همه چيز ما هستيم، ما هرچه خواستيم بايد بشود، هر اتفاق ديگري مي‌خواهد بيافتد. مردم مگر انقلاب كردند و قانون اساسي تصويب و مجلس به پا شد كه كسي بيايد خودش را محور همه چيز قرار دهد؟
اگر قانون اساسي و عادي و شرع و قوه قضاييه زير پا گذاشته شود، ديگر چه باقي مي‌ماند!؟ اگر بعضی بخواهند با ايجاد شايعه و شانتاژهاي تبليغاتي كاري بكنند، دشمنان در اين زمينه‌ها خيلي توانا‌تر هستند! با يك شايعه، جامعه را دچار تلاطم مي‌كنند. توصيه مي‌كنم كه اساس‌ها را حفظ كنيد. مراقب معيارها باشيد. مراقب شرع و قانون و دين و تقوا باشيد.
به هرحال وظيفه نخبگان عزيز اين است كه هر كسي در هر نقطه‌اي هست، نمي‌گويم به قدر توانش، بلكه بالاتر، كسب قدرت و توان کرده و با روشنگري مطالب را بيان كند. در مجامع، كنفرانس‌ها، سايتها، تلويزيون و... اين چنين نباشد كه ما اكتفا كنيم به این که مي‌فهميم، اما كار مثبتی انجام ندهیم و فقط غصه بخوريم. بايد كار كرد، چون دشمن هم كار مي‌كند و روش ائمه (ع) هم همين بوده است. خداوند متعال به همه سعادت عنایت فرماید.
مدرسی یزدی: حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی در بالاترین معیارهاست
آیت‌الله مدرسی یزدی در گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی‌شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی که بعضی از افراد از تبصره ماده 26 این قانون یعنی به‌گونه‌ای که القاء می‌شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را داد.
وی افزود: در واقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز فعالیت اقلیت‌ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت‌های مذهبی غالب باشند از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع غیرمسلمان هستند نمی‌توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می‌شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلا به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ‌وقت نباید باشد. در واقع عطف بماسبق می‌شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی در جایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ 26 فروردین 96 به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ 31 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شد. در حالی که انتخابات در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد.
در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از زمانی که شورای نگهبان تشکیل شد همیشه مقررات قبل و بعد انقلاب طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر خلاف شرع دانسته می‌شد، اعلام می‌شد. این موضوع در تبصره 2 ماده 201 آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، وقتی مجلس در سال 79 آیین‌نامه‌اش را تصویب کرد به شورای نگهبان آمد. همه اعضا نظر دادند که این اطلاق خلاف اصل چهارم است و همچنین بعداً یک قانون هم مربوط به پیوند اعضا بود که به شورا آمد و فقها اینچنین نظر دادند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در نظارت شورای شهر ندارد، گفت: مجلس خواست که نظارت را در این باره به شورای نگهبان بدهند ولی شورای نگهبان گفت که این برخلاف قانون اساسی است پس باید گفت که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد. اینکه فقها یک تبصره ماده قانون شوراها را خلاف شرع دانسته‌اند باید مورد توجه قرار داد که این موضوع امر مصداقی نداشته است.
در ادامه مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چگونه در مجلس از اقلیت‌ها نماینده وجود دارد ولی در شوراهای شهر این اتفاق نباید بیفتد، توضیح داد: بگذارید درباره موضوع قبل هم مطلبی را اضافه کنم. همیشه شورای نگهبان دقت کافی را دارد، دقتی که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارند ممتاز است ولی گاهی به دلیل بعضی از حسن‌ظن‌ها قانون به نحو خاصی معنی می‌شود و متوجه می‌شوند که این قرائن نزد دیگران متفاوت است. یا مثلاً متوجه موضوعی نمی‌شوند ولی وقتی متوجه شدند آیا نباید جبران کنند. فقهای بزرگ یک نظر فقهی می‌دهند ولی بعد از مدتی نظر جدیدی را اعلام می‌کنند. فقهای شورای نگهبان هم اینچنین هستند.
