نامه توکلی به وزیر بهداشت درباره کسری بودجه

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو‌های ژنریک با برند شد.

احمد توکلی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.

در این نامه آمده است:
برادر جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

شاید مطلع شده باشید رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، جناب آقای دکتر مرندی، در تاریخ 01/05/1396 نتایج جلسات متعدد گروه علوم دارویی فرهنگستان را که با حضور صاحب‌نظران تشکیل شده بود به اطلاع دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت رساند. موضوع این جلسات، بررسی تجویز داروی ژنریک و نتایج حاکی از ضرورت علمی، کارشناسی و مالی اکتفا به داروهای ژنریک در کشور بود. علت مکاتبه با مجمع، تبیین ابعاد نظام دارویی ژنریک در راستاي استقرار آن در نظام دارویی کشور و برداشت یکسان از ابعاد این نظام توسط ذینفعان نظام سلامت کشور بود. دليل ديگر مكاتبه با دبير مجمع اين بود كه پایه‌گذاري نظام دارویی کشور بر اساس نظام ژنریک که در بند 5 سیاست‌هاي کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري بدان تصریح شده است با اعمال نظارت مجمع تشخیص بیش از این به تأخیر نیفتد. دیده‌بان شفافیت و عدالت این فرصت را غنیمت می‌شمارد و پیشنهاد پیشین خود را برای سومین بار با حمایت از نظر فرهنگستان علوم پزشکی مطرح می‌کند. پذیرش و اجرای این پیشنهاد با ایفای وظایف قانونی وزارت متبوع، به‌ویژه وظایف معاون محترم دارویی شما ملازمه دارد.

نظام دارويي كشور و به‌تبع آن صنعت‌ دارويي از مسائل مهم و به‌هم‌پيوسته و پيچيده‌اي رنج مي‌برد كه نتيجه این رنجوری حفظ و افزایش منافع واردكنندگان داروهاي برند است. همين امر باعث ‌شده هرساله صدها میلیارد تومان از خزانه دولت و جیب ملت به کیسه برندفروشان منتقل شود، صنعت دارو به جایگاه واقعی خود نرسد و به‌تبع آن ملت از علم اساتيد و پژوهشگران رشته داروسازي بي‌نصيب بماند.

به استناد گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، حجم ريالي بازار داروي ايران در سال 1394 حدود 137 هزار ميليارد ريال بوده است. به طوري كه در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه توليد حدود 8/97 درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارويي کشور، حاصل کوشش توليدکنندگان داخلي است، اين توليدات تنها حدود 66 درصد از حجم ريالي بازار دارويي کشور را در اختيار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 3/2 (دو و سهدهم) که داروی برند وارداتی است شده است.

هرچند به دلايلي از قبيل مخدوش بودن آمارنامه دارويي از سال 1393 و خروج مكمل‌ها و شیر خشک و همچنين جابه‌جايي برخي اقلام دارويي از ليست واردات به ليست توليد داخل (بدون لحاظ نمودن معيارهاي لازم و كافي براي این جابجایی) و عدم دسترسي به اطلاعات مالي در اين حوزه و عدم شفافيت لازم، امكان ارائه آمار و اعداد دقيق مقدور نيست ولي محاسبات خبرگان و فعالان مورد اعتماد در صنعت دارويي كشور حاكي از آن است كه‌ ميلياردها تومان از محل جايگزيني داروهای برند با داروهای ژنريك قابل صرفه‌جويي بوده است.

لذا پيرو نامه شماره 888/3/الف مورخ 6/6/1396 موسسه مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص ارائه راهکار تحول نظام دارویی كشور و با استناد به راهكارهاي مطرح شده در گزارش «سوء سیاست و عملکرد فسادآمیز در بخش دارویی کشور» اين موسسه (منتشر شده در 25/4/1396) و گزارش مركز پژوهش‌های مجلس براي خروج صنعت دارويي كشور از وضعيت كنوني و نظر به تبيين ابعاد نظام دارویی ژنریک به همت متخصصان کارگروه دارویی فرهنگستان علوم پزشكي كشور، الزام به جايگزيني داروهای ژنريك در كشور از بعد تقنيني و كارشناسي امري ضروري و غير قابل اجتناب است. در ادامه به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می‌شود. حمايت از داروهای ژنريك و نظام ملي دارويي كشور در سياست‌هاي كلي سلامت و قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران كشور قرار گرفته است که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:

بند 5 سیاست‌های کلی سلامت

«ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهاي بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.»

ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه

«ث- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است... سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.»

«ج- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری ایران (ژنریک) در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور...».

«د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد»

جدا از الزام قانونی که با صراحت تام اکتفا به داروهای ژنریک را الزامی می‌کند، از ديدگاه كارشناسي نیز ضرورت توجه جدی به داروهای ژنریک قطعی است. دو مسئله قيمت و كيفيت دارو براي مصرف كننده و تأمین كننده موجب شده كشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنريك را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

جدول زیر کشورهای اروپایی را نشان می‌دهد که الزام جایگزینی ژنریک و یا الزام نسخه‌نویسی با نام بین‌المللی غیر مالکانه و یا الزام هر دو را دارند. بنابراين شواهد علمي و كارشناسي نيز از نهادینه شدن حمایت از داروهای ژنریک در دنیا حكايت می‌کند.

بررسي‌ها نشان می‌دهد، میزان تجویز داروهای ژنریک در آمریکا بین سال‌های 1984 - 2006، از 14 درصد به 66 درصد افزایش و داروهای برند برعکس از 86 درصد به 34 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی -که مهمترین روش بودجه‌بندی برای حجم بازار دارو در دنیاست- در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره می‌بردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 13/6 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 24/1درصد فراتر رفته است. در حالی‌که این نسبت بر اساس منابع علمی معتبر بین‌المللی حداكثر حدود 1درصد در نظر گرفته شده است.

در این شرایط جايگزيني داروهای ژنريك منجر به كاهش منابع لازم براي تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.