پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از اجرای ابلاغیه «ورود آزاد پلیس به پلاژهای خصوصی» از تابستان امسال خبر داد.
به گزارش انتخاب، حجت الاسلام غلام حیدر حیدری در ستاد ساماندهی طرح‌های دریای مازندران ضمن اشاره به کل غرق شدگان در دریاها گفت: از مجموع غرق شدگان ۸۱ درصد در دریای شمال (مازندران) و همچنین 57 درصد در سه شهرستان نوشهر، بابلسر و محمود آباد غرق‌شده‌اند؛ لذا با توجه به هجمه مسافران در این سه شهرستان، باید دقت و نظارت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: در مجموع ۷۲ درصد افراد غیر بومی در غرق شدگی آسیب دیده‌اند که ۴۸ درصد آنان رده سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت: عمده ساعات غرق شدن از ۲ بعد از ظهر تا شب بوده است.
حیدری گفت: ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است. پلاژ های خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران هستند به عنوان حریم خصوصی محسوب نشده لذا ورود ماموران نیروی انتظامی به آنجا آزاد است.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی اظهار کرد: هرگونه تلقی از پلاژهای ساحل خزر به عنوان اماکن شخصی و حریم خصوصی نادرست بوده و بر اساس برنامه جدید نیروی انتظامی در سال جاری، مالکان پلاژهای خصوصی باید پاسخگوی مشکلات اجتماعی و حوادث در این مکان‌ها باشند.
حیدری گفت: نیروی انتظامی در تابستان سال جاری اجرای این ابلاغیه جدید را طبق قانون از مدیران پلاژها پیگیری می‌کند.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گفت: اشراف اطلاعاتی، پاسخگویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی از دیگر مزیت‌های اجرای طرح سالم‌سازی دریا است.
حیدری کاهش تلفات انسانی را یکی دیگر از مزیت‌های اجرای طرح سالم سازی دریا در استان‌های ساحلی از جمله مازندران دانست.
وی یکی از علت‌های اصلی استفاده از نقاط حادثه‌خیز ساحل به عنوان شناگاه را استاندارد نبودن امکان اجرایی طرح‌سالم‌سازی عنوان کرد و افزود: عدم توجه به اخطارهای پلیس، فرسودگی چادرهای طرح، کمبود نیروی انسانی، وسعت کم مناطق اجرای طرح و وسعت زیاد مناطق شنا ممنوع از مشکلات موجود در طرح‌های سالم‌سازی است.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی پیشنهادهایی را ارائه کرد و گفت:ارتقا امنیت اخلاقی، رفع نواقص سال‌های گذشته، کنترل لایه به لایه و فراگیر شفاف‌سازی امور، هم‌افزایی و هم‌پوشانی مستمر در نظارت‌ها، تعاملات لازم توجه به ریسه‌ها و علل و عوامل اهمیت دادن به کارایی و بهره وری و اثر بخشی می‌تواند راهگشا باشد.