صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۰۳ دی ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۴۸۵۶
تاریخ انتشار: ۳۴ : ۰۱ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روزنامه القدس العربي: اين روزها در مصر بحثها و گمانه زني ها ميان شخصيتهاي مختلف سياسي، رسانه اي و حقوقي در زمينه اينکه کدام شخصيت پولهايي را از آمريکا و يا عربستان دريافت کرده، آغاز شده است. پس از جنجالي شدن بحث ارائه کمکهاي مالي آمريکا و عربستان به برخي احزاب و شخصيتهاي مصري، دولت تصميم گرفت تحقيقاتي قضايي را در اين مسأله آغاز کند.

اين در حالي است که سفارت آمريکا در قاهره اعلام کرد: جيم بيور رئيس مؤسسه کمک رساني آمريکا در مصر از سمت خود استعفا داده است. سفارت آمريکا در حالي استعفاي اين مقام را مرتبط با افزايش گرايشهاي ضدآمريکايي در ميان مردم مصر ندانسته که کاخ سفيد روز پنجشنبه گذشته در اين باره ابراز نگراني کرده بود.

در جنگ اتهامهاي موجود ميان ليبرالها و جريانهاي سلفي اين ايده وجود دارد که کمکهاي مالي آمريکا پس از انقلاب مصر، احزاب ليبرال نوپا و نوظهور را هدف گرفته تا بتوانند با احزاب اسلامي در انتخابات آتي رقابت کنند. اما تحليل غالب درباره کمکهاي مالي ارائه شده توسط عربستان اين است که اين کمکهاي به جريانهاي سلفي وهابي تندرو داده مي شود تا بتوانند از لحاظ جايگاه سياسي ارتقا پيدا کنند. البته برخي هم معتقدند پولهاي سعودي براي تأثيرگذاري بر روند محاکمه مبارک نيز هزينه مي شود.

منابع نزديک به خانواده برخي از شهداي انقلاب مصر اعلام کرده اند پيشنهادهاي مالي بسيار بالايي از سوي برخي جريانهاي سلفي با عنوان ديه دريافت کرده اند که در مقابل از آنان خواسته شده بود که از متهم کردن مبارک در دادگاه صرفنظر کنند. اين منابع تأکيد دارند که اين پيشنهادات با پاسخ منفي خانواده شهدا روبرو شده است.

اين در حالي است که شيخ حافظ سلامه از رهبران مقاومت تاريخي مردم شهر سوئز، در اظهاراتي گفته بود: اطلاعاتي در دست داريم که نشان مي دهد برخي کشورهاي عربي مبالغي پيشنهادي نزديک به 18 ميليارد پوند (سه ميليارد دلار) به دولت مصر داشته اند تا در ازاي آن از برگزاري دادگاه مباک صرفنظر کند.

از سوي ديگر، «آن پترسون» سفير آمريکا در مصر يک ماه پيش گفته بود: آمريکا پس از انقلاب مصر 40 ميليون دلار کمک به مؤسسات غير دولتي، برخي شخصيتها و طرفهاي سياسي پرداخت کرده است. پس از اين اظهارات جريانهاي سياسي خواستار افشاي نام گيرندگان کمکهاي آمريکا شدند که در نتيجه آن نيز تحقيقاتي آغاز شد.