پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه مردم سالاری نوشت: رويارويي
بعضي از افراد دولتي با علما و مراجع، تازگي ندارد و طي سالهاي اخير اين
امر بسيار ديده شده است. از روزهايي که محمود احمدي نژاد خواهان حضور زنان
در ورزشگاه ها شد اين داستان علني شد و تا به حال هم ادامه دارد، اما اين
اتفاق در موضوع حجاب و عفاف طولاني تر و ريشه دارتر است.
زماني که در همان
سال اول تشکيل دولت احمدي نژاد، فيلم حضور سرکرده جريان انحرافي داخل دولت
فاش شد و زماني که در مصاحبه رودرروي زنان بي حجاب نشستند و گفت وگو
کردند، آنهايي که حساس تر و با تجربه تر بودند، فهميدند که در اين باره
دارند به بي راهه مي روند و اعتراضها آغاز شد.
موضع گيري سال گذشته احمدي
نژاد در قبال برخورد با بد حجابي بيش از پيش به اعتراضها دامن زد و آنهايي
که درمتن تصميم گيري هاي دولت بودند در اين باره به مجموعه رفتارها و
تصميمات دولت اشاره کردند که باعث شده وضعيت حجاب به وضعيتي بحراني در
سالهاي اخير برسد; اما آنچه عجيب است عکس العمل دولتي ها در قبال اين
اعتراضات است که نه تنها باعث پشيماني و عذرخواهي آنها نشد، بلکه در هر
مورد هم بر دستورات و گفته هاي غير شرعي خود پافشاري کردند ! زماني که
مراجع به دستور غير ديني حضور زنان در ورزشگاه اعتراض کردند يکي از مشاوران
دولتي در برابر آنها حرفهاي ناشايستي زد و همچنين دولت تا مدت ها در مقابل
اين اعتراضها ايستادگي کرد و حاضر نشد اين دستور را نديده بگيرد، جالب
اينجاست که چندي پيش دوباره حرف هايي در اين خصوص بيان شد !پس ازآن هم که
احمدي نژاد سال گذشته آن حرفها را از طريق برنامه زنده سيما بيان کرد و
مورد اعتراض قرار گرفت، اعلام کرد که حرف همان است که گفتم! و... همين چند
نمونه کافي است که تعجب نکنيم از اينکه روزنامه ايران در برابر اعتراضاتي
که از ناحيه مراجع، علما و نمايندگان مجلس درباره ويژه نامه موهن خاتون
شده، نه تنها عذر خواهي نکرده و در صدد جبران بر نيايد بلکه بر درستي کارش
پافشاري کند و بر همين روش غلط که گويي در ميان بعضي دولتي ها نهادينه شده
پافشاري کند.
رفتاري
که دولتي ها اين روزها در قبال اين ويژه نامه موهن روزنامه ايران نشان مي
دهند دقيقا چنين است و مصداق اصرار بر گناهي است که از خود گناه بدتر و
مضرتر است. براي مثال ديروز خبرگزاري دولتي ايرنا (که با مديريت علي اکبر
جوانفکر مدير روزنامه ايران فعاليت مي کند) با معاون حقوقي احمدي نژاد
مصاحبه کرده و از قول او نوشته: چيزي که خلاف شرع باشد در ويژه نامه خاتون
مشاهده نکردم!
اين مصاحبه در حالي منتشر مي شود که مراجع
تقليد در قبال اين ويژه نامه موضع گيري کرده اند و با اين اوصاف، درج چنين
مصاحبه اي آيا معني برتري دادن نظر معاون حقوقي احمدي نژاد به نظر مراجع
تقليد در يک مساله ديني نيست؟ و آيا در خود اين پيام را ندارد که دولتي ها
حاضر به تمکين در برابر راي علما و ترک اشتباهات و اشاعه منکر نيستند؟ جالب
اينجاست که چند روز قبل يکي از خانم هاي نماينده مجلس که عليه اين ويژه
نامه موهن نطق کرد، از احمدي نژاد مي خواست که در مقابل اين رفتار روزنامه
ايران موضع گيري کند !
سکوت در مقابل رفتارهاي ناپسند دولت
منطقا نبايد به نتيجه اي ديگر، جز اين که رسيده، برسد; اين مهمترين درسي
است که از اين داستان و داستان هاي مشابه بايد گرفت و به طرفداران ديروز و
امروز دولت تذکر داد که آنها هم شريک در بوجود آمدن اين وضعيت هستند.