پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ايران صدور حکم عليه شيخ عيسي قاسم را محکوم کرد
به گزارش انتخاب به نقل از فارس، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران صدور حکم عليه آيتالله شيخ عيسي قاسم از رهبران ديني در بحرين را محکوم و از تشديد رويکردهاي امنيتي در اين کشور شديداً ابراز نگراني کرد.
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان صدور حکم عليه آيتالله شيخ عيسي قاسم از رهبران ديني در بحرين را محکوم و از تشديد رويکردهاي امنيتي در اين کشور شديداً ابراز نگراني کرد.قاسمي اظهار داشت: دولت بحرين با در پيش گرفتن رويکرد طايفهاي و مذهبي و با ايراد اتهامهاي ناروا به ايشان و دو نفر از نزديکانش به جاي محاکمه آنان، به دنبال اين است که احکام قطعي ديني و مذهبي را به محاکمه بکشاند. سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان بار ديگر از مقامهاي بحريني خواست به جاي مقابله و به بند کشيدن آزاديهاي اساسي مردم بحرين، به گفتوگو و تعامل با مردم روي آورده و با انجام اينگونه اقدامات، وضعيت را در آن کشور پيچيدهتر نکنند.
قاسمي با تأکيد بر اهميت جايگاه ديني، مذهبي و سياسي آيتالله شيخ عيسي قاسم در بين مسلمانان، نسبت به هرگونه تعرض به ايشان هشدار داده و اضافه کرد: تاکنون مردم بحرين با الگو قرار دادن رفتار مسالمت جويانه ايشان، اعتراضات خود را ادامه داده و خواهان رفع محدوديتها از رهبر ديني خود بودهاند. انتظار ميرود دولت بحرين شأن، جايگاه و نفوذ معنوي ايشان را مورد توجه جدي قرار داده و با احترام به خواست مردم، از استمرار فشارها بر علماي بحريني خودداري کند.به گزارش فارس، دادگاه بحرين صبح امروز (يکشنبه) در حکمي که قرائت آن با فشار مردم بارها به تعويق افتاد، آيتالله عيسي قاسم رهبر معنوي انقلاب اين کشور و مسئولان دفتر وي را به حبس تعليقي محکوم کرد.
دادگاه بحرين حکم آيتالله عيسي قاسم به اتهام پولشويي را قرائت کرد.دولت بحرين جمعآوري وجوهات ديني از مردم در دفتر آيتالله شيخ عيسي قاسم را که يکي از شعائر ديني است، پولشويي دانسته است. وبگاه روزنامه «الوسط» بحرين گزارش داد که در اين حکم دادگاه آيتالله عيسي قاسم و «حسين القصاب» و «ميرزا الدرازي» مسئولان دفتر وي به يک سال حبس تعليقي و پرداخت 100 هزار دينار جريمه محکوم شدند.همچنين بر اساس اين حکم تمامي اموال متعلق به حسابهاي شيخ عيسي (که مربوط به وجوهات مردمي و خُمس است) به مبلغ سه ميليون دينار و دو مِلک مصادره ميشود.