صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۶۹۸۹۳
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۱۵ - ۱۹ مهر ۱۳۹۶
«انتخاب» بررسی می‌کند؛
بحث تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی، پس از 6 سال بار دیگر به صدر اخبار آمده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 
بحث تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی، پس از 6 سال بار دیگر به صدر اخبار آمده است. کلید دور جدید این مباحث ‏را رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس زد. او از نامه ای گفت که قرار است برخی نمایندگان به رهبر معظم انقلاب ‏بنویسند و در آن تقاضای بازنگری در قانون اساسی را مطرح کنند.‏

به گزارش «انتخاب»، بحث احیای «نظام پارلمانی» در 24 مهر 1390 در سفر رهبر معظم انقلاب به کرمانشاه به صورت ‏جدی تری مطرح شد. ایشان در بیاناتی چنین فرضی را غیرممکنم ندانستند و فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا ‏نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام ‏پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی ‏می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.»‏

سه سال پس از این بیانات، در تیرماه سال 93 یونس اسدی، یکی از نمایندگان مجلس، از طرح نمایندگان برای احیای پست ‏نخست وزیری و «شروع تدوین پیش نویس طرح نظام پارلمانی» خبر داده بود که بعدها مسکوت ماند.‏

نظام پارلمانی مدنظر طراحان چیست؟
موافقان طرح نظام پارلمانی هنوز به نتیجه مشخصی درباره جزییات طرح مورد حمایت خود نرسیده اند؛ البته در یک نگاه ‏جامع، نظام جمهوری اسلامی را نه می توان «ریاستی» مانند روسیه قلمداد کرد و نه «پارلمانی» مانند بریتانیا. از این نظر، ‏نمی توان گفت قرار است با طرح های ارائه شده، از نظام ریاستی به پارلمانی برویم.‏
 
بر اساس اظهاراتی که از سال های گذشته تا کنون مطرح شده، دو شیوه بیش از بقیه مورد توجه است.‏

اول احیای پست نخست وزیری و حذف سمت ریاست جمهوری. در این طرح، رییس جمهور به طور کامل حذف و نخست ‏وزیر به عنوان رییس قوه مجریه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد.‏
 
دوم، حذف انتخابات ریاست جمهوری و حفظ پست رییس جمهور. در این شیوه رییس جمهوری توسط مجلس انتخاب می ‏شود نه رای مستقیم مردم. در کنار او نیز می تواند پست نخست وزیری به عنوان رییس هیات دولت احیا شود.‏

نکته جالب در مورد این طرح ها آن است که هیچ کدام از آنها بازگشت به دهه شصت و دوران قبل از بازنگری در قانون ‏اساسی مطابق نیستند. در نظام سیاسی کشور قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 68، رییس جمهور با رای مستقیم مردم ‏انتخاب می شد و مسئول هماهنگی قوای سه گانه نیز به شمار می رفت. از طرفی، نخست وزیر به عنوان رییس هیات وزیران ‏با پیشنهاد رییس جمهور و تایید مجلس انتخاب می شد.‏

اما طرح های اخیر در ورد نظام پارلمانی، اختیاری برای رییس جمهور – البته اگر پستی به نام ریاست جمهوری همچنان ‏باقی بماند -  نه در حد «هماهنگی قوای سه گانه» و نه حتی در حد انتخاب نخست وزیر قائل نیستند. نکته دیگر اینکه در ‏صورت باقی ماندن پست ریاست جمهوری، - چه نخست وزیری احیا شود و چه احیا نشود – جایگاه رییس جمهور از حد ‏یک رییس هیات وزیران  - که به طور مداوم در معرض پرسشگری مجلس و احیانا برکناری قرار دارد - فراتر نخواهد رفت.‏

واکنش ها به طرح
نکته قابل تامل در مورد واکنش ها به طرح نظام پارلمانی، آن است که اصولگرایان به جز چند واکنش محدود، درباره آن ‏سکوت کرده اند. در مقابل اصلاح طلبان، به نقد آن پرداخته و عمدتا مخالفت خود را نشان داده اند.‏
 
در اندک واکنش های اصولگرایان هم مخالفت با طرح دیده می شود. به طور مثال عزت الله ضرغامی گفته طرح نظام پارلمانی منجر به تضعیف «جمهوریت» می‌شود. و یا ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرا، در گفتگو با «انتخاب» طرح مذکور را «ناشیانه» خوانده و گفته است: مقام معظم رهبری نگفتند که چنین کاری بشود بلکه فرمودند اگر تصمیم گرفته شد که نظام پارلمانی ایجاد شود از طرف ایشان مشکلی وجود ندارد پس ایشان تاکید نداشتند که چنین اتفاقی رخ دهد.
 
