الزامات و ملاحظات اصلاحات نظام بازنشستگی ایران

به گزارش نبض بازار پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرفنظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بین‎المللی «کار شایسته» می باشد و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهره‎کشی است و باعث بهره‎مندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی می‎شود، در کنار مالیات، یکی از مکانیسم‎های بازتوزیعی است که باعث کاهش شکاف‎های درآمدی، افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می کند .

و اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی اینست که مالیات ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می نماید و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندیهای کارگران و کارمندان خویش بی نیاز می سازد. ولی متاسفانه مشاهده می شود که بلحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی، فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از دولتمردان نو رسیده و تازه به نان و نوا رسیده، حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می کنند. این در حالی است که در بهترین حالت و بشرط عدم وقوع فرار بیمه ای (ریالی، تعدادی، بنگاهی، صنفی) هزینه‎های تامین اجتماعی کمتر از 1.5 درصد هزینه‎های بنگاه را شامل می شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می شود عملاً در قیمت تمام شده کارگاه و یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف کننده دریافت می شود .

جالب توجه اینکه اطاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است اخیراً در قالب ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه، بنگاهها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اطاق بازرگانی نموده است و در این میان متأسفانه متولیان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می‌کوبند.

این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمانها مربوط به سال 1354 است یعنی زمانی که ادعا می شود خان ها، فئودال ها، درباریان و … بر مصدر کار بوده اند .

بهر تقدیر سازمانهای بیمه‎گر اجتماعی، بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضاء عمل می کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و اینگونه نیست که اگر حق بیمه‎ای بگیرند در جیب افراد برود و یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند، صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوقها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می شود .

بهر تقدیر در حال حاضر 22 سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد. که عمده ترین آنها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از 70% بیمه شدگان بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران ها و چالشهای جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی ، جاری و تعهدی می باشند که حاکی از عدم تنظیم ورودیها و خروجیها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع، عدم رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه‌ای است. برای برون رفت از این وضعیت بایستی اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمه‎های بازنشستگی انجام پذیرد؛ بویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخود دارند و بایستی بروز رسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و … تطبیق داده شوند .

اگر چه شرایط مبتلا به صندوقهای بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نظیر (رکود، بیکاری، کاهش سرمایه‎گذاری مولد، قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه، تحریم ها، نیروی کار غیر مجاز خارجی، سالمندی جمعیت، مهاجرت، بدهیهای دولت، بازنشستگی‎های زودرس و … ) است ولیکن در همین شرایط نیز می توان با انجام اصلاحات در نظام بیمه‎های بازنشستگی ، پایداری مالی نسبی را ایجاد نمود. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی بلحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست؛ می توان آنرا برای بیمه شدگان جدید اعمال نمود و در هر حال انجام اصلاحات مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید مقدور و ممکن است . برخی مصادیق این اصلاحات عبارتند از  :

الف – تداوم بیمه ای (بیمه اختیاری) : برای همه صندوق ها که این خدمت یا پوشش بیمه ای عمدتاً در سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود و بایستی همه صندوق‎ها آنرا به اعضای خود ارائه نمایند چرا که این نقیصه باعث سرریز افراد در شرف بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی می شود .

ب – تجمیع سوابق بیمه ای : برای این امر بایستی ملاک محاسبات بیمه ای باشد و رفت و آمد بیمه شدگان بین صندوقها و با پرداخت ما به‎التفاوتی صورت پذیرفته که براساس محاسبات بیمه ای تعیین می شود. بدیهی است که در مواردی که دولت باعث این جابجایی شده است بایستی دولت بار مالی آنرا متقبل شود. عدم دریافت مابه التفاوت باعث ایجاد زمینه برخورداری من غیر حق و سواری رایگان می شود و ظلم به سایر اعضای صندوق خواهد بود .

