پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه‌ي اخير رييس‌جمهور به نمايندگان درباره‌ي تغييرات قانون برنامه‌ي پنجم توسعه، اين روند را خلاف عرف دانست.
حسن غفوري‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اگر به هماهنگي بين قوا توجه بيشتري صورت گيرد شايد مساله زودتر حل شود. ضمن اين‌كه اگر رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت مي‌كردند شايد موضوع به اين‌جا نمي‌كشيد.
وي اظهار كرد: شايد براي اولين بار بعد از انقلاب اين اتفاق مي‌افتد كه يك رييس‌جمهور به چنين نامه‌نگاري اقدام مي‌كند. از محتواي اين نامه به نظر مي‌آيد كه ايشان نمايندگان را در مقابل رياست مجلس و رياست قوه قضاييه قرار داده‌اند؛ در حالي كه وظايف رييس‌جمهور، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه در قانون اساسي به طور دقيق عنوان شده است.
وي اضافه كرد: پيش از اين رييس‌جمهور در اوايل سال 89 نامه‌اي به همين مضمون به رهبري نوشته بودند و گلايه داشتند از اين‌كه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت اقداماتي مي‌كنند كه اختيارات رييس‌جمهور را محدود كرده است. البته رهبري هم تدبير جالبي داشتند و به آقاي جنتي دستور دادند تا گروهي از متخصصين و حقوقدان‌ها اين موضوع را بررسي كنند. البته اين كار انجام شد و آقاي جنتي نظر خود را به رهبري تقديم كردند. نهايتا رييس‌جمهور بايد منتظر مي‌شد تا ببيند كه رهبري در اين رابطه چه تصميمي مي‌گيرد.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت با اشاره به همكاري دولت و مجلس در تدوين قانون برنامه‌ي پنجم و هم‌چنين هماهنگي نمايندگان با دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: فكر مي‌كنم بعد از اين همكاري خوب با دولت و رييس‌جمهور كه از سوي نمايندگان و مجلس صورت گرفت، نوشتن اين نامه كم‌لطفي رييس‌جمهور بود.
غفوري‌فرد در ادامه به اصول 112 و 113 قانون اساسي در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد و افزود: بر اساس اين اصول، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه‌ي مجلس را خلاف موازين شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا را تامين نكند و هم‌چنين مشاوره در اموري كه رهبري ارجاع مي‌دهند، به دستور ايشان تشكيل مي‌شود. بنابراين اولين وظيفه‌ي مجمع اين است كه در مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان درباره‌ي مصوبه‌اي اظهارنظر كند.
وي هم‌چنين اضافه كرد: آن‌چه رييس‌جمهور در اين‌باره در نامه‌ي خود به آن اشاره كرده‌اند، قانون‌گذاري نيست بلكه مجمع تشخيص مصلحت بايد اعلام كند كه آيا مصوبه‌اي كه مجلس بر آن اصرار دارد و شوراي نگهبان آن را خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع مي‌داند لازم‌الاجرا هست يا نه.
اين نماينده‌ي اصولگراي مجلس در ادامه گفت: علاوه بر اين تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام به موجب حكم مقام معظم رهبري در 27 اسفند 1375 تعيين شده و بر طبق همين حكم رييس‌جمهور يكي از اعضاي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بنابراين اگر قرار باشد از قانون تمكين كنيم يكي از وظايف اصلي رييس‌جمهور شركت در جلسات مجمع تشخيص است.
غفوري‌فرد با بيان اين‌كه اگر رييس‌جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت مي‌كرد شايد موضوع به اين‌جا نمي‌كشيد، تاكيد كرد: در شرايط فعلي كه هدفمندكردن يارانه‌ها به عنوان طرحي عظيم و يك انقلاب اقتصادي در حال اجراست، اگر به هماهنگي بين قوا توجه بيشتري شود مسائل زودتر حل خواهد شد.
نماينده‌ي مردم تهران در خانه ملت با بيان اين‌كه رييس‌جمهور و تك تك نمايندگان مجلس به اجراي صحيح قانون سوگند خورده‌اند، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بخشي از همين قانون است كه اعضاي آن را نيز مقام معظم رهبري تعيين كرده‌اند. بنابراين اعضا موظف هستند به‌خصوص براي احترام به دستور معظم‌له در مجمع شركت كنند كه در اين صورت بسياري از مسائل به سرعت حل خواهد شد.
وي در پايان درباره‌ي اين‌كه آيا مجلس به اين نامه‌ي رييس‌جمهور پاسخ خواهد داد؟ گفت: البته نامه خطاب به مجلس نوشته نشده كه مجلس به آن پاسخ دهد اما به دليل اين‌كه اين نامه به تك تك نمايندگان نوشته شده، ممكن است نمايندگان مجلس بر اساس دريافت‌شان امضايي جمع كنند و پاسخي نيز به نامه‌ي رييس‌جمهور بدهند.