به گفته او  «سیستم ریاست جمهوری کنونی به دموکراسی که امام در قانون اساسی به آن اشاره کرده بسیار نزدیک است.»
 
واکنش های البته معدود اصولگرایان نشان می دهد اتفاق نظر خاصی برای طرح نظام پارلمانی وجود ندارد.
 
در طرف مقابل، مخالفت اصلاح طلبان به صورت یکدست تر و کاملا جدی تر است. به طور مثال، الیاس حضرتی در مخالفت با این طرح گفته: ما یک دوره نظام پارلمانی را در دهه شصت تجربه کردیم و ‏احساس کردیم پاسخ مثبتی نگرفتیم.‏

به گفته او، از سویی دیگر در بحث نظام ریاستی و ضعف‌های آن تا به حال چیزی نشنیده‌ایم. افرادی که چنین پیشنهادی را ‏مطرح می‌کنند باید یک جمع‌بندی از ضعف‌های نظام ریاستی داشته باشند، تا به دنبال نظام پارلمانی باشیم.‏

حضرتی گفت: در نظام ریاستی شما هم وزرا را می‌توانید استیضاح کنید هم رییس جمهور را؛ منتها استیضاح رییس‌جمهور به ‏دلیل وضعیت خاص باید دو سوم آرای مجلس را داشته باشد. از طرفی در بحث نظام پارلمانی شرط اولیه آن این است که نظام ‏حزبی به موازات آن مستقر باشد؛ این درحالی است که احزاب در کشور ما برای انتخابات ایجاد می‌شوند و اینکه کادر بسازند ‏اصلا وجود ندارد.‏

صادق زیباکلام هم در واکنشی تند، گفت که باید با این ایده به‌شدت برخورد کرد. او معتقد است با این طرح «عملاً هیچ بخشی ‏نمی ماند که مردم مستقیماً در انتخابش نقش داشته باشند.»‏

زیباکلام در پاسخ به اینکه «آیا اکثریت نمایندگان موافق نظام پارلمانی خواهند بود یا خیر» گفته است: «بدشان نمی‌آید که ‏اختیاراتشان بیشتر شود و نخست‌وزیر را انتخاب کنند. همین مجلس دهم را شما در نظر بگیرید، فرض کنیم مجلس دهم ‏بخواهد نخست‌وزیر تعیین کند، همین مجلسی که لیست فراکسیون امید هم در آن ۱۰۰ و اندی نماینده دارد، اگر همین مجلس ‏دهم نخست‌وزیری را تعیین کند، آیا آن نخست وزیر کسی به‌جز آقای رییسی، کسی به‌جز آقای قالیباف، کسی به‌جز آقای ‏باهنر، کسی به‌جز آقای لاریجانی خواهد بود؟ در بهترین حالت کسی این‌چنین خواهد بود.»‏

واکنش هادی غفاری حتی از زیباکلام هم تندتر بود.  او معتقد است: «عده‌ای در مملکت اعتقاد دارند آرای مردم زینتی و ‏مصلحتی است و می‌خواهند به شکل قانونی این حرف خود را بر کرسی بنشانند. یادمان باشد رییس‌جمهور، نماینده یک ملت ‏است که مجموع آرای مردم را به دست می‌آورد اما عده‌ای مایل هستند حکومت تک صدایی باشد.»‏