وی با بیان اینکه در این موضوع در بین مجلس و شوراهای شهر چهار تفاوت وجود دارد، گفت: اولین تفاوت این است که فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی رعایت مصالح اقلیت‌ها است اگرچه آنان هم مانند دیگر نمایندگان هستند. در مورد شوراهای شهر هم که یک مسلمان می‌خواهد رای بدهد و موضوع مصالح مسلمین مطرح است چرا باید یک اقلیت وارد شود. این موضوع ایرادی ندارد اما در جایی که اکثریت با خودشان باشد. تفاوت دوم این است که قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس حدنصاب تعیین کرده است. حدنصاب در مجموع پنج نفر است و بیش از این نمی‌توانند وارد مجلس شوند ولی این تبصره مورد بحث طبق برداشت بعضی‌ها اصلا حدنصاب نداشت یعنی راه قانون باز بود که همه اعضای شورای شهر بتوانند غیرمسلمان شوند آیا این موضوع پذیرفتنی بود؟
این عضو فقیه شورای نگهبان ادامه داد: رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها باید باشد. قانون اساسی این موضوع را الزام کرده که حتما اقلیت‌ها باید نماینده داشته باشند. کدام قانون در دنیا این را الزام کرده است. برخی از اقلیت‌های ما در ایران فقط 20 هزار نفر هستند که حتماً طبق قانون باید در مجلس نماینده داشته باشند. امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده همه و همه مورد استفاده اقلیت‌ها هم هست. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است برای برخی از اقلیت‌ها در چهاردیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان‌ها پایبندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند در حالی که اقلیت‌ها این را پرداخت نمی‌کنند. فکر نمی‌کنم این موضوع در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد. تفاوت سوم هم این است که مصوبات مجلس مستقیماً به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان از لحاظ موازین شرعی و قانون اساسی آن را بررسی می‌کند ولی مصوبات شوراها مستقیماً به شورای نگهبان نمی‌آید.
علیزاده نیز با اشاره به اظهارات مدرسی یزدی گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است. افراد هم باید اعضای شورای اسلامی باشند. آیا اقلیت مذهبی در شورای اسلامی می‌شود. در مجلس هم مسلمان‌ها نمی‌توانند کاندیدای اقلیت‌ها شوند و اقلیت‌ها هم نمی‌توانند کاندیدای مسلمان‌ها باشند. اصل چهارم قانون اساسی یک اصل کلی است. این اصل بر عموم و اطلاق تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل 94 کاربرد ندارد چراکه اصل چهارم مربوط به کلیه قوانین و مقررات است. شورای نگهبان چندین بار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را خلاف شرع دانسته، در این باره آنکه نظرش از نظر قانون اساسی اعتبار دارد نظر شورای نگهبان است.
مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه این موضوع درباره حقوق اقلیت‌ها آیا جمهوریت نظام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد یا خیر، گفت: حقوقی که برای اقلیت‌ها در نظام اسلامی در نظر گرفته شده در بالاترین معیارهاست. آن همه مسلمان در آمریکا است چند نفر از مسلمانان در مجلس قانونگذاری آمریکا حضور دارند؟ مساله جمهوریت یعنی مردم به آنچه که قانون شایستگی آن را قبول دارد، رای بدهند اما این موضوع که افرادی که مصالح آنها را بیشتر می‌دانند و هم‌کیش آنها هستند نماینده آنها باشند با جمهوریت نظام منافات دارد. منافات با جمهوریت ضربه زدن به حقوق مردم است ولی این موضوع دفاع از حقوق مردم است. شورای نگهبان در این باره نه‌تنها حفظ شرع کرد بلکه حفظ قانون اساسی و حفظ جمهوریت نظام کرد. در همان استان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند و در خود شهر یزد 600 هزار مسلمان و کمتر از 200 هزار نفر زرتشتی وجود دارد. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟
مجری برنامه خطاب به علیزاده پرسید: براساس ماده 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اینگونه موضوع‌ها باید با نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان باشد و به دولت هم اعلام شود آیا این کار انجام شد و علیزاده گفت: در تاریخ 26 فروردین 96 این موضوع به دولت ابلاغ شد و همیشه هم اینگونه بوده، اگر مربوط به قوه دیگری باشد موضوع به رئیس آن قوه اعلام می‌شود و در روزنامه رسمی هم منتشر می‌شود که هر سه مورد در اینجا انجام شده یعنی هم به دولت و هم به رئیس مجلس اعلام شده و هم در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است.
مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه مطرح شده قرار است این موضوع به شورای حل اختلاف قوه برود، آیا این موضوع صحیح است یا خیر، گفت: من در این باره یک نوع کوتاهی می‌بینم. آن گزارشی که به من رسیده و آنچه که شنیدم اینگونه بوده که بعضی از افراد هیات نظارت در این باره مقاومت کرده‌اند و گفته‌اند چون شورای نگهبان این تبصره را ابطال کرده و گفته‌اند در واقع ما نمی‌توانیم صلاحیت آن فرد را تایید کنیم و شبهاتی در این باره دانستند، نظر خود را انجام دادند. در حالی که باید مشورت می‌کردند و مشکل را با مشورت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان حل می‌کردند اما امروز اتفاق افتاده و هم‌اکنون موضوع روشن است.
وی افزود: در واقع قانون اساسی مسوولیت هر نهادی را روشن کرده، مساله بررسی انطباق قوانین با شرع فقط در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و هیچ‌کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند دخالت کند. برخی حق داشتند که شبهاتی در این باره داشته باشند ولی وقتی که قانون وظیفه را روشن کرده باید دانست که مسوول این موضوع فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است. شورای نگهبان این موضوع را با صدای رسا می‌گوید و این موضوع هم با اتفاق آرا است. این موضوع حتی اگر بعد از انتخابات هم ابطال می‌شد، عطف بماسبق می‌شد.
این عضو فقیه شورای نگهبان بیان کرد: ماده 252 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 توسط خود فقها تصویب و توسط خود فقها هم در سال 1375 ابطال شد. موضوع شورای حل اختلاف قوا هم در بند هفت اصل 110 قانون اساسی برای تنظیم روابط و اختلاف بین سه قوه مورد اشاره قرار گرفته، این موضوع چه ارتباطی به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان دارد. باید گفت که اصل 72 قانون اساسی هم تاکید کرده قانونی که خلاف شرع باشد را مجلس نمی‌تواند تصویب کند.
علیزاده در پاسخ به این سوال مجری مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبه مربوط به کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه بود، گفت: شورای نگهبان ایراد نگرفته بود بلکه سه ابهام را مطرح کرده بود که این سه ابهام از سوی مجلس رفع شد و به شورای نگهبان آمد.
مجری برنامه خطاب به مدرسی یزدی پرسید نظر شورای نگهبان درخصوص موضوع عملیات نظام بانکی کشور چیست و مدرسی یزدی گفت: وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی مجلس تصویب شد اکثریت فقهایی که در آن زمان بودند که امروز هم از مراجع معروف ما هستند، ما را تایید کردند. یکی دو بار هم در شورای نگهبان مطرح شد که باز هم اکثریت قانون عملیات بانکی بدون ربا را از حیث قانونی بدون اشکال دانستند. ولی موضوع اجرای آن بحث دیگری است. برخی از شعب و بانک‌ها این موضوع و قانون را به خوبی رعایت نمی‌کنند. اصلا باید گفت آیا این عملیات بانکی بدون ربا کارایی درستی دارد؟ هر چه خلاف شرع نبود آیا کارایی دارد؟ مدتی قبل برخی نمایندگان گفتند طرح جدیدی برای عملیات بانکی بدون ربا اعلام می‌کند که هم نواقص قانونی نداشته باشد که هم از نظر شرعی احتیاط بیشتری داشته باشد.