پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت توجه دادستان‌های سراسر کشور به احیای حقوق عامه گفت: مقوله احیای حقوق عامه تنها به عهده قوه قضاییه و دادستانی نیست و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه همکاری کنند.
به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور حجت الاسلام و المسلمین منتظری در همایش یک روزه معاونت‌های احیای حقوق عامه دادستانی‌های مرکز استان‌ها با تاکید بر ضرورت توجه و حرکت در مسیر حق و حق خواهی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و تاثیر گذار در مسیر حق خواهی دفاع از حقوق عامه است که مسئولیتش بر دوش دادستان هاست.
وی افزود: اگر در دفاع از حقوق عامه کوتاهی کنیم آسیبش را در نهایت جامعه می‌بیند و خود ما هم به عنوان عضوی از جامعه از این آسیب‌ها بی‌نصیب نخواهیم ماند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مصادیق حقوق عامه زیاد است و باید بر اساس توان و ابزار های در دست دادستانی کل کشور و دادستانی های سراسر کشور و ضرورت های جامعه اولویت بندی شود.
منتظری مسئله آب را از نخستین اولویت های حقوق عامه دانست و تاکید کرد: مسئله آب در کشور باید با همکاری و مساعدت وزارت نیرو مدیریت شود و شورای عالی آب نیز باید وارد موضوع شود تا جلوی آسیب های کمبود آب گرفته شد.
وی تصریح کرد: در موضوع چاه‌های آب هم متاسفانه دچار مشکل هستیم و باید اشکالات آن را بررسی کنیم و ببینیم که چطور می شود که با وجود منابع محدود آب مجوز حفر چاه داده می شود و یا چگونه بعد از گذشت چند سال چاه های غیر مجاز مجوز دار می شوند؟
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی مسئولان اجرایی در زمینه حفظ و حفاظت از حقوق عامه از جمله منابع ملی کوتاهی می کنند گفت: مسئولان اجرایی هر جا دیدند که حقوق عامه تضییع می شود باید به دادستان ها اعلام کنند و اگر دادستان برخورد نکرد می توانند به قوه قضاییه و راس قوه قضاییه اعلام کنند.
منتظری تجاوز و تعدی به منابع ملی اعم از جنگل‌ها، اراضی بایر، حریم رودخانه‌ها و ... را از دیگر محورهای مورد توجه در حقوق عامه بر شمرد و گفت: متاسفانه افراد متمول و ثروتمند و دارای قدرت هر کجا زمینی در منطقه‌ای خوش آب و هوا می بینند به ساخت و ساز می پردازند و تغییر کاربری می دهند و یک عده هم چشم روی هم می گذارند و نتیجه‌اش ساخت و ساز های بی‌رویه در مناطق مختلف کشور و از بین رفتن جنگل ها و منابع ملی کشور می شود.
دادستان کل کشور با اشاره به مصادیقی از تجاوز به منابع ملی در مناطق مختلف شمال و جنوب کشور و تهران افزود: یکی از مشکلات در زمینه برخورد با تجاوز ها به منابع ملی عدم هماهنگی لازم بین سازمان های متولی است. متاسفانه در این زمینه مسئولان توپ را در زمین یکدیگر می اندازند.
وی از برخی چشم پوشی ها و تبانی ها در کنار تبعیض در مقابله و برخورد با متخلفان را از دیگر مشکلات بر سر راه برخورد با تجاوز به منابع ملی دانست و از دادستان های سراسر کشور خواست با جدیت و در مسیر قانون به برخورد با متخلفان در این زمینه بپردازند و مطالبه گرانه حقوق عامه پیگیری و نظارت کنند.
منتظری تاکید کرد: دادستانی کل کشور آماده هر گونه کمک و حمایت در دفاع از حقوق عامه است و از وزارت خانه ها و سازمان های متولی هم می خواهیم که در این زمینه کوتاهی نکنند.