پایان دوران تثبیت قیمت ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه استراتژی این وزارتخانه در مدیریت بازار تثبیت قیمت‌ها نیست، اعلام كرد: هیچ افزایش قیمتی از سوی بخش‌های مختلف تولید پذیرفته نیست، مگر اینكه سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولید‌كنندگان آن را تایید كند.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری در جمع تولیدكنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره قیمت‌گذاری در بازار، با بیان این جمله كه اگر در مواقعی قیمت‌ها از محدوده قابل قبول خارج شود، حاكمیت مجبور به دخالت است تا به حالت طبیعی بازگرداند، گفت: اما این دخالت باید حداقلی باشد.

وی در عین حال تاكید كرد: دولت به دنبال دخالت حداقلی بر قیمت‌گذاری است و تا آنجا كه ممكن است باید توسط انجمن‌ها، تشكل‌ها و براساس سازوكار بازار تعیین شود.
 
استراتژی مدیریت بازار تثبیت قیمت نیست
غضنفری همچنین گفت كه استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت بازار تثبیت قیمت‌ها نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره محدوده قیمت‌ها گفت: اگر قیمت‌ها پایین‌تر از حد منطقی باشد همچون قیمت برخی محصولات كشاورزی دولت با خرید تضمینی به كمك تولیدكننده می‌آید و اما اگر بالاتر از میزان منطقی باشد دولت از ابزارهای دیگری همچون تعرفه و یا سیستم‌های تعزیراتی برای كنترل قیمت‌ها بهره می‌برد.
 
وی تصریح كرد: دولت هیچ علاقه‌ای به دستوری عمل كردن و دیكته قیمت‌ها به تولیدكنندگان ندارد و هیچگاه راضی به این موضوع نیست كه تولیدكننده متضرر شود .
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره براینكه اخیرا قیمت برخی تولیدات به دلیل ادله‌های منطقی و مستدل ارائه‌شده از سوی تولیدكنندگان به سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان پذیرفته شده، افزود: این رویكرد به معنای آن است كه مدل تثبیت قیمت‌ها در كل اقتصاد از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیرفلزی و غیره مورد پذیرش نیست.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تولید كنندگان و اصناف كه سال گذشته دولت را برای اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها كمك كردند و حاشیه سود خود را كاهش دادند، گفت: این گروه‌ها به نحو شایسته‌ای دولت را یاری كردند.
 
وی در این نشست كه بیش از دو ساعت به طول انجامید، حمایت كافی و وافی از قطعه‌سازان را جزو وظایف اصلی وزارتخانه متبوع خود عنوان كرد و گفت: حركت مباركی است كه گروهی به نام قطعه‌سازان با فهم و درك و پیاده‌سازی تكنولوژی‌های جدید از صنعت خودروسازی حمایت می‌كنند و در كنار آن فرصتی برای سایر صنایع ایجاد می‌كنند.
 
غضنفری اظهار داشت: قطعه‌سازان به عنوان لوكوموتیو حركت حوزه صنعت و معدن به شمار می‌آیند و باید با پشتیبانی آنها امكان تحرك با نشاط و پویا دراین گروه از تولید كنندگان را فراهم كرد.
 
برنامه جامع پنج ساله صادراتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه جلسه دوم با قطعه‌سازان برای شنیدن مسائل و رفع مشكلات آنها هفته آینده برگزار می‌شود، خواسته‌ای نیز ازآنها داشت و گفت: همانگونه كه دولت حمایت كامل را وظیفه خود می‌داند انتظار دارد تا طرح جامع و برنامه پنج ساله خود را برای توسعه صادرات با تهیه و تدوین كنید.

این خواسته غضنفری با استقبال قطعه‌سازان مواجه شد و قرار شد تا آنها بزودی برنامه‌های خود را ارائه كنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به قطعه‌سازان گفت: شما می‌توانید با ارائه برنامه جامع صادراتی و حتی مشخص شدن رقم صادرات در یك برنامه پنج ساله اولین چراغ وزارتخانه جدید در حوزه تولید صادراتی را روشن كنید.
 