مصفی کواکبیان هم در واکنش به این طرح گفته است: نظام پارلمانی بدون ساختار نظام حزبی سخن پوچی است که پایه ‏جمهوریت حکومت را می‌لرزاند. به گفته او، هر گونه سخنی از نظام پارلمانی با موضوع «تحزب» ارتباط وثیقی دارد و ‏اساسا نظام پارلمانی بدون ساختار نظام حزبی سخن کاملا پوچ و بیهوده‌ای است که منجر به فروپاشی پایه جمهوریت  شده و ‏آن را می‌لرزاند و هیچ کسی در نظام جمهوری اسلامی به دنبال این گونه سیستمی نیست و تعجب می‌کنم چرا عد‌ه‌ای بی‌جهت ‏جار و جنجال در فضای مجازی به راه انداخته‌اند!‏

کواکبیان البته راه این تغییر را بسته نمی داند و معتقد است: در صورت تغییر قانون اساسی و استقرار ساختار نظام حزبی ‏می‌توان به پارلمانی همچون کنگره هندوستان رسید که انتخاب رئیس‌جمهور را برعهده دارد و یا در نظام پارلمانی انگلستان ‏رئیس دولت همان رئیس حزب حاکم و دارای اکثریت کرسی‌های پارلمان است.‏

نظر لاریجانی چیست؟
در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی در خصوص نظر علی لاریجانی درباره طرح نظام پارلمانی به گوش رسیده؛ برخی ‏شایعه کرده بودند که لاریجانی موافق این طرح است و اساسا اظهارات نمایندگان موافق، به پشتیبانی او انجام می شود. با ‏این حال، بهروز نعمتی از نمایندگان نزدیک به رییس مجلس گفته است که در پی انتشار مطالبی در خصوص نظام پارلمانی ‏مذاکراتی با آقای لاریجانی داشتم و با توجه به انتساب موضوع به ایشان از سوی برخی رسانه‌ها، نظر ایشان را در این زمینه ‏جویا شدم. آقای لاریجانی از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که نظری در این رابطه ندارد.‏

نظر لاریجانی از این حائز اهمیت است که در روزهای اخیر هم شایعه کاندیداتوری او در انتخابات 1400 و خیز او برای پستی ‏بالاتر از ریاست مجلس مطرح شده و هم پشتیبانی احتمالی او از طرح، می تواند احتمال مطرح شدن آن را جدی تر کند.‏

تغییر قانون اساسی چگونه ممکن است؟
بر اساس قانون اساسی، هرگونه بازنگری در این قانون صرفا از طریق دستور رهبر معظم انقلاب به رییس جمهور پس از ‏مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام امکانپذیر است.‏

فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل یعنی اصل 177 است به "بازنگری در قانون اساسی" اختصاص دارد. طبق ‏این اصل که در اصلاحات سال 68 به قانون اساسی اضافه شده ترکیبی شامل ‏‎1‎‏ - اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏. ‏‎‎‎‎‎‎2‎‏ - رؤسای‏ قوای‏ ‏سه‏ گانه ‏‎‎‎‎‎‎3‎‏ - اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ ‏‎‎‎‎‎‎4‎‏ - پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏ ‏‎‎‎‎‎‎5‎‏ - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ ‏مقام‏ رهبری‏ ‏‎‎‎‎‎‎6‎‏ - سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏ ‏‎‎‎‎‎‎7‎‏ - سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏ ‏‎‎‎‎‎‎8‎‏ - ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی و‏ ‏‎‎‎‎‎‎9‎‏ - سه‏ ‏نفر از دانشگاهیان‏ به عنوان شورای بازنگری قانون اساسی، تشکیل شده و در مورد تغییرات به بحث خواهند پرداخت.‏

بر اساس این اصل، محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و ‏پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور ‏کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.‏

عمده دلیل مخالفان چیست؟
اگرچه هنوز زود است تا درباره سرانجام این طرح و خیز دوم موافقان نظام پارلمانی در 6 سال گذشته صحبت کنیم اما آنچه ‏مسلم است اینکه، مخالفان عمده دلیل خود را در دو موضوع می دانند. اول اینکه نظام پارلمانی به طور کامل نیازمند شکل ‏گیری تحزب واقعی است که هیچ نمونه ای از آن در کشور وجود ندارد. و دوم اینکه آنها برای «رای مستقیم» مردم ارزش ‏فوق العاده ای قائلند که با طرح نظام پارلمانی از میان خواهد رفت.‏