صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۵۷۰۷۴
تاریخ انتشار: ۱۹ : ۱۵ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۶
دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد که به دنبال رأی دیوان عالی، نواز شریف از مسئولیت‌های خود به عنوان نخست‌وزیر کناره‌گیری کرده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دیوان عالی پاکستان، در ارتباط با پرونده اتهامی فساد از نخست‌وزیر پاکستان سلب صلاحیت کرد.

به گزارش «انتخاب»؛ دادگاه عالی پاکستان روز جمعه و بعد از حدود یک سال و نیم از آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهام‌های فساد مالی ادعا شده علیه نخست وزیر این کشور و فرزندانش (پرونده اسناد پاناما)، سرانجام با صدور حکم نهایی، رأی به سلب صلاحیت نواز شریف داد.

اکنون که دادگاه عالی نواز شریف را سلب صلاحیت کرده، وی چاره‌ای جز کناره گیری ندارد و کابینه وی نیز منحل خواهد شد و نخست وزیر جدید باید دوباره از حزب حاکم (یکی از اعضای مجلس ملی) معرفی شود و کابینه جدید تشکیل دهد.

نواز شریف امروز و قبل از صدور رأی نهایی دادگاه، نشستی غیررسمی با اعضای کابینه و اعضای ارشد حزبش داشت و این آخرین جلسه وی با اعضای کابنیه در قامت نخست وزیر پاکستان بود.

در این جلسه، اطرافیان نواز شریف اعلام کردند که رأی دادگاه هرچه که باشد، از او حمایت خواهند کرد و او را در ادامه مسیر فعالیت‌های حزب مسلم لیگ نواز، تنها نخواهند گذاشت.

دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد که به دنبال رأی دیوان عالی، نواز شریف از مسئولیت‌های خود به عنوان نخست‌وزیر کناره‌گیری کرده است.

هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین شریف می‌شود.

نواز شریف پیش از این نیز نواز شریف در سال‌های گذشته دو بار به نخست وزیر پاکستان رسید. وی در دوره‌های قبلی نخست وزیر خود (از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ و از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹) نیز نتوانست دوره قانونی پنج سال نخست وزیری را تکمیل کند اما همچنان درصحنه سیاست باقی ماند و برای کسب بالا‌ترین کرسی قدرت سیاسی کشورش برای سومین بار تلاش کرد.

با رأی امروز دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست وزیری و تکمیل دوره پنج ساله این پست عالی، ناکام ماند.

در طول تاریخ سیاسی پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ تا کنون، هیچ یک از نخست وزیران پاکستان نتوانسته‌اند دوره پنج ساله قانونی را تکمیل کنند تمام آن‌ها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست وزیری شده‌اند.