ج – مستمری جمع : این مکانیسم اگر عملیاتی شود عملاً نیازی به تجمیع سوابق بیمه‎ای نیست و بدینصورت افرادی که در دو صندوق دارای سابقه بیمه ای هستند می توانند با رسیدن به سن بازنشستگی در صندوق آخر، سهم‌الشرکه مستمری خود را از هر دو صندوق  به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه دریافت نمایند و نیازی به جابجایی سوابق بیمه ای نیست .
د –  تمام شماری سنوات : در حال حاضر برای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر و برای عده‎ای آخرین دریافتی ملاک عمل است در حالی که بایستی میانگین کل سنوات پرداخت حق بیمه ملاک عمل باشد تا عدالت بر قرار گردد و عدم تحقق این امر باعث بروز فرار بیمه ای و برخورداری من غیر حق و ظالمانه عده‎ای و محرومیت تبعیض آمیز عده‎ای دیگر می شود.
ﻫ – مشوق مالیاتی بیمه: برای تشویق به کار و فعالیت و اخذ پوشش های بیمه ای در بسیاری از کشورهای دنیا، مشوق‌های مالیاتی به نفع بیمه پردازان است در حالی که در ایران عکس آن عمل می شود. بعبارت دیگر بایستی حق بیمه معاف از مالیات باشد و هر کس حق بیمه بیشتری می دهد مالیات کمتری بدهد و در عوض مستمری مشمول مالیات باشد. چرا که اصل و نرخ جایگزینی بایستی رعایت شود و شرایط به گونه ای باشد که افراد به کار و فعالیت بیشتر تشویق شوند نه اینکه جمعیت غیرفعال جایزه بگیرند و جمعیت غیرفعال جریمه شوند.

و- متناسب سازی مستمری ها: متأسفانه یکی از غلط های مصطلح و رایج در کشور مقولات "همسان سازی مستمری ها” و بدتر از آن "یکسان سازی مستمری ها” است در حالی که افزایش مستمری ها بایستی براساس قاعده عدالت و اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای باشد. بدینترتیب که افرادی مستمری بیشتری دریافت کنند که حق بیمه بیشتری در قالب سنوات پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه پرداخته اند. بر این اساس بایستی فارغ از فرمول محاسبه مستمری در زمان برقراری (میانگین دو سال آخر) برای متناسب سازی مستمری ها در هر سال بررسی گردد که بیمه شده در طول دوره بیمه‌پردازی خود چند برابر حداقل دستمزد پرداخت حق بیمه داشته است و با امتیاز حاصل از میانگین این ضریب، افزایش های سنواتی مستمری را بطور عادلانه تنظیم نمود. بعبارت دیگر در افزایش های سنواتی افرادی که سنوات بیشتری حق بیمه داده اند و مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته اند بایستی بیشتر برخوردار شوند. این امر هم عادلانه است و هم باعث فرهنگ سازی برای عدم فرار بیمه ای می شود.

ز- پوشش بیمه های مازاد و مکمل بازنشستگی: علی القاعده در جامعه بایستی بین بیمه های سطح پایه و سایر سطوح مازاد و مکمل تفاوت قائل شد. آنچه که در حال حاضر کشور با آن مواجه است برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به یکدیگر و برخورداری ناعادلانه افراد عضو یک صندوق نسبت به اعضای سایر صندوقها است؛ بویژه آنکه منابع غالب این صندوقها که مزایای ناعادلانه را به اعضای خود می دهند از محل بودجه دولتی تأمین می شود و یا از جیب سایر بیمه شدگان نسل فعلی یا آتی می رود. پس بایستی این پوشش های مازاد و مکمل را از طریق صندوقهای مجزا از سطح پایه ارائه داد تا باعث بی عدالتی نشود.

در هر حال بنظر می رسد انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بازنشستگی بویژه در مورد بیمه‌شدگان جدید را بایستی هر چه سریعتر انجام داد و این امر میسر نیست مگر با شکل گیری نظام چند لایه تأمین‌اجتماعی که لایه های امدادی، حمایتی و بیمه ای و نیز سطوح پایه، مازاد و مکمل را از یکدیگر تفکیک می کند و در قالب یک سامانه و پنجره واحد خدمت، پیوستار جامع، یکپارچه و هوشمند ارائه گردد.

امری که احکام آن در مواد 3 ، 5 و 57 در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده و مقدمات آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است و ثمره آن می تواند "نظام نوین بازنشستگی” کشور باشد.

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیـأت مدیره
سازمان تأمین اجتماعی