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود تاكید كرد: ارائه برنامه صادراتی از سوی قطعه‌سازان و نحوه حضور آنها در بازارهای خارجی بیانگر حركت در مسیر هدف غایی تولیدكنندگان ایرانی یعنی صادرات است.
 
وی توضیح داد: اگر قرار باشد تولید به داخل مرزها محدود شود به طور حتم در رقابت با اقلام مشابه خارجی دچار چالش می شویم تامین نیاز داخل هدف میانی است و غایی محسوب نمی‌شود.
 
بخشودگی شش درصد جریمه بانكی معوقات واحدهای تولیدی
غضنفری در باره تامین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به آن گفت: با بانك‌های عامل این موضوع را پیگیری می‌كنیم.

وی در ادامه گفت كه براساس قول مساعد رئیس كل بانك مركزی تمام واحدهای تولیدی دارای معوقه از 24 مردادماه جاری می‌توانند با مراجعه به بانك عامل درخواست خود را برای باز تقسیط وام را ارائه كنند كه شش درصد جریمه آنها بخشوده می‌شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه به مسائل و پرسش‌های مختلف مطرح‌شده، پاسخ داد.
 
تاثیر نرخ ارز بر روی واردات مواد اولیه تولید، وضعیت منابع مالی قطعه‌سازان و وضعیت استمهال بدهی‌ها به بانك‌های عامل، نرخ بالای تسهیلات، تحریم و آثار آن، تعرفه واردات خودرو، صندوق حمایت و توسعه از محل حقوق عوارض گمركی از محل واردات، معاف شدن قطعات یدكی خطوط تولید از ایران‌كد، استاندارد و تعرفه قطعات از جمله مسائل مطرح‌شده از سوی قطعه‌سازان در این نشست بود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره علت برگزاری نخستین نشست با قطعه‌سازان پس از كسب اعتماد از مجلس شورای اسلامی گفت كه قطعه‌سازان در زمان سرپرستی وی در وزارت صنایع و معادن خواستار رسیدگی به مسائل خود شده بودند.
 
وی با موفق ارزیابی كردن این نشست مشترك گفت: انرژی متراكم و دانش فنی خیلی خوبی در این حوزه برای قطعه‌سازان در طول سال‌های متمادی ایجاد شده كه باید از مسئولان امر تشكر كرد چراكه می‌توانیم با كمك گرفتن از این استعداد بالا صادرات خیلی خوبی را هم در حوزه قطعات خودرو داشته باشیم، ضمن اینكه این وضعیت در مورد خودرو هم وجود دارد.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی مشكلات همچون سرمایه در گردش، ارتباط با بانك‌ها و خودروساز، مسائل ناشی از هزینه‌های حمل و نقل، بالارفتن هزینه‌های نیروی انسانی و حفظ قیمت خودرو وجود دارد كه باید با كمك یكدیگر به رفع آنها اقدام كنیم. وی تاكید كرد: نیازمند بكارگیری روش‌های كاهش هزینه‌ها در واحد بنگاهی و كاهش هزینه‌های مالی توسط بانك‌ها هستیم.
 
تعیین تكلیف قطعات وارداتی در جلسه هفته آینده وزیر با قطعه‌سازان
غضنفری در پاسخ به پرسشی درباره واردات قطعات چینی توسط برخی تولیدكنندگان گفت: این گروه از تولیدكنندگان برای این اقدام توجیهاتی دارند. قرار شد با كمك انجمن قطعه‌سازان رویه برخورد مناسب با اینگونه قطعات در سطح بازار شكل گیرد كه می‌تواند شامل ممنوعیت این نوع كالاها و یا محدودیت از طریق مشخص شدن مبداء تولید و واردات باشد.
 
وی افزود: مقرر شد در جلسه بعدی رویكرد فنی برای برخورد با اینگونه قطعات با كمك انجمن قطعه‌سازان تدارك دیده شود به گونه‌ای كه از ورود قطعات مشخصی كه ممنوعیت كامل دارد جلوگیری شود اما برخی قطعات مورد نیاز خودروسازان از طریق موازین قانونی و تجاری كشور برای نیاز خودروسازان وارد كشور می‌شود.