معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی دارای ظرفیت های فراوانی در حوزه دیپلماسی دفاعی است که می توان با فعال نمودن این ظرفیت ها بسیاری از تهدیدات را به فرصتی برای دستیابی به اهداف منافع ملی تبدیل کرد.
به گزارش انتخاب، حسینعلی امیری که در همایش "حقوق دفاعی" و در جمع مدیران و کارشناسان حقوقی نیروهای مسلح سخنرانی می کرد، گفت: دیپلماسی دفاعی در قالب موافقت نامه های همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای در واقع می تواند در کنار دیپلماسی سیاسی منابع اعمال قدرت برای بالا بردن ظرفیت اقدام کشور در روابط خارجی را تشکیل دهد.
وی در ابتدای سخنان خود با تبیین مفهوم "امنیت ملی" و "منافع ملی" از منظر حقوق اساسی و چگونگی تأمین آنها از طریق پیمانهای دفاعی و در چارچوب حقوق دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهارداشت: در یک فرآیند معمولی اگر قرار باشد به کلیات موضوع "امنیت ملی" و "حقوق دفاعی" بپردازیم باید آن را حول محور "منافع ملی" مورد ارزیابی قرار دهیم. "منافع ملی" به صورت کلان و جامع میتواند شامل موضوعاتی نظیر حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی- اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور باشد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: بنابراین حفظ سرزمین، حفظ استقلال و حاکمیت، حفظ نهادهای اساسی جامعه، تقویت قدرت ملی و در پایان کارایی و اثر بخشی در حوزه امور بین الملل از متغیر های اساسی "منافع ملی" به شمار میروند.
وی اظهارداشت: در گفتمان مدرن علاوه بر نفی تهدیدات، ویژگی هایی را برای دست یابی به حیات سیاسی- اجتماعی شهروندان در نظر میگیرند و بر این اساس "امنیت ملی" در هر کشور عبارت است از مجموع توانمندی های آن کشور در سه بعد طبیعی، بهرهبرداری و استراتژیک.
امیری افزود: برای آشتی و پیوند بین دو مفهوم "امنیت ملی" و "منافع ملی" باید ضمن شفاف سازی مفاهیم و شرایط در مصادیق آنها نیز بین مراکز قدرت و دستگاههای سیاسی، نظامی و امنیتی یک همگرایی وجود داشته باشد.
«در نظام جمهوری اسلامی ایران مباحث ایدئولوژیک اسلامی با مفاهیم اساسی و بنیادی "منافع ملی" و "امنیت ملی" ادغام شده است. مقدمه قانون اساسی در مبحث مربوط به ارتش مکتبی بیان میدارد: در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد؛ بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انطباق با هدف فوق شکل داده میشود.»
وی در ادامه گفت: استراتژی کلان "امنیت ملی" جمهوری اسلامی ایران بر پایه مفاهیم سه گانه حفظ تمامیت ارضی و وحدت کشور از حملات نظامی خارجی و تجزیه طلبی، حفظ استقلال و امنیت کشور حفظ جان مردم تعریف می شود. همچنین برای تأمین مفاهیم سهگانه مذکور باید نوعی همکاری و همزیستی بین مجموعه تواناییها و داراییهای یک کشور اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی شکل بگیرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: در اصل نهم قانون اساسی نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده است که در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند." و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
وی تاکید کرد: در تدوین دکترین "امنیت ملی" و "تبیین حقوق دفاعی" ضرورت دارد نسبت به تبیین استراتژی "امنیت ملی" و در تعیین و اجرای سیاستهای کلی نظام در حوزه دفاعی– امنیتی عنایت ویژه داشت.
امیری یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز بارها در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، لزوم برقراری امنیت منطقهای و بین‌المللی را گوشزد می‌نمایند و در جهت دستیابی به این هدف دولت را به انعقاد پیمانهای دفاعی- امنیتی با سایر کشورها و خصوصاً کشورهای منطقه، به عنوان یکی از ابزارهای ضروری تأمین امنیت، توصیه و ترغیب نموده و می‌نمایند.
