پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : «مجوز فروش نفت توسط نیروی انتظامی را رییس‌جمهور وقت به وزارت نفت داده بود.» این را غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «اعتماد» می‌گوید.
به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، درست در روزهايي كه برجام و رفع تحريم‌ها نتيجه داده و شركت توتال براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت قرارداد شفاف و روشني با ايران امضا مي‌كند، كميسيون برنامه و بودجه هم از هفته گذشته وارد بررسي اختلاف حساب دولت دهم طي سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩١ به رقم ٨/٢٦ هزار ميليارد تومان شده است.
گشودن اين بحث كهنه در كميسيون برنامه جزييات تازه‌تري از تخلفات دولت احمدي‌نژاد را پيش روي رسانه‌ها گذاشته است. هفته قبل كميسيون برنامه خبر داده بود از رقم 26.8 هزار ميليارد، ٢٣هزار ميليارتومان مربوط به واردات بنزين و نفت گاز بيش از حد مجوزهاي قانوني، از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده‌هاي نفتي طي سال‌هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و 3.2 هزار ميليارد تومان هم مربوط به عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شركت‌هاي پتروشيمي به علت تحويل مواد افزودني داده شده به شركت‌هاي پالايش طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنين عدم تسويه مبلغ ۶۰۰ ميليارد تومان از طرف نيروي انتظامي به شركت ملي نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بوده است. در آن جلسه رييس و كارشناسان ديوان محاسبات گزارش مفصلي در رابطه با اين موضوع دادند و مشخص شد برخي از اين موارد در گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي گذشته قرائت شده و مواردي نيز به عنوان تخلف به محاكم قضايي براي صدور حكم ارجاع داده شده است.
صدور حكم انفصال از خدمت براي يك مسوول نيروي انتظامي
محمد حسيني از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه هم به ايلنا گفت: ديوان محاسبات مكلف بود در مورد بند ز تبصره يك قانون بودجه سال ۹۶ رسيدگي و اعلام نظر كند.بندي كه شامل دو موضوع است: اول اختلاف حساب‌هاي ۸۷ تا ۹۱ و دوم فروش نفت توسط نيروي انتظامي بدون مجوز مجلس كه موجب بدهي نفتي به دولت قبل شده بود. به گفته حسيني اين رسيدگي‌ها از سوي ديوان محاسبات انجام شده و در مورد فروش نفت توسط مسوولان وقت نيروي انتظامي هم حكم انفصال از خدمت براي يكي از مسوولان ارشد سابق نيروي انتظامي صادر شده است و در مورد اختلاف حساب‌هاي ۸۷ تا ۹۱ هم ديوان محاسبات حكم را صادر كرده و آن را به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع داده است؛ حكمي كه مربوط به شركت ملي نفت و دولت سابق است. علاوه بر اين به گفته حسيني، كميته‌اي متشكل از اعضاي كميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات ماموريت پيدا كردند تا بررسي كنند منابع حاصل از فروش نفت در كجا هزينه شده است.
اميد به بازگشت بيت‌المال
اما جزييات بيشتر از اين موضوع را غلامرضا حيدري به «اعتماد» مي‌گويد. به گفته حيدري در جلسه اخير كميسيون برنامه تمركز روي ميزان نفتي بود كه توسط نيروي انتظامي فروخته شده و پول آن هنوز به خزانه بازنگشته است. به گفته او در رابطه با فروش نفت توسط نيروي انتظامي و عدم واريز ٦٠٠ميليارد تومان به حساب دولت از سوي اين ارگان در سال ٩١ براي «يكي از مسوولان نيروي انتظامي وقت» حكم انفصال از خدمت توسط دادستان ديوان محاسبات صادر شده است. علاوه بر اين در مورد برخي افراد و موضوعات مربوط به اين مساله مجلس هم گزارشي به قوه قضاييه ارسال كرده است. اما نكته مهم در اين ماجرا منشا صدور مجوز فروش نفت به نيروي انتظامي است. حيدري به «اعتماد» مي‌گويد اگرچه به صورت رسمي وزارت نفت آن زمان اين مجوز را به نيروي انتظامي داده بود اما شنيده شده كه وزارت نفت هم بنا به دستور رييس‌جمهور وقت (محمود احمدي‌نژاد) اين اقدام را انجام داده است.
نمايان شدن تخلفات سال‌هاي تحريم
به گفته اين نماينده اصلاح‌طلب رقم‌هاي مختلف تخلف و فساد كه كم‌كم اسناد آن مشخص مي‌شود حاصل تحريم‌هاي تحميلي و حاصل عدم تعامل مثبت با دنيا در دولت قبل است. حيدري تاكيد مي‌كند آنچه قابل تامل است اين است كه هنوز هم برخي طوري با دولت مخالفت مي‌كنند كه انگار دل‌شان براي آن تحريم‌ها تنگ شده است. انگار منافعي در آن تحريم‌ها داشته‌اند. گويي تكنولوژي دور زدن تحريم‌ها نانداني اين عده شده بود. او توضيح مي‌دهد قرارداد جديد توتال نقطه قوت دولت است كه توانسته در اين شرايط جذب سرمايه‌گذاري و تكنولوژي داشته باشد و به علاوه ما بتوانيم سهم‌مان را از ميدان مشترك با قطري‌ها به دست بياوريم آن هم در شرايطي كه آنها چندين سال است كه نفت ما را مي‌برند. گذشته از اينها اين يك موفقيتي است از نظر رابطه مثبت اروپايي‌ها با ما در مقابل رييس‌جمهور جديدي امريكا كه به دنبال جنگ‌افروزي است اما عده‌اي كه ظاهرا از تحريم‌ها مواهبي داشته‌اند حالا با عقد چنين قراردادهايي مخالفت مي‌كنند.