پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: دولت و مجلس بر اساس وظایف و اختیارات‌شان باید برای پیشرفت کشور مطالبات مردمی را پیگیری کنند.
به گزارش انتخاب، آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت تعامل میان دولت و مجلس به خصوص در مقطع فعلی اظهار داشت: هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور و هم دولت به عنوان قوه مجریه و مسئول اجرای فصل سوم قانون اساسی با مجموعه اختیارات و وظایف بر عهده گذاشته شده؛ برآمده از نگاه اکثریت شهروندان کشور هستند. این دو قوه در بزنگاه‌های انتخابات در معرض آزمون افکار عمومی قرار می‌گیرند و رای و نگاه مردم است که در نهایت آن‌ها را انتخاب می کند.
وی ادامه داد: این دو نهاد منتخب باید توجه کنند که به لحاظ قانونی از چه توان و مسئولیت‌هایی برخوردار هستند. از سوی دیگر باید به خواست و مطالبات اکثریت، فارغ از جنسیت و قومیت و تفاوت دیدگاه‌ها نیز توجه کنند. از سوی دیگر به حقوق همه شهروندان این کشور فارغ از اینکه موافق یا مخالف این رویکرد آن‌ها هستند باید احترام بگذارند.
وی افزود: همه مردم کشور به عنوان شهروند از حقوق برابر نسبت به یکدیگر برخوردار هستند و وظیفه نهادهای کشور این است که بدون توجه به تفاوت‌های ذکر شده در جهت استیفای حقوق آنان توان و ظرفیت خود را بکار بگیرند. هر اندازه که این قوا بتوانند با تعاملی سودمند با یکدیگر کار کنند و به تفاهمی دست پیدا کنند مشکلات کشور با موانع کمتری حل می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: قاعدتا هراندازه که دولت دوزادهم و مجلس دهم در یک چارچوب قاعده‌مند به این تفاهم و تعامل دست پیدا کنند، مشکلات راحت‌تر حل می شود. وقتی مجلس از توان حداکثر خود استفاده کند، دولت هم به همان میزان می‌تواند به عنوان یک نهاد دموکراتیک به ایفای نقش بپردازد. رئیس‌جمهور نیز به عنوان شخص دوم کشور برنامه‌های خود را تحقق می‌بخشد و امید و اعتماد به بهبود وضعیت کشور در جامعه افزایش پیدا می‌کند.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: ارائه لیست کابینه به مجلس در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور با توجه به مجموعه اختیارات، وظایف و آرای بسیار قابل توجه‌ای که به دست آورده و با توجه به فاصله معنا دارش با سایر رقبای انتخاباتی و همچنین با توجه به افزایش آرای کسب شده نسبت به دوره قبل؛ بیش از گذشته باید به مطالبات مردم توجه کند.
وی تصریح کرد: توجه بیشتر به مطالبات مردم و توجه به وجوه تمایز میان این کاندیدای ریاست جمهوری با سایر رقبا هم به لحاظ ویژگی و توانمندی‌ها و هم به لحاظ گفتمان باید در چینش کابینه مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور باید کابینه‌ای معرفی کند که برآیند مجموعه‌ای از ملاحظات و مطالبات مردمی باشد.
منصوری سپس گفت: این انتظار ایجاد شده که در این دولت بهبود برخی شاخصها با شدت بیشتری صورت خواهد گرفت. باید میان ملاحظات رئیس‌جمهور، موانع و چالش‌های پیش روی ایشان و نوع تعاملی که قرار است با مجلس شورای اسلامی در این ارتباط داشته باشد، توازنی برقرار شود. باید به رئیس‌جمهور فرصت داد تا به عنوان شخص منتخب، وزرایی که قرار است در 4 سال آینده، کنارش به عنوان بازوهای اجرایی، وعده های ارائه شده و برنامه‌ها را به انجام برساند را انتخاب کند. اصلاح طلبان درباره این موضوع هیچ دخل و تصرفی نخواهند داشت اما هرجا که احساس کنند شرایط با رویکرد موجود همخوانی ندارد و انتظارات جامعه برآورده نمی‌شود، نقد خود را بیان می کنند.
وی همچنین گفت: تعامل روحانی با مجلس اثر خود بر انسجام وزارتخانه ها را خواهد گذاشت. چهار سال گذشته بخشی از ناهماهنگی‌ها و عدم انسجام میان مجلس و دولت را در وزارت خانه‌ها هم دیدیم. اما در اینجا مجلس شورای اسلامی با توجه به مجموعه اختیاراتی که دارد می‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد. هرقدر که مجلس هدفمند مطالبات مردم را پیش ببرد و آن را پیگیری کند این تعامل سودمند شکل می گیرد و ما شاهد پیشرفت کشور خواهیم بود؛ بنابراین در درجه اول ضرورت دارد این هماهنگی بین مجلس و دولت بهتر صورت بگیرد و مهم است که این فرصت توسط مجلس به وزرای پیشنهادی و رئیس دولت داده شود تا چنانچه نقطه نظر، ابهام ، ایراد و سوالی وجود دارد در زمان مقرر با توجه به جایگاه مجلس بررسی و رفع شود. این تعامل، کابینه را به سمتی می‌برد که موازنه ای میان موضوعات مطروحه ایجاد کرده و مطالبات به جای مانده در انتخابات را هم پیگیری کند.
وی در پایان گفت: این تعامل نه تنها در زمان معرفی کابینه پیشنهادی بلکه در دوسال باقیمانده از عمر مجلس فعلی باید ادامه داشته باشد. این مفاهمه و هماهنگی در پیشبرد اهداف کلان کشور بسیار موثر است.