پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک کارشناس اقتصادی گفت: بی تردید صرف خارج کردن پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید کافی نیست چرا که خریداران با توان خرید خودروی ۲۰ میلیونی بلاتکلیف می مانند .
دکتر حسین محمودي اصل افزود: زمانی که خودروسازان رویکرد مناسبی را اتخاذ نموده اند نباید در فرایند خروج پراید و پژو ¬۴۰۵ از چرخه تولید همه فشار برگردن بگیرند و آیا دولت در جهت افزایش قدرت خرید مردم و ارتقا امنیت و رفاه شهروندان نباید ورود کند؟ البته دولت یازدهم با رویکرد مناسب در حمایت از تولید و صنعت گام برداشته است. اما در صنعت خودرو هیچ تسهیلاتي از صندوق توسعه در نظر گرفته نشده است با اینکه این شرکت ها سهامی¬عام و خصوصی¬تر شده اند.
اين كارشناس اقتصادي صنعت خودرو يادآور شد: بی تردید صرف خارج کردن پراید و پژو ¬۴۰۵ از خط تولید کافی نیست چرا که خریداران با توان خرید خودروی ۲۰ میلیونی بلاتکلیف می مانند و اولین تاثیر این کار، افزایش بهای این خودروها خواهد بود و معلوم نیست خلا ایجاد شده چگونه پر خواهد شد. برای رسیدن به خودروهای با کیفیت یا باید قدرت خرید مردم از ۲۰ میلیون به محدوده ۲۵ تا ۳۰ میلیونی برسد یا دولت با مشارکت خودروسازان از طریق تسهیلات کم بهره به کمک این قشر بیایند و بر همين اساس هم است كه يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران عامل خودروساز كشور در خروج اين محصولات همواره بحث اقتصاد خانواده ها بوده است چراكه خودروي پرايد به عنوان يكي از خودروهاي ارزان قيمت و اقتصادي در اشتغال بسياري از خانواده ها تاثير به سزايي داشته و لذا خارج كردن اين خودرو از خط توليد نيز بايد بر اساس برنامه و جايگزيني با خودروي مناسبي به لحاظ قيمتي صورت پذيرد.
وي عنوان كرد: به نظر می رسد دولت می تواند در جهت افزایش رفاه و ایمنی مردم با اختصاص وام کم بهره ۱۰ میلیون تومانی به خودروهای ۲۵ تا ۳۰ میلیونی، قدرت خرید را افزایش دهد و دامنه تقاضا را به خودروهای بالای ۲۵ تومانی برساند. ورود دولت به بحث خروج پراید و پژو¬۴۰۵ ضروری به نظر می رسد چرا که تولید خودرویی به قیمت و کیفیت پراید ممکن نیست چه برسد به اینکه با ۵۰۰۰ دلار بتوان خودروی بهتر از پراید تولید کرد. شاید این اتفاق در سطح خودروسازان جهانی نیز مقدور نباشد .
محمودي اصل افزود: مروری به روند صنعت خودرو نشان می دهد در چند سال اخیر خودروسازان کشور تا حدودی به محصولات تنوع بخشیده اند و پس از بحران ارزی، در قیمت ها ثبات ایجاد کرده اند و حتی کمتر از نرخ تورم موثر، قیمت تولیدات خود را بالا برده اند. به عنوان مثال سایپا با ایجاد تنوع در محصولات، سهم پراید را از ۷۰ درصد با ثبات تقریبی قیمت به ۲۲ درصد رسانده است .
اين كارشناس اقتصادي افزود: خودروی پر تعداد و ارزان در هر صورت، با داشتن آمار بالای تصادفات، همیشه در معرض نقد خواهد بود ضمن اینکه معمولا عوامل ایجاد تصادفات معمولا در مرحله بعدی مورد توجه قرار می گیرد به عنوان مثال ناوگان حمل و نقل باری با سن متوسط ۲۵ سال حدود ۲۶ درصد از تصادفات منجر به فوت را ایجاد می کنند و برایشان خودروی ۲۰ یا ۴۰ میلیونی فرقی ندارد. همچنین بیشتر تصادفات در اثر کم خوابی و خستگی است و باید افزایش کیفیت رانندگی مورد نظر باشد. بنابراین افزایش کیفیت و ایمنی وسیله نقلیه ضرورت دارد اما کافی نیست .
محمودي اصل خاطر نشان كرد: پراید به عنوان پرتعدادترین خودروی کشور، خدمات ارزشمندی را به قشر عظیمی از جامعه ارائه کرده است. ناوگان حمل ونقل شهری نیز مدیون این خودروست. اما وقت آن است دولت با تدبیر مناسب زمینه خروج آن و جایگزینی خودروهای مناسب را فراهم آورد. تکلیف دوباره به خودروسازان که اخیرا بر طبق لایحه هوای پاک مکلف به گارانتی اجباری شده اند، پروسه خروج را طولانی می کند. ضمن اینکه خودروسازان به عنوان شرکت های سهامی ده ها هزار سهامدار دارند و کسب سود و اتخاذ تدابیر مبتنی بر سود سازی از وظایف مدیران خودروسازی است. پاسخ به تقاضای ۲۰ میلیونی و انتقال خروج پراید و پژو۴۰۵ به سال ۹۷ منطبق بر استراتژی معقول خودروسازان است اما اگر دولت خروج سریعتر را مد نظر دارد بایستی با برنامه و ارائه تسهیلات با خودروسازان تعامل نماید .
اين كارشناس اقتصادي گفت: تولید کنندگان در هر صنعت و صنفی با توجه به قدرت خرید و میزان تقاضا حجم تولیدات خود را تنظیم می کنند. با توجه به قدرت خرید مردم معمولا خودروهای ارزان که ایمنی و کیفیت متوسطی دارند به عنوان پرتیراژترین خودرو جایگاه پر تعدادترین خودرو را درکشور کسب می کنند. طبیعی است چنین خودروهایی آمار بالای تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن را به خود اختصاص دهند. این در حالی است که خودروی ام وی ام110 با ایمنی و کیفیت پایین و قیمت بالاتر از پراید به جهت پایین بودن تعداد، آمار تصادفات پایین تری دارند و از هجمه افکار عمومی به دور مانده اند.
وي اظهار كرد: دو خودروساز کشور که اندکی از تکالیف قبلی دور شده اند و پس از برجام مشارکت های مناسبی را طراحی کرده اند توانسته اند با اصلاح ساختارمالی از فشار زیان انباشته بکاهند و سود تقسیم کنند. رسیدن از تکلیف راه اندازی غیر اقتصادی کارخانه در ونزوئلا به کارخانه ای با توجیه اقتصادی مناسب در الجزایر موفقیت شایسته ای است البته با وجود مکانیزه تر شدن فرایند تولید حفظ نیروی های موجود، خود نیز فشار مضاعف بر تولید است .