روزي كه مي خواستند ايران را بفروشند

دنیای اقتصاد نوشت: امروز هفدهم مرداد است.روزي که بر اساس اسناد تاريخي ،ايران را براي چهار صد هزار تومان فروختند.خريدار انگلستان ،فروشندگان نخست وزير و دو وزير او بودند.امروز هفدهم مرداد است. روز انعقاد قرارداد معروف (1919).

 وقوع انقلاب کمونيستي در روسيه و شکست آلمان وعثماني در جنگ اول جهاني کافي بود تا انگلستان را درمنطقه به قدرتي بي بديل و يکه تاز تبديل کند. اين قدرت به حدي بود که دامنه نفوذ بريتانيا تا مرزهاي شمالي کشور نيز کشيده شد.

دولت انگلستان در اين شرايط تصميم گرفت دولتي قدرتمند و نزديك به خود در ايران بر سر كار آورد. نامزد آنها براي رياست بر اين دولت، ميرزا حسن خان وثوق الدوله بود كه قبلانيز يك بار در اين سمت بود. اما وثوق الدوله در ابتدا پيشنهاد رييس الوزرايي را نپذيرفت و هنگامي كه به او اصرار شد، پيش شرط هايي براي اين كار مطرح كرد.

 او مي خواست اطمينان پيدا کند كه شاه در كار دولت دخالت نخواهد كرد. نيروهاي خارجي كشور را ترك خواهند كرد. «پليس جنوب» منحل مي شود . فرماندهي نيروهاي قزاق به افسران ايراني واگذار خواهد شد.

 او مي خواست قراردادهاي 1907 و 1915 ملغي اعلام شود، نمايندگان ايران براي ادعاي غرامت جنگ در كنفرانس صلح پاريس پذيرفته شوند و دولت انگلستان تامين هزينه هاي جاري بريگاد قزاق را تا مدتي به عهده بگيرد .

وثوق الدوله پس از پذيرش اين سمت در اولين سال صدارت اقدام به دستگيري و مجازات کميته مجازات کرد.کاري که باعث خشنودي بسياري از مردم ايران شد .اما چگونه زير بار قراردادي رفت که نتيجه تسلط انگلستان بر کشور بود.
   
    وثوق الدوله
   
    بنا به گفته دکتر شيخ الاسلامي درجلد اول کتاب( اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا درباره قرارداد 1919 ايران و انگليس)طراح سياست انگلستان در خاورميانه در اوايل قرن بيستم، «لرد کرزن» بود که با استفاده از انقلاب روسيه و سقوط روسيه تزاري- ، مي خواست روياي قديمي روس ها (تسلط کامل بر ايران) را به نحوي ديگر زنده کند و اين بار کشور خود را فعال مايشاء ايران سازد. ابزاري که وي براي اين کار برگزيد عقد پيمان 1919 با حکومت وثوق الدوله بود.

    لرد کرزن به ضرورت ايجاد زنجيره اي از کشورهاي حايل که روسيه را از هند جدا کنند و هيچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسيه نباشند قائل بود و آن را از ارکان مهم سياست «دفاع از هند» مي شمرد. ايران در نظر او مهمترين و در عين حال ضعيف ترين حلقه اين زنجير را تشکيل مي داد که مي بايست از خطر تعدي هر متجاوزي محفوظ بماند.

    طبق قرارداد ، انگلستان اداره تمامي تشكيلات از جمله قشون و ماليه را در اختيار مي گرفت و اتباع آنها به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ايران در مي آمدند. امتيازها و ديگر امور اقتصادي به سرمايه دارهاي انگليسي واگذار مي شد. در ازاي اين سخاوت ظاهري دولتمردان انگليس، ايران هم متعهد شد انحصار تامين سلاح، آموزش نظاميان و مشاوران كشوري را به انگليسي ها واگذار كند.

 از نظر كرزن و همدستان ايراني اش، اين قرارداد، ايران را با توجه به موقعيت استراتژيك، مخازن نفت و چشم انداز سرمايه گذاري از ورشكستگي نمايان و مخمصه مالي و توطئه بلشويكي نجات مي داد.
   
     
    فيروز ميرزا نصرت الدوله

    وثوق الدوله قرارداد را در روز هفدهم مرداد ماه 1298(نهم اوت1919)پس از چند ماه مذاکره امضا کرد و روز بعد با آمدن آرميتاژاسميت براي اداره ماليه و ژنرال ديکسن براي قشون طي اعلاميه اي مفصل آن را علني کرد.

    پخش خبر مفاد قرارداد کشور را به تلاطم واداشت . همه صنوف و اقشار مختلف مردم همراه با روحانيون و حتي برخي از افسران ژاندارمري به اقدام وثوق الدوله اعتراض كردند.

حتي تعدادي از رجال دولتي هم به طور انفرادي و البته پنهاني آتش مخالفت با وثوق الدوله را دامن مي زدند. از جمله شخصيت هاي برجسته مخالف مي توان به سيد حسن مدرس، امام جمعه خويي، مشير الدوله پيرنيا، مستوفي الممالك، محتشم السلطنه، ارباب كيخسرو شاهرخ، حسين علاء، مستشارالدوله و عده اي ديگر اشاره كرد.

    در تهران اعتراض ها شكل گسترده تري داشت و مردم دولت را متهم كردند كه مملكت را به حراج گذاشته و كشور را دو دستي تقديم استعمارگر پير كرده است. مخالفت مردم از محافل خصوصي آغاز شد و به منابر و خيابان كشيده شد.

 مسجد شيخ عبدالحسين از مهم ترين كانون هاي ضد قرارداد بود و مردم در آنجا تجمع كردند و بر ضد قرارداد نطق مي كردند. وثوق الدوله نيز براي خواباندن اعتراضات 17 نفر از معاريف و رجال سرشناس را در اين مجالس دستگير و زنداني كرد.

سيدحسن مدرس نيز از عوامل مهم در برانگيختن مردم به قيام و اعتراض بود و از آنجا كه وسايل چاپ اعلاميه، بيانيه و شب نامه در تهران ميسر نبود او مطالب و بيانيه هاي خود را به وسيله افراد مطمئن به اصفهان مي فرستاد و در آنجا محرمانه به چاپ مي رسانيد و در تهران و ساير شهرها پخش مي كرد. مردم در اكثر نقاط تهران تجمعات ضد قرارداد برپا مي كردند.

 مستشارالدوله، ميرزا حسن خان محتشم السلطنه، ميرزا اسماعيل خان ممتاز الدوله، مختارالملك تبريزي و معين التجار بوشهري به طور پنهاني مركز ضد قرارداد تشكيل دادند. حتي آنها قصد داشتند روساي اصناف را براي تعطيلي عمومي تحريك كنند كه البته وثوق الدوله مانع انجام اين كار شد و افراد مزبور را به كاشان تبعيد و در شهر حكومت نظامي برقرار كرد. دولت با تشديد مقررات حكومت نظامي، معترضين را سركوب و همه روزنامه هاي مخالف دولت را توقيف و تعطيل كرد.
   
   
    اكبر ميرزا صارم الدوله

    در داخل، بعضي اعتراض ها شكل ديگري به خود گرفت و به صورت رويارويي با دولت مركزي درآمد. شيخ محمد خياباني و افرادش از فروردين ماه 1299 به مدت 6 ماه كنترل شهر تبريز را در اختيار خود گرفتند. خياباني از سياسيوني بود كه از مدت ها پيش از عملكرد دولت مركزي ابراز نارضايتي كرده بود.

وي به مخالفت با دولت وثوق الدوله برخاست و گفت: «امروز من رسما به همه جهانيان اعلام مي كنم ما عليه اين حكومت كه قرارداد خانمان برانداز وثوق الدوله و انگليس را منعقد كرده است، قيام كرده ايم.» ميرزا كوچك خان هم كه از مدت ها پيش قيام خود را شروع كرده بود اينك به يكي از مخالفان جدي قرارداد 1919 كه استقلال ايران را به مخاطره انداخته بود، مبدل شد و اين گونه موج جديدي از نارضايتي عليه قرارداد به راه افتاد.

    سرانجام قرارداد 1919 كه ايران را عملاً تحت الحمايه انگلستان قرار مي داد با مخالفت شديد افكار عمومي مواجه شد و به تصويب مجلس نرسيد. .حتي احمدشاه قاجار نيز تحت تاثير مخالفت هاي گسترده مردم، حاضر نشد اين قرارداد را تاييد كند. وثوق الدوله با فشار افكار عمومي در چهارم تير 1299 استعفا داد و مشيرالدوله ـ جانشين وي ـ قرارداد را لغو وعذر مستشاران انگليسي را خواست .
   
   
    ترس وزرا؛تضمين انگليس

    در امضاي قرارداد 1919 سه تن از رجال باسابقه ايراني دست داشتند . اين افراد عبارتند از:وثوق الدوله، نخست وزير- فيروز ميرزا نصرت الدوله، وزير خارجه- اكبر ميرزا صارم الدوله، وزير دارايي.

    وزراي سه گانه كه اين قرارداد را از جانب ايران امضا كرده بودند، هر سه از عاقبت خود بيمناك بودند و مي ترسيدند كه پيش از تصويب قرارداد در مجلس، انقلابي در ايران رخ دهد و زمام حكومت از دستشان خارج شود كه در آن صورت رهايي از دست چنين حكومتي براي هيچ كدامشان امكان پذير نبود.

 از اين جهت، براي رهايي از كيفري كه احتمال مي رفت دامنگيرشان شود، دو امتياز اساسي از دولت بريتانيا مي خواستند:

    1-تضمين نامه كتبي از طرف دولت بريتانيا كه اگر در نتيجه بسته شدن قرارداد شورشي در ايران برخاست و حكومت وثوق الدوله سقوط كرد دولت انگليس هر سه وزير عاقد قرارداد را در يكي از مستملكات خود به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد.

    2-به هر كدام از اين پناهندگان سياسي در طول مدت تبعيد حقوقي برابر عايدات شخصي آنها در ايران پرداخت شود كه بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش بسر برند.

    وزير مختار بريتانيا در تهران، قسمت اول اين تقاضا را قبول و تضمين نامه اي به شرح زير تسليم هريك از وزراي سه گانه كرد:

    عاليجناب برحسب اجازه اي كه از طرف حكومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با كمال خوشوقتي به اطلاع مي رسانم كه با توجه به قراردادي كه همين امروز - نهم اوت 1919 – ميان دولتين بريتانياي كبير و ايران بسته شد، حكومت اعلي حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتياج به وسيله مقامات سفارت انگليس در تهران از شما پشتيباني كند و اگر لازم شد آن عاليجناب را در يكي از سرزمين هاي متعلق به امپراطوري بريتانيا به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد. با احترامات: پرسي.ز.كاكس