پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از بارزترین جلوه های تدبیر و رویش جوانه های امید در دل زنان و مردان ایرانی در دولت یازدهم برگزاری باشکوه و مقتدارانه دو انتخابات سنگین و سرنوشت ساز بوده است . دولت دکتر روحانی در حالی خود را برای آغاز دومین دوره خود آماده می کند که در دوره اول خود با وجود فضای سنگین تهمت و بد اخلاقی و کارشکنی های گسترده و سازمان یافته توانست در دو آزمون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال 1394 و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی در سال 1396 سربلند بیرون بیاید که در این افتخار وزارت کشور دولت تدبیر و امید سهم عمده ای را بر عهده داشت. وزارت کشور با مدیریت هوشمندانه و اعتدالی رحمانی فضلی توسعه را مبنا و محور فعالیت های خود قرار داد و از این منظر توانست در حوزه های سیاست داخلی ، آسیب های اجتماعی ، مبارزه با مواد مخدر و نهایتا الگوی اجرای اقتصاد مقاومتی گام های موثری در توفیقات دولت بردارد.
تدابیر اندیشیده شده برای ایجاد نشاط سیاسی و شادابی فضای اجتماعی با رونق دادن به خانه احزاب و بررسی دقیق و موشکافانه مشکلات و معضلات اجتماعی که منجر به تشکیل شورای اجتماعی کشور شد و مبارزه علمی و کارشناسی و تخصصی با پدیده شوم مبارزه با مواد مخدر با محوریت مبنا قراردادن شناسایی معلول ها به جای برخورد قهری با علت ها و نهایتا اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به صورت پایلوت در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی که موفقیت آن موجب شد تا این اقدام در سراسر کشور اجرا شود، بخش هایی از نگاه توسعه محور رحمانی فضلی وزیر کشور در دوره اول دولت تدبیر و امید بود. اما مهمترین بخش از توفیقات وزارت کشور در برگزاری امن و قانونی و سالم چهار انتخابات بزرگ و سرنوشت ساز خلاصه می شود که با مشارکت بالای مردم در پای صندوق های رای زیباترین تصاویر حماسی را خلق کردند.
نگاهی به شرایط متلاطم و ناامن منطقه و کشورهایی که با وجود داعیه دمکراسی و مردمسالاری توان برگزاری یک انتخابات سراسری آزاد و آرام و امن را ندارند گواهی بر رسالت خطیر وزارت کشور دولت یازدهم بود که نتایج آن با وجود برتری جریان اعتدالی و مورد توجه دولت به دلیل صداقت و سلامت در فرآیند برگزاری انتخابات نتوانست کوچکترین بهانه و اعتراض قانونی و قابل توجهی را در اختیار جریان رقیب قرار دهد. شفافیت در تمامی مراحل انتخابات و تسلط و تبحر مجریان انتخاباتی در تمامی سطوح از وزارت کشور تا بخشداری ها نقطه قوت تدبیر در سیاست داخلی دولت یازدهم و گواهی بر اطمینان چندین باره حداکثری مردم به مسیر اعتدال و عقلانیت شد.
تصمیمات مصلحت اندیشانه و منطبق بر ظریف ترین زوایای قانون از سوی وزارت کشور هرچند مورد نقد حتی برخی هواداران دولت واقع گردید اما نشان از پاکدستی و قانونمندی دولت تدبیر و امید بود که ثابت کرد در تحقق قانون هیچگاه از اصول اعتدالی خود عدول نخواهد کرد. نتیجه این انتخابات را در کنار آمارها و ارقام و مطالبات و واقعیات باید در موفقیت وزارت کشور در آزمون صداقت و تدبیر و باور وزیر کشور به بلوغ و نشاط سیاسی جامعه یافت.