پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی به مراحل پایانی رسیده و افکار عمومی در انتظار اعلام نظر نمایندگان مجلس درباره آنهاست. از مباحث مطرح شده در روزهای گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که اکثر وزرای پیشنهادی رای اعتماد خواهند گرفت و دولت دوازدهم کار خود را از همین هفته آغاز خواهد کرد.
موضوعات مهمی که ذهن بسیاری از رای دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی را به خود جلب کرده اند، روشن نبودن تکلیف وزارت علوم و ابقاء وزیر کشور است. این دو وزارتخانه از جهات زیادی دارای اهمیت هستند و متاسفانه در دولت یازدهم هیچیک از آنها نتوانستند وظایف خود را آنگونه که مورد انتظار بود انجام دهند. وزارت علوم، با تعدادی از مدیران دولت‌های نهم و دهم و یا افرادی که با خط مشی ترسیم شده توسط رئیس‌جمهور روحانی همخوانی و هماهنگی ندارند اداره شده و به همین دلیل نارضایتی‌های زیادی پدید آورد. مشکلات داخل وزارتخانه، مسائل دانشگاه‌ها و شاخص‌های غیرقابل قبول مرتبط با کارنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجب شد تصمیم به تغییر وزیر گرفته شود و این وضعیت نشان دهنده این واقعیت تلخ است که کنار گذاشتن وزیر علوم سابق توسط مجلس نهم اقدام نادرستی بود. اکنون نیز راه چاره، دعوت از همان وزیر است که فردی توانا، مخلص، تلاشگر و از معتقدان و ملتزمان جدی به مبانی نظام جمهوری اسلامی است و از کارنامه درخشانی در عرصه آموزش عالی برخوردار است.
واقعیت این است که در بخش دانشگاهی و آموزش عالی نیروهای زبده، کاردان و با تجربه‌ای که شایستگی کامل برای مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را داشته باشند وجود دارند. آنچه مهم است این است که برای استفاده از وجود این افراد باید قدری سعه صدر نشان داده شود. قطعاً نشان دادن سعه صدر برای باز شدن راه حضور افراد شایسته‌ای همچون دکتر فرجی دانا در مسئولیت وزارت علوم به نفع کشور است و مجموعه آموزش عالی کشور را از بن بست کنونی خارج خواهد کرد. انتظار این است که رئیس‌جمهور روحانی هرچه زودتر تکلیف وزارت علوم را نیز روشن کند. به ویژه آنکه اکنون در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم و در این زمان حساس نباید وزارتخانه مهمی همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بلاتکلیف بماند.
درباره وزارت کشور نیز نکته مهمی وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با توجه به آن نظر بدهند و مشخص کنند که وزیر پیشنهادی می‌تواند باز هم عهده‌دار مدیریت این وزارتخانه باشد یا نه.
نکته این است که جناح‌های سیاسی از وزارت کشور انتظار دارند در زمینه چینش مدیران استانی و شهرستانی خود طوری عمل کند که انتخابات مجلس یازدهم در 1398 و انتخاب ریاست جمهوری سیزدهم در 1400 به نفع آنها باشد. به همین دلیل جناح اصلاح طلب مایل است وزیر کشور دولت دوازدهم با این جناح همفکر و همراه باشد و جناح اصولگرا نیز مایل است فردی سکان وزارت کشور را دردست داشته باشد که با اصولگرایان همفکر و همراه باشد.
از جناح‌های سیاسی انتظاری غیر از این نمی‌رود ولی مصالح کشور و ملت را هرگز نباید با منافع جناح‌ها گره زد. وزارت کشور علاوه بر برگزاری انتخابات، وظایف دیگری نیز دارد که برای امنیت کشور، امور اجتماعی و تبادلات منطقه‌ای به ویژه تعامل با کشورهای همسایه اهمیت دارد. بنابر این، کسی باید سکان این وزارتخانه را دردست بگیرد که بتواند از عهده این مجموعه برآید و البته در انجام تمام وظایف خود استقلال در عمل و بی‌طرفی کامل را رعایت کند.
با توجه به همین نکات است که بسیاری از رای دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی اصرار دارند مدیریت وزارت کشور باید تغییر کند و شخصی سکان این وزارت را برعهده بگیرد که در کمال بی‌طرفی و استقلال و کارآمدی بتواند در انتخابات‌های سال‌های 1398 و 1400 به نفع کشور عمل کند نه جناح‌ها و در مسائل امنیتی، اجتماعی، مدیریت سیاسی استان‌ها و شهرستان‌ها و تبادلات منطقه‌ای نیز به درستی از عهده امور برآید. عملکرد بسیار ضعیف بعضی از استانداران و فرمانداران دولت یازدهم و همینطور ضعف‌هائی که در انتخابات ریاست جمهوری 1396 دیده شد، رای دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی را به این نتیجه رساند که مدیریت وزارت کشور باید تغییر کند و فردی متصدی این وزارتخانه شود که بتواند این ضعف‌ها را برطرف نماید و با اقتدار کامل و استقلال عمل بتواند از عهده انجام وظایفی که قانون به عهده او می‌گذارد برآید.
اینکه نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور رای اعتماد ندهند، نه تنها به معنای مخالفت با رئیس‌جمهور نیست بلکه درصورتی که براساس تشخیص صحیح به چنین رای و نظری رسیده باشند نوعی کمک به رئیس‌جمهور برای اداره بهتر کشور است. اگر نمایندگان مجلس فارغ از منافع شخصی و گروهی و جناحی و صرفاً با تشخیص مبتنی بر ضوابط قانونی به این وزیر پیشنهادی یا هر وزیر دیگری رای بدهند، رایشان هرچه باشد انجام وظیفه محسوب می‌شود و نتیجه آراء نیز برای آحاد ملت قابل قبول است. امید که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مرحله رای دادن به وزرای پیشنهادی براساس حق و ضوابط قانونی عمل کنند تا عندالله ماجور باشند.