نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی انگلیس مشخص کرد که حزب حاکم محافظه‌کار به رهبری ترزا می، نخست‌وزیر این کشور اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و پارلمان جدید یک پارلمان به اصطلاح "معلق" خواهد بود، چون هیچ حزبی اکثریت را در آن به دست نیاورد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، ترزا می قرار است ظهر امروز به وقت محلی برای اعلام آمادگی جهت تشکیل دولت جدید به کاخ باکینگهام برود تا با ملکه انگلیس دیدار کند.
اگرچه جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر خواستار استعفای ترزا می شده اما او گفته اکنون کشور به "ثبات" نیاز دارد و کناره‌گیری نخواهد کرد.
ترزا می به امید کسب اکثریت بالاتر، انتخابات پارلمانی زودهنگام را برگزار کرد اما در نهایت این انتخابات بر خلاف پیش بینی او منجر به افزایش کرسی‌های حزب مخالف کارگر و کاهش کرسی های حزب حاکم محافظه کار شد.
به گزارش بی‌بی‌سی، صبح پنجشنبه رای‌گیری به منظور انتخاب ۶۵۰ نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج شمارش آرا مربوط به 649 کرسی از مجموع 650 کرسی طی امروز جمعه، نشان داد که حزب حاکم محافظه کار نخواهد توانست به ۳۲۶ کرسی لازم برای برخورداری از اکثریت در پارلمان دست یابد.
تا این لحظه، نتیجه شمارش آرا در 649 حوزه انتخابیه نشان می‌دهد که حزب محافظه کار با از دست دادن ۱۲ کرسی، تا کنون 318 کرسی کسب کرده و حزب کارگر با به دست آوردن 29 کرسی، تعداد کرسی‌های خود را به۲۶۱ کرسی افزایش داده است. حزب ملی گرای اسکاتلند با از دست دادن ۲۱ کرسی به ۳۵ کرسی دست یافته و حزب لیبرال دموکرات با کسب ۴ کرسی، ۱۲ کرسی به دست آورده است. حزب اتحادگرای ایرلند شمالی نیز با کسب ۲ کرسی بیشتر، توانسته است ۱۰ کرسی را کسب کند و سایر احزاب نیز ۲ کرسی از دست داده و در مجموع 13 کرسی به دست آورده‌اند. در این میان، حزب شین فین که شماری از کرسی‌های ایرلند شمالی را به دست می‌آورد از حضور در مجلس خودداری می‌ورزد.
تعداد کرسی‌های احزاب حاضر در انتخابات بریتانیا
حزب لیبرال دموکرات به طور سنتی سومین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا بود اما در انتخابات اخیر، مقام خود را به حزب ملی گرای اسکاتلند واگذار کرد. حزب ملی گرای اسکاتلند، که مواضعی چپگرایانه دارد، با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف بوده و با اتکا به اینکه اکثر مردم این بخش از بریتانیا نیز خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا بوده‌اند، احتمال برگزاری مجدد همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را نیز مطرح کرده بود. این حزب تنها برای حوزه‌های انتخابیه اسکاتلند نامزد انتخاباتی معرفی کرده بود.
از لحاظ کسب آرا، حزب محافظه کار ۴۲.۴ درصد و حزب کارگر ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند که با نتیجه نظرسنجی‌ها که حاکی از پیشتازی قابل توجه حزب محافظه‌کار بود اختلاف قابل توجهی دارد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نتیجه انتخابات را پاسخ منفی رای‌دهندگان به نخست وزیر توصیف کرده و از ترزا می خواسته است از سمت خود کناره‌گیری کند.
انتخابات دوره قبلی پارلمان انگلیس در ماه مه سال ٢٠١٥ برگزار شد و حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون که از سال ۲۰۱۰ رهبری یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات را در دست داشت، با کسب اکثریت لازم در این پارلمان، توانست دولت جدید را به طور مستقل تشکیل دهد.
از جمله وعده‌های کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۵، برگزاری همه‌پرسی در مورد ادامه عضویت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. با اینکه او و بسیاری از اعضای دولت و شخصیت‌های سیاسی احزاب مختلف در جریان تبلیغات قبل از همه‌پرسی از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کردند، شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - رای دادند. با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی، دیوید کامرون با اعلام اینکه فرد جدیدی باید مسئولیت مذاکره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و حزب محافظه کار ترزا می را به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر برگزید.
ترزا می پس از انتصاب به نخست وزیری تاکید کرد که مهمترین موضوع برای دولت او مذاکره برگزیت با بهترین شرایط ممکن است. او پس از کسب موافقت پارلمان برای به جریان انداختن روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، اعلام کرد که خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام است، هر چند پیشتر با انتخابات پیش از موعد مخالفت کرده بود. با توجه به اینکه حزب محافظه کار توانسته بود در انتخابات قبلی به شکلی غیرمنتظره به اکثریت کافی برای تشکیل دولت دست یابد و همچنین، اجتناب دولت‌ها از برگزاری انتخابات در شرایط رکودی، برخی از ناظران این تصمیم را مخاطره‌آمیز توصیف کردند.
استدلال او این بود که محور قرار گرفتن برگزیت در این انتخابات به معنی آن است که دولت آینده حمایت مردم در مذاکرات را کسب کرده و با قدرت و اعتبار بیشتری در این زمینه پیش خواهد رفت. به همین دلیل، با آشکار شدن نتایج رای‌گیری در روز جمعه، برخی از سیاستمداران این انتخابات را داوری در مورد موقعیت شخصی ترزا می در سمت نخست وزیر توصیف کرده و گفتند که مسئولیت نتیجه انتخابات متوجه اوست.
