پرونده پزشک تبریزی به دادگاه ارسال شد

دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست در پرونده پزشک تبریزی و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، موسی خلیل اللهی با بیان این مطلب اظهار کرد: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تبریز ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، 17 مهر ماه سال 95 پنج عضو خانواده پزشک تبریزی - که پیشتر از وی خبرهایی در رسانه‌ها منعکس شده بود - از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ پزشک تبریزی، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ مرموز دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌اش، تحقیقات ویژه جنایی برای رازگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد.

«علیرضا صلحی» پزشک تبریزی در اظهاراتش مدعی شد که از سوی فردی ناشناس، غذایی دریافت کرده که همسر و مادربزرگ وی در اثر خوردن این غذا مسموم شده و در نهایت فوت کرده‌اند. 

موسی خلیل‌اللهی دادستان تبریز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است. این فرد یک پزشک عمومی است که در سال‌های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.

خلیل‌اللهی به بیان توضیحاتی در رابطه با ادعای خیر بودن این پزشک نیز پرداخت و گفت: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی است که باید گفت که این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است؛ چرا که در نسخه انتشار یافته از این پزشک در فضای مجازی به داروخانه توصیه شده که هزینه داروها را از بیمار دریافت نکند و این در حالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی به واسطه توصیه این پزشک هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به اثبات نرسیده است.

دادستان تبریز همچنین مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را نیز منتفی دانست و گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صد در صد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین‌های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است.

بر اساس این گزارش و به نقل از دادستانی کل کشور، دادستان تبریز یادآور شد: خود این پزشک نیز تایید کرده که اصلا بحث نذری در کار نبوده است، البته زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید.

احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی 12 آبان ماه سال 95 در حاشیه پنجمین کنگره سالیانه بین‌المللی پزشکی قانونی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده دکتر تبریزی و اعلام نظر پزشکی قانونی در این زمینه گفت: بر اساس اعلام نظر پزشکی قانونی خانواده وی بر اثر قرص برنج که در غذا استفاده شده بود، فوت کردند و به احتمال قوی  پزشک قاتل است، البته این امر بحث قضایی است که باید پیگیری شود و کار پزشکی قانونی در این زمینه تمام شده است.

وی افزود: شواهد و دوربین ها نشان می‌دهد که غذا از رستوران تهیه شده بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 23 آبان ماه سال 95 با اشاره به پرونده پزشک تبریزی اظهار کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه کرده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.

محسنی‌اژه ای ادامه داد: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبدشکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی دوم اسفند سال 95 از صدور قرار مجرمیت پرونده «پزشک تبریزی» خبر داد  و گفت: دادسرا در حال تنظیم کیفرخواست برای ارسال پرونده به دادگاه است.