وی گفت: برای درک بهتر نظام امنیت منطقهای لازم است در چارچوب واقعگرایی، اهداف و اولویت‌های امنیت ملی بازیگران منطقهای را بررسی نماییم تا در مرحله بعد مشخص شود چه نوع الگوی امنیتی میتواند "منافع ملی" همه بازیگران و کشورهای منطقه را به صورت حداکثر نسبی تأمین نماید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به حضور قدرتهای خارجی و تاثیرگذاری آنها بر برخی کشورهای منطقه و همچنین وجود برخی اختلافات و منازعات میان کشورهای منطقه اظهارداشت: برای مقابله با چالش ها و موانع مذکور باید راهکارهایی را جستجو نمود که تأکید بر مشترکات دینی و فرهنگی، توسعه همکاری های اقتصادی به عنوان یکی از مبانی همکاریهای امنیتی– دفاعی، اتخاذ سیاست چند جانبهگرایی در سطح منطقهای و بین المللی و توسعه نشستهای مشترک بین المجالس کشورهای منطقه و همچنین جهان از جمله آنها است.
وی افزود: در چارچوب سیاستگذاری عمومی در حوزه "امنیت ملی" و "منافع ملی" دولت همواره نقش بنیادی ایفاء میکند. منظور از دولت همانا نهادها و فرآیندهای سیاسی است که تدابیر و تصمیمهای ناظر به مشکلات عمومی از رهگذر آنها اتخاذ میشود. البته مجموعه این نهادها برای اتخاذ تصمیم باید دارای جایگاه قانونی و نیز اختیارات ریشهدار در قانون باشند.
«در حوزه حقوق دفاعی نهادهای تصمیم ساز و تدبیرگذار با توجه به اختیارات و مأموریتهای آنها متعدد و متنوعاند. مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، بخشهای مختلف قوه مجریه، شورایعالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از جمله این نهادها به شمار میروند که طبیعتاً تحت تدابیر مقام معظم رهبری و نیز اختیارات خود میتوانند نسبت به تدبیرگذاری مبادرت ورزند.»
معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد نقش قوه مقننه نیز گفت: در حوزه امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان خانه ملّت و رکن قانونگذاری و با همکاری دولت میتواند نقش سازندهای را در مقوله امنیت ملی ایفاء نماید.
وی افزود: همچنین در بند۵۲ سیاستهای کلی برنامه های توسعه ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری به افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقهای در جهت تأمین "منافع ملی" و "امنیت ملی" با تخصیص منابع مالی لازم از بودجهی عمومی کشور تأکید شده است.
امیری اظهارداشت: بررسی اسناد بالا دستی، شامل: قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام و سیاستهای کلی برنامههای پنجساله توسعه و تحلیل آنها،نشان میدهد اصول کلی سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل بازدارندگی همه جانبه، متعارف و تلفیقی و دفاع محور با تمرکز بر بسیج مردمی، خودکفایی، توسعه توان موشکی، دفاع دریایی و دفاع سایبری با رویکرد هوشمندانه و انطباق بر مبنای مکان و نوع تهدیدات باز تعریف و روزآمد شده است.
وی گفت: بنابراین اجرای دیپلماسی دفاعی در قالب موافقت نامه های همکاری های دفاعی از جمله مقوله هایی است که می تواند با مبنا قرار دادن اصول پیش گفته در تقویت امنیت ملی نقش آفرینی نماید. مفهومی که ناظر بر اولویت و برجسته سازی کاربست و بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی، گفت و گو و تعامل و همه ابزارهای غیر قهری برای پیشبرد هدفها و کار ویژه های دفاعی است که در آن بهره گیری از ابزارهای غیر نظامی برای کسب بالاترین هدف های دفاعی و در نهایت هدف های ملی مد نظر قرار گیرد.