حزب کارگر با اختلاف درون-حزبی بر سر رهبری جرمی کوربین مواجه است و در ضمن شباهت دیدگاه آن به حزب محافظه کار در مورد خروج از اتحادیه اروپا همراه با ابهاماتی در مورد موضع رهبر حزب در این زمینه و موقعیت ضعیف در نظرسنجی ها وارد مبارزات انتخاباتی شد و ظاهرا انتظار این بود که حزب محافظه کار با اکثریت بزرگتر به قدرت بازگردد. با این همه، در طول مبارزات انتخاباتی، موضوعات دیگری علاوه بر برگزیت مطرح شد و به خصوص وعده های حزب کارگر برای بهبود امکانات رفاهی و مخالفت با ریاضت اقتصادی از آن جمله بود. با توجه به نتیجه انتخابات، به نظر می‌رسد که برای رای‌دهندگان موضوعاتی فراتر از خروج از اتحادیه اروپا اهمیت داشته و برنامه حزب کارگر توانسته است نظر آنان را جلب کند.
نتیجه این انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده پدید آورده است. با از دست رفتن اکثریت حزب محافظه‌کار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرسی‌های حزب کارگر، هیچ حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و در نتیجه، تنها راه باقی مانده تشکیل دولت اقلیتی یا یک دولت ائتلافی، احتمالا به رهبری حزب محافظه کار است. در صورت تشکیل دولت اقلیت، این دولت باید مورد به مورد خواستار حمایت از لوایح آن در مجلس شود. معمولا حزب اتحادگرای ایرلند به طور سنتی به نفع دولت محافظه‌کار رای داده است. همچنین، اینکه نمایندگان حزب شین‌فین، که یک حزب چپگرای ایرلندی است، معمولا از حضور در مجلس خودداری می‌ورزند عملا به تصویب لوایح یک دولت محافظه کار کمک می‌کند.
در عین حال، با توجه به تاکید ترزا می به لزوم حمایت گسترده مردم برای موفقیت در مذاکرات برگزیت، مشخص نیست که آیا دولت آینده دوامی خواهد داشت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت.
در واکنش به نتیجه انتخابات بریتانیا، یک مقام اتحادیه اروپا گفت که نگران است مذاکرات برگزیت نتواند در موعد مقرر - یازده روز دیگر - آغاز شود. همچنین، نایجل فاراژ، رهبر سابق حزب یوکیپ (استقلال) و از حامیان سرسخت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گفته نگران آن است که برگزاری همه‌پرسی دیگری در مورد عضویت اتحادیه اروپا مجددا مطرح شود. در همه پرسی برگزیت در تابستان سال گذشته، ۵۱.۸۹ درصد از رای دهندگان به خروج و ۴۸.۱۱ درصد به ادامه عضویت رای دادند.
پارلمان بریتانیا از دو مجلس عوام و اعیان (لردها) تشکیل شده است. در گذشته، اشراف موروثی که دارای لقب لرد بودند یا کسانی که این لقب را به طور مادام العمر دریافت می‌کردند، در این مجلس عضویت مادام‌العمر داشتند. با اصلاحاتی که در دهه‌های اخیر در این مجلس صورت گرفته، تنها معدودی از اشراف موروثی به انتخاب همترازان خود عضو این مجلس می‌شوند و سایر اعضا را اشراف غیرموروثی، یعنی کسانی تشکیل می‌دهند که این عنوان را برای طول عمر خود دریافت می‌کنند.
نهاد اصلی قانونگذاری در بریتانیا مجلس عوام است. در این کشور، اعضای دولت باید عضو پارلمان باشند و معمولا نخست وزیر و وزیران اصلی از نمایندگان مجلس عوام هستند. هر شهروند بریتانیایی می‌تواند به عنوان نامزد نمایندگی مجلس عوام برای یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت نام کند، اما تمام نامزدها هنگام ثبت نام باید ۵۰۰ پوند را به عنوان سپرده نزد مرکز ثبت نام ودیعه بگذارند. سپرده نامزدهایی که موفق به کسب دست کم ۵ در صد آرای حوزه نشوند به نفع دولت ضبط خواهد شد. عضویت در مجلس اعیان انتصابی است و به توصیه نخست وزیر، معمولا پس از رایزنی و نظرخواهی از جمله رهبران سایر احزاب، و فرمان سلطنتی صورت می‌گیرد.
در گذشته، نخست وزیر بریتانیا می‌توانست هر زمان که صلاح می‌دانست مجلس عوام را منحل کند اما در سال ٢٠١١ و دوره نخست وزیر دیوید کامرون، قانونی به تصویب رسید که براساس آن دوره قانونگذاری به مدت پنج سال تثبیت شد هر چند در صورت رای عدم اعتماد مجلس به دولت یا رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس عوام به انحلال پارلمان، می‌توان پارلمان را منحل کرد.
طبق قوانین بریتانیا، انتخابات پارلمانی باید ظرف ٢٥ روز کاری (منهای تعطیلات آخر هفته و سایر تعطیلات) از تاریخ انحلال یا پایان دوره قانونگذاری مجلس قبلی صورت گیرد و انتخابات فعلی در پی اعلام تصمیم ترزا می برای انحلال پارلمان و تصویب لایحه انحلال پارلمان در پارلمان در روز ١٩ آوریل برگزار شده است. در پی تصویب لایحه انحلال پارلمان، روز ۳ مه نخست وزیر فرمان ملکه برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در روز ۸ مه را دریافت کرد.