تورم هدفمندي يارانه ها چقدر است؟

دنیای اقتصاد نوشت: «معاون نظارت و هماهنگي در سياست‎هاي اقتصادي معاون اول رييس جمهور، يک سوم تورم موجود را ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها دانست. آقامحمدي افزود: تنها حدود 35 درصد از تورم موجود از محل هدفمندي يارانه ها ايجاد شده است.»


اگر تورم در اقتصاد امروز ما به درستي ريشه يابي نشود، طبيعي است كه براي مقابله با آن هم روش درستي اتخاذ نخواهد شد. در اينجا به دنبال پاسخ به دو سوال هستيم، اول اينكه تورم هدفمندي يارانه ها چقدر است و دوم اينكه اين تورم ناشي از چيست؟ در پاسخ به سوال اول بايد ببينيم شيب تورمي در قبل از شروع اجراي طرح هدفمندي چقدر بوده است تا بر اساس آن، نرخ تورم خرداد ماه را به دست آورده و با نرخ واقعي، مقايسه نماييم. همانطور كه اعلام شده است نرخ تورم خرداد ماه امسال (يعني شش ماه پس از اجراي طرح) معادل 4/15 درصد بود. قاعدتا اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد، شيب تورمي در شش ماه اخير معادل شش ماه پيش از زمستان 1389 مي بود.

 تورم ماهانه در فصول تابستان و پاييز 1389 به طور ميانگين 3/1 درصد در ماه بود كه اگر اين ميزان را براي شش ماه بعد در نظر بگيريم، وضعيت تورمي مطابق با جدول شماره 2 خواهد شد، يعني تورم نقطه به نقطه و ميانگين در خرداد 90 به ترتيب معادل 7/16 و 2/13 درصد به دست مي آمد؛ اين در حالي است كه در عمل، نرخ هاي فوق معادل 3/22 و 4/15 درصد به دست آمده است.

 براي معلوم شدن ميزان تورم هدفمندي يارانه ها كافي است مابه التفاوت 2/13 از 4/15 را بر 4/15 تقسيم كنيم كه عدد 14/0 به دست خواهد آمد، يعني 14 درصد تورم موجود، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده است. حال ممكن است كسي مدعي شود كه تورم واقعي همان تورم نقطه به نقطه مي باشد نه تورم ميانگين. در اين صورت پس از محاسبه فوق به عدد 25 درصد خواهيم رسيد؛ يعني 25 درصد تورم موجود (3/22 درصد) ناشي از هدفمندي يارانه ها بوده است.

    لذا در هر صورت نمي توان 35 درصد تورم را ناشي از طرح هدفمندي دانست و اين بزرگ نمايي ها ما را دچار اشتباه در تصميم گيري خواهد كرد. نكته مهمي كه بايد اضافه شود اين است كه قاعدتا شيب تورمي در شش ماه منتهي به پايان پاييز 89 بايد كمتر از شش ماه بعد از آن باشد، زيرا رشد نقدينگي افزايشي بوده است، منتهي براي رفع هرگونه شبهه، از در نظر گرفتن افزايش فوق صرف نظر شد و بر عدد 3/1 درصد در ماه، چيزي اضافه نكرديم.

 اما در پاسخ به سوال دوم، درست است كه 14 درصد تورم فعلي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است، اما تورم هدفمندي يارانه ها ريشه عميق تري دارد كه نبايد از آن غافل شد. مشاهده نمودار روند رشد پايه پولي و تورم در سال هاي اخير (سرمقاله دنياي اقتصاد 22/1/90) نشان مي دهد كه خلق نقدينگي در اين سال ها به طور كامل اثر تورمي خود را تخليه نكرده و علت آن هم اجراي طرح تثبيت قيمت ها در ابتداي برنامه چهارم توسعه بوده است.

 بنابراين تورم هدفمندي يارانه ها ناشي از تاثير سركوب شده رشد نقدينگي در شش سال گذشته بود. به عبارت ديگر تورم موجود در ايران، ريشه اي صد در صد پولي دارد و غفلت از اين معنا نتيجه اي جز تكرار اشتباهات گذشته را نخواهد داشت. اميد كه روزي مسوولان به اين نتيجه برسند كه هيچ خيري در انتشار پول توسط بانك مركزي وجود ندارد كه هيچ، نتيجه انتشار مزبور چيزي جز فساد و تشديد تورم نيست.