پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت به صورت آشکار انجام می‌شود. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالیانه و نهادهای مشابه آن است.
به گزارش انتخاب، محمود جامساز در خصوص اظهارت رئیسی مبنی بر اینکه فرار مالیاتی برای برخی‌ها مانند یقه سفیدان، زیبنده نیست،. این افراد نباید قانون را دور بزنند و از مالیات فرار کنند، گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است.به ویژه اکنون به موجب سیاست‌های کلی نظام، دولت‌ها مجبورند وابستگی درآمد بودجه به درآمدهای نفتی را بکاهند.
وی افزود: در حال‌حاضر قرار است که کمتر از ۳۰ درصد بودجه به نفت وابسته باشد و ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه واریز شود تا از شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی حمایت شود.
جامساز تصریح کرد: از آن جایی که با این سیاست، بودجه دولت دچار کمبود درآمد خواهد شد لذا لازم است از محل منابع مالیاتی و یا سایر درآمدهای دولتی نظیر فروش خدمات دولتی این موضوع جبران شود.
این کارشناس‌اقتصادی افزود: با توجه به شرایط کشور، افزایش بهای خدمات دولتی عواقبی خواهد داشت که قدرت خرید طبقات آسیب پذیر را کاهش خواهد داد و نارضایتی مردم را تشدید خواهد کرد. از این رو افزایش بهای خدمات دولتی شیوه مناسبی برای کسب درآمد نیست.
جامساز خاطر نشان کرد: این در حالی است که درآمدهای مالیاتی بهترین و عمده‌ترین وجوه درآمدی هستند که دولت می‌تواند با یک تغییر و تحول بنیادین بر اساس موازین علم اقتصاد، این درآمدها را به وضعی که عدالت اجتماعی رعایت شود، وصول کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی افزود: در بودجه سال ۹۶ میزان درآمدهای مالیاتی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۹۵ درآمدهای مالیاتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم محقق نشد.
وی ادامه داد: در مناظره زنده تلویزیونی کاندیداها گفته شد که ۹۶ درصد از مردم مالیات می‌پردازند و ۴ درصد دیگر نمی‌پردازند. البته معلوم نیست که این نسبت بر چه موازین علمی‌استوار است اما به نظر می‌رسد با توجه به تعداد مؤدیان مالیاتی که در اداره مالیات کشور ثبت شده، این نسبت مورد تردید قرار گیرد.
جامساز افزود: تعداد مؤدیان مالیاتی احصاء شده عبارتند از: تعداد کارکنان دولت، شرکت‌های زیرمجموعه بخش خصوصی و اصناف که در مورد اخیر اداره مالیات هر سال مبلغی را صرفا با درآمدهای سرانگشتی و حدس و گمان و بدون رعایت عدالت اقتصادی تعیین می‌کند و آنها را مکلف به پرداخت می‌کنند.
جامساز گفت: در حال‌حاضر فشار مالیاتی به دوش طبقات حقوق بگیر، آسیب پذیر و بخش مولد اقتصاد تحمیل شده است. به ویژه این که بخش مولد از دریافت یارانه انرژی هم محروم شده، در حالی که قیمت نهاد‌ه‌های تولید نیز تحت تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی، اضافه شده است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی لازم است دولت به منظور جبران بخشی از هزینه‌ها نسبت به کاهش مالیات اقدام کند که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. حتی در بسیاری از موارد دولت به منظور وصول هر چه بیشتر مالیات و عوارض به طور آشکار و نهان به افزایش تعرفه‌ها و افزایش بهای خدمات دولتی مبادرت می‌ورزد که نتیجه آن تولید فقر به جای تولید ثروت است.
وی خاطر نشان کرد: مالیات‌گریزی در کشورهای‌توسعه یافته یک فعل ناهنجار و دارای عواقب حقوقی و کیفری است اما در ایران به راحتی‌اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۴ پلیس آگاهی ناجا فرار مالیاتی چند مؤسسه را که در مجموع به ۴۸۰ میلیارد تومان می‌رسید افشا کرد که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است. لازم است دولت با مساعدت قوه قضاییه و پلیس آگاهی ناجا و سایر ابزارهایی که در اختیار دارد، نسبت به وصول مالیات خود اقدام کند.
جام ساز با اشاره به مؤسسات غیر شفاف در کشور افزود: در حال‌حاضر بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تعدادی از دستگاه‌های وابسته به حاکمیت نظیر برخی سازمان‌ها و بنگاهها از شفافیت لازم برخوردار نیستند.
این اقتصاددان افزود: ۹۱۱ مؤسسه و شرکت دولتی، ۷۷۹ شرکت و نهاد عمومی، ۳۲ نهاد و مؤسسه غیر دولتی، ۵۹۵ مؤسسه و ۲۰ صندوق بازنشستگی و نیز ۱۲۳۶ شهرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالیاتی فاقد شفافیت هستند.
جامساز ادامه داد: برخی از نهادهای فرادولتی به اعتبار قدرت ناشی از رانت سیاسی پاسخگوی سازمان امور مالیاتی نیستند و دفاتر صوری ارائه می‌دهند که ناچار مورد پذیرش ممیزین واقع می‌شوند که این رویداد در تعارض با عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
وی تصریح کرد: ریشه این موضوع را باید در صنعت دولتی که شالوده نظام اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی کشور که طی ۴ دهه نهادینه شده، جستجو کرد.
جامساز ادامه داد: همین ریشه‌های فساد است که به تضعیف دولت انجامیده و دریافت مالیات را به توزیع فقر تبدیل کرده است.
وی گفت: این امر فاصله طبقاتی را که حاصل مجموعه سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی، مالی و ارزی است، تشدید کرده است.
جامساز افزود:بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت به صورت آشکار انجام می‌شود. از جمله این فعالیت‌های اقتصادی، آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالیانه و نهادهای مشابه آن است.
وی افزود: ضمن آن که دولت بر واردات حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالا که به علت عدم پرداخت عوارض و سود بازرگانی قاچاق قلمداد می‌شود، کنترل و نظارتی ندارد.