طلا اين بار ركورد 200 دلاري مي زند

اعتماد نوشت: اين روزها پيشنهاد انتشار اوراق جديد قرضه در امريكا و بازخريد اوراق قديمي به كنگره امريكا براي جبران بدهي ها تبديل به شمشير داموكلسي بر بازار طلاشده است. اگر كنگره امريكا با اين پيشنهاد موافقت نكند، قيمت طلابزودي ركورد تازه يي خواهد زد.

به گزارش انتخاب، اگرچه طرح همين پيشنهاد نيز منجر به افزايش قيمت طلاشده اما بايد ديد كه نمايندگان كنگره امريكا چه پاسخي به اين پيشنهاد مي دهند، چه آنكه پاسخ منفي آنها مساوي است با افزايش 200 دلاري قيمت طلا.

 بلومبرگ ديروز گزارش داد كه در پي انتشار اين خبر قيمت طلابراي تحويل فوري 3/0 درصد صعود كرده و به هزار و 598 دلار و 60 سنت در هر اونس رسيد. اين اتفاق در حالي براي يازدهمين روز معامله متوالي رخ مي دهد كه بهترين ترقي از يازده روز تا هشت ژوييه 1980 بوده است.

 در همين حال فروش نقدي طلادر سال جاري 12 درصد رشد كرد. بهاي طلابراي تحويل در ماه آگوست در نيويورك ركورد جديدي زد و با 6/0 درصد صعود به هزار و 599 دلار و 20 سنت در هر اونس رسيد.

 بهاي اين فلز گرانبها به يورو و پوند به بالاترين سطح تاكنون افزايش يافته و به هزار و 135 يورو و 12 سنت و 992 پوند رسيده. نقره نقدي 5/1 درصد افزايش يافته و به 875/39 دلار در هر اونس رسيد كه بالاترين سطح از چهارم ماه مه است.

 افزايش قيمت طلاتنها به تصميم كنگره امريكا بسنده نكرده است. طولاني شدن بحران بدهي دولتي اروپا به تقاضاي اين فلز زرد رونق بخشيده است. رهبران اروپايي در هفته جاري استراتژي مبارزه با بحران بدهي را در بحبوحه هشدار صندوق بين المللي پول نسبت به خطر سرايت بحران در دستور كار خود قرار داده اند.