لغو واگذاری های غیرقانونی در مدیریت قالیباف / هرکس اعتراض دارد به دادگستری شکایت کند

 

 

 

عضو شورای شهر تهران از وجود لیست واگذاری املاک و بهره برداری از آن به افراد و موسسات خبر داد و گفت: واگذاری های صورت گرفته تخلف بوده و باید لغو شود، هر فرد یا موسسه ای اعتراض دارد به دادگستری شکایت کند.

 

به گزارش سرویس شهری «انتخاب»، واگذاری املاک یا بهره برداری از آنها به افراد و موسسات خاص، اولین بار نیست که از تربیون شورای شهر تهران شنیده می شود. بارها اعضای شورای شهر نسبت به این موارد در دور چهارم تذکر داده بودند، اما به دلیل برخی سیاست گذاری ها از جمله همراهی مدیریت شوراها به شهرداری کمتر به این موضوع پرداخته شد و مسایل بیشتر در حرف باقی ماند. اما این بار اعتراض یکی از اعضای دور جدید شورای شهر تهران نسبت به این املاک و بهره برداری با تایید و همراهی رئیس شورای شهر تهران مواجه شده است به طوری که محسن هاشمی در این باره صراحتا اعلام کرد :«این تذکر را قبول دارم اما لازم نيست كه فعلا در اين زمينه سخن بگويم. اسناد موجود را به رييس كميسيون نظارت تحويل داده شود تا بررسى ها صورت گيرد.»

 

افشین حبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار سرویس شهری «انتخاب» درباره املاک و پول های نجومی، گفت: من عنوان نجومی به این موارد نمی دهم ، تنها مساله ای که مورد تاکید من است اجرای قانون است . بر اساس قانون شهرداری تهران می بایست هرگونه واگذاری املاک و بهره برداری از آن را به افراد یا موسسات با مجوز شورای شهر انجام دهد، در حالی این مساله رعایت نشده است.

 

وی با بیان اینکه این املاک و بهره برداری ها در قالب پیش نویس تهیه شده است، تصریح کرد: اداره املاک و مستغلات شهرداری در سنوات گذشته به این قانونی پای بندی نداشته است اما با توجه به اهمیت موضوع، با فوریت موضوع در قالب پیش نویس تهیه شده به هیات رئیسه شورای شهر ارائه می شود.

این عضو شورای شهر تهران از اعلام هر گونه نام شخص یا موسسه ای اجتناب کرد و در پاسخ به اینکه آیا مجموعه های بهاران که در روزهای اخر فعالیت شورای چهارم توسط برخی از اعضا اعلام شد در لیست تهیه شده شما وجود دارد، پاسخ صریحی نداد و گفت: مدیریت جدید شهرداری تهران موظف است تمامی واگذاری ها به اشخاص و موسسات خاص را لغو کند زیرا تخلف صورت گرفته است.

 

 

حبیب زاده بر این باور است که مادامی که شورای شهر مجوز واگذاری ملک یا بهره برداری از املاک شهرداری را اعلام نکند، هرگونه واگذاری تخلف است از این رو باید تمامی قراردادها لغو شود و هر فرد یا موسسه ای که شکایتی دارد از طرق دادگستری مساله را پیگیری کند.