پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مروری بر آمارهای گمرکی گویای آن است که در چهار ماه اول سال جاری همزمان با ماه‌های پایانی دولت یازدهم بار دیگر تراز تجارت غیر نفتی کشور به حالت منفی درآمده است. با این‌حال در این سال‌ها صحبت‌های متعددی مبنی بر توسعه صادرات کشور و تلاش برای جلوگیری از واردات مطرح شده است.
به گزارش انتخاب، همزمان با هفته دولت مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گزارشی منتشر کرده و در قالب آن عملکرد دولت یازدهم در بخش‌های مختلف را تشریح کرده است.
دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری
به استناد این گزارش رسیدن به رکورد صادرات غیر نفتی در سال ۹۳ به ۵۰ میلیارد دلار، پیشی گرفتن صادرات از واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور، گسترش همکاری‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، تسریع در پیشبرد الحاق ایران به سازمان تجارت و رایزنی‌های مختلف برای فرآیند الحاق، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار و فراهم شدن پوشش ضمانتی به حدود ۳ میلیارد دلار برخی از اقدامات دولت در حوزه بازرگانی بوده است.
علاوه بر این اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده (۲۳ ردیف کالایی)، تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۱۳۹۵ و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور دارای اولویت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و انجام اقدامات لازم برای شکل‌گیری شرکت‌های تخصصی و عمومی صادراتی، برگزاری نمایشگاه‌های متعدد داخلی و خارجی و حمایت از حضور شرکت‌های توانمند داخلی در نمایشگاه‌های دارای اولویت خارجی، افزایش اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک با کشورهایی که به دلائل تحریم فعالیت آنها متوقف شده بود، اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین اعضای دی – ۸، مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار واردات و هدایت در جهت واردات کالاهای مصرفی و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تحقق افزایش تراز تجاری مثبت نیز از دیگر راهکارهایی بوده که طی این سال‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
شناسنامه‌دار کردن واردکنندگان موبایل، لاستیک و...
همچنین شناسنامه‌دار کردن تجار و واردکنندگان کالاهای مهم مانند: لاستیک، موبایل، باطری، پوشاک و قالب اخذ نمایندگی رسمی و افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی از ۳ به ۵ سال از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این حوزه به شمار می‌رود.
البته دولت یازدهم آمارهایی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا ارائه کرده که برای دستیابی به این هدف مبارزه با قاچاق از طریق شیوه‌هایی چون کاهش اقلام قابل ورود مرزنشینان از ۷۱ به ۴۱ قلم، حذف ۳۴ بازارچه مشترک مرزی غیرفعال، تمرکز حوزه بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بر مبارزه با قاچاق و در الویت قرار گرفتن مبارزه با قاچاق به عنوان مهمترین محور مسئولیت‌های اتاق‌های اصناف انجام شده است.
تهیه ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه با محوریت چگونگی تشخیص کالاهای قاچاق از غیر قاچاق، تدوین طرح جامع مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، لوازم یدکی، پوشاک، پتو، مبایل، کالاهای دخانی، آرایشی و بهداشتی، کالاهای سلامت محور، راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با قاچاق از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق بوده است.
سهم ۱۷ میلیارد دلاری تجارت الکترونیک
طبق گزارش ارائه شده، اصلاح ضوابط اطلاع‌رسانی قیمت به مصرف‌کنندگان در خصوص کالاهای رقابتی واگذاری آن به شبکه توزیع خرده فروشی با برچسب قیمت و نصب اتیکت، انتقال منافع حاصل از هزینه‌های توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی از طریق توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اختیار پایین آوردن قیمت بدون الزام اخذ مجوز در زمان افزایش قیمت و...، برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده فروشی به ۸ درصد، افزایش کمی و کیفی تجارت الکترونیکی به نحوی که در سال ۲۰۱۴ به حدود ۱۷ میلیارد دلار (با سهم ۱/۱ درصدی از دنیاو ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده را می‌توان برخی دیگر از دستاوردهایی دانست که گزارش‌های تهیه شده توسط دولت از دستیابی به آنها خبر می‌دهد.
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال ۱۳۹۳، ساماندهی توزیع محصولات داخلی، سیاستگذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن، تعامل سازمانده با تشکل‌های غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه‌های خصوصی و اصناف، ادامه تجهیزات واحدهای صنفی و صندوق مکانیزه فروش، کاهش بار مالی یارانه نان، افزایش نسبی کیفیت و جبران هزینه‌های نانوایی در حد ۳۰ درصد، با افزایش سهم تعداد صنوف آزاد پز و رساندن به سهم ۱۵ درصدی از کل آرد توزیعی از دیگر راهکارهایی بوده که دولت اول حسن روحانی به منظور حمایت از بخش بازرگانی کشور در دستور کار قرار داده است.