۳۶ شرکت بزرگ اقتصادی به عنوان زیر مجموعه آستان قدس فعال هستند

 ایران نوشت:«آستان قدس» از مالیات‌ تکلیفی و ارزش‌افزوده معاف نیست.
 
به گزارش انتخاب، به طور قطع مهمترین اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ساختن اقتصادی مقاوم بخصوص در برابر تکانه‌های خارجی است. اقتصاد ایران از دیرباز به دلیل اینکه عمده درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به دست می‌آورد نقاط ضعف بزرگی نیز داشت، همان نقطه ضعفی که در تحریم‌های اخیر مورد سوءاستفاده تحریم‌کننده‌ها قرار گرفت و صادرات نفت را با مشکل جدی رو به رو کرد.
 
اما در چهار سال اخیر در کنار بازیابی ظرفیت‌های صنعت نفت، درآمدهای غیرنفتی که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد جای نفت را گرفت به طوری که هم‌اکنون حدود 70 درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تأمین می‌شود. این درحالی است که دراین سال‌ها و براساس سیاست عدالت مالیاتی، دولت فشاری بر مؤدیان فعلی و شناسایی شده وارد نکرد و با گسترش پایه‌های مالیاتی و برخورد با فراریان مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی را ممکن کرد.
 
با این حال کسانی که در تور مالیاتی کشور قرار دارند محدود هستند به طوری که به گفته معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ۴۰درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است. براساس توضیحات محمدرضا واعظ مهدوی ۴۰درصد از اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات است و از ۶۰درصد باقی‌مانده نیز ۲۵ درصد فرار مالیاتی داریم و در نهایت فقط ۳۵ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند.
از سوی دیگر هم‌اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 7تا 8 درصد است در حالی که میانگین آن در کشورهای منطقه 20 است. بنابراین و از آنجا که مالیات به عنوان درآمدی پایدار و شفاف یکی از ارکان پیشرفت و توسعه و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی است باید 40 درصدی که از مالیات معاف هستند و 25 درصدی که فرار مالیاتی دارند به تور مالیاتی بازگردند. حال زمانی که سراغ فهرست معافیت‌های مالیاتی می‌رویم در ابتدا نام نهادها و هلدینگ‌های بزرگی به چشم می‌خورد که گردش مالی و سهم بالایی در اقتصاد دارند. یکی از این نهادها که بخش اقتصادی آن یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود، آستان قدس رضوی است. درواقع به غیر از حرم ملکوتی حضرت ثامن الحجج در طول دهه‌های اخیر شرکت‌هایی زیرمجموعه آن تأسیس شده که درآمد بالایی دارند ولی از مالیات معاف هستند.
 
 از معافیت کامل تا نسبی
 
ریشه معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی به دهه شصت خورشیدی و تصمیم دولت وقت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه این آستان باز می‌گردد که در ابتدا با مخالفت شفاهی امام خمینی مواجه شد. اما از آنجا که مخالفت امام(ره) به صورت شفاهی بیان شده بود در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی قید نگردید. از این‌رو آیت‌الله واعظ طبسی در نامه‌ای به امام خمینی بیان نظر ایشان به صورت مکتوب را خواستار شد و در پاسخ حضرت امام با معافیت آستان قدس رضوی موافقت کردند.
 
در آذر ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند.»
موضوعی که باعث شد تولیت جدید آستان از رهبر معظم انقلاب کسب تکلیف کند. در پاسخ رهبر انقلاب به نامه تولیت آستان قدس ضمن تأکید بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی آمده است: «البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نیست لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.»
 
  49 شرکت زیرمجموعهآستان قدس رضوی
 
هم‌اکنون آستان قدس رضوی 49شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال 1383 فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند که 36 شرکت بزرگ را شامل می‌شود. برخی از این شرکت‌ها سهم بالایی در بخشی که فعالیت می‌کنند دارند. علاوه براین بازوی اقتصادی آستان قدس در برخی از شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از سهام آنها را خریداری می‌کند.
 
معافیت شامل مالیات‌های تکلیفیو ارزش افزوده نمی‌شود
 
در همین راستا رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای خطاب به یکی از نامزدهای انتخابات تصریح کرده است: رهبر معظم انقلاب در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اشاره به این مهم می‌کند که معافیت آستان شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود. سیدکامل تقوی‌نژاد دراین نامه با اشاره به تأکید دولت بر عدالت مالیاتی گفته است: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.
 
این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی و... همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. مطابق قانون، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و تمامی  فعالان مشاغل فرهنگی، هنری، قرآنی، مطبوعاتی و انتشاراتی از پرداخت مالیات معاف است.
 
درپایان این نامه معاون وزیر اقتصاد درباره اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات درخصوص اینکه با جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور می‌توان درآمدهای مالیاتی را ۱۰۰ برابر افزایش داد، گفته است: چنانچه بخواهیم میزان فرار مالیاتی را حذف کنیم باید  طی یک سال نه به میزان کل تولید ناخالص داخلی بلکه معادل هفت برابر آن مالیات وصول کنیم؛ موضوعی که با هیچ معادله اقتصادی و مالی قابل تفسیر نیست.