دومینوی ال سی های بانکی به پتروشیمی رسید

شرکت توسعه انرژی پاد (تاپکو) در سال 1393 در منطقه آزاد کیش و با هدف ارائه خدمات بازرگانی کلیه محصولات پتروشیمی تاسیس گردید. صد در صد سهام شرکت تاپکو متعلق به پتروشیمی جم بوده و مسئولیت کامل صادرات محصولات شرکت پتروشیمی جم به همراه زیر مجموعه های آن از جمله شرکت پل یپروپیلن جم بر عهده شرکت بازرگانی تاپکو میباشد. این محصولات شامل بخش پلیمری از جمله پلی اتیلن و پلی پروپیلن بوده و بخش شیمیایی مانند اتیلن، بنزین و سایر محصولات میباشد. این در حالیست که علاوه بر محصولات نامبرده، محصولات تجاری سایر شرکتهای پتروشیمی و بهالاخص محصولات شرکتهای تابعه هلدینگ صندوق بازنشستگی ایران نیز در لیست محصولات تجاری شرکت تاپکو قرار دارد و زنجیره تامین این شرکت بسیار وسیعتر از یک شرکت خاص می باشد. مدیرعامل تاپکو با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعت پتروشیمی ایران در حوزه صادرات دریافت ارزش کالاهای صادراتی است گفت:خیلی از بانک های بین المللی و خریداران خارجی اسناد شرکت های پتروشیمی ایرانی را قبول نمی کنند.مهندس مجید رضایی تصریح کرد:  در شرایط کنونی شرکت های پتروشیمی ایرانی مجبور به همکاری با شرکت های کاغذی ثبت شده در کشور امارات هستند.

وی افزود:برای خریداران محصولات پتروشیمی در ایران اصولا دو نوع پیش فاکتور صادر می شود که یک پیش فاکتور متعلق به به خود شرکت پتروشیمی است و پیش فاکتور دوم برای شرکت کاغذی در دوبی است‌ که برای مشتری ارسال می شود و مشتری از طریق آن پول را به حساب شرکت در دوبی واریز می کند.

رضایی با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی در داخل کشور مزایده فروش ارز برگزار می کنند گفت:صرافی های مجاز زیادی در این مزایده ها شرکت می کنند و بالاترین قیمت در این مزایده ها برنده اعلام می شود و پس از آن صرافی موردنظر ۴۸ ساعت وقت داره معادل مبلغ ارزی را به صورت ریالی به حساب شرکت پتروشیمی واریز کند و حواله ارزی را دریافت کند و پس از آن صرافی موردنظر برود از شرکت کاغذی در دوبی ارز را تحویل بگیرد وبرای کارهایش مورد استفاده قرار دهد. مدیرعامل شرکت تاپکو با اشاره به اینکه فرآیند گفته شده در شرایط کنونی برای شرکت های پتروشیمی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است گفت:در همین فرآیند روند تایید پول خیلی سخت است و بعضی از موقع ها حساب های مشتری بلاک می شود وحتی بعضی موقع اگر ارز موردنظر دلار باشد باید منتظر تایید از سوی بانک های آمریکایی بود.البته نباید از نوسان های قیمتی ارز در ایران هم غافل شد. رضایی با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ روز طول می کشد تا برای مشتری ها حواله بزنیم گفت:بعضا در نوسانات قیمت بازار مشتریها دچار ضرر و زیان می شوند و حتی با سوئیفت های جعلی هم روبرو می شویم که این مشکلات روند تایید پول را با کندی مواجه می کند.وی افزود ص پس از اجرای برجام ارتباط بانک های ایرانی با سیستم های بین المللی بانکی برقرار نشده است افزود:امیدواریم با توافق هایی که شده است نقش شرکت های کاغذی در دوبی را به حداقل برسانیم و انشالله بتوانیم به این سمت برویم خریداران کالاهای ایرانی بتوانند معاملات خود را از طریق سیستم بانکی انجام بدهند. وسریعا بتوانیم حواله ها آزاد و محموله ها را ارسال کنیم. رضایی با اشاره به اینکه خوشبختانه ۳ ماه قبل یک محموله را از طریق بانک ملت به خارج کشور فرستادیم کارهایش را انجام دادیم تا کالا صادر شود گفت:در شرایط کنونی توانستیم با باز کردن ال سی محموله 22 تنی را تست کنیم. وی با بیان اینکه طی ۲ هفته گذشته حدود ۱۱ هزار تن از محصولات پتروشیمی جم را از طریق ال سی صادر کردیم و دنبال این هستیم که سایر مشتریهای مان در بازار هدف را متقاعد کنیم که از طریق ال سی نسبت به خرید از ما اقدام کنند. مدیرعامل تاپکو تصریح کرد: که قطع ارتباط بانک های ایرانی با بانک های جهانی و همچنین نبود سیستم صادرات از طریق گشایش اسنادی  و ال سی موجب می شود منافع مالی بسیاری از افراد تامین شود گفت:خود آقای سیف رییس بانک مرکزی برای تسهیل در حوزه صادرات کالا با باز کردن ال سی تلاش های زیادی کرده است و امیدوارم روزی برسد که کل صادرات محصولات و کالاهای ایرانی با باز کردن ال سی انجام شود.

رضایی خاطرنشان کرد: بعد از طی تجربه های مختلف، دنیا به این نتیجه رسیده است که یک نظام به نام اعتبارات اسنادی که از طریق بانک ها انجام میشود که یک مسیر امن برای صادرات و واردات کالا میباشد تا خریدار و فروشنده با این سیستم بتوانند با اطمینان لازم از انجام معامله، ارسال وجه کالا و دریافت محموله  برنامه های خود را پیش ببرند.  انشاالله ما هم دوباره به این سیستم بانکی جهت انجام معاملات خارجی در صادرات و واردات کالاها برگردیم که این سیستم باعث نظم و نظام مندی امور می‌شود و امکان کنترل و نظارت را برای دستگاه متولی بازار و اقتصاد کشور هستند  خیلی راحت تر میکند و از طرف دیگر هم شفافیت لازم را به تمامی معاملات داخلی و خارجی را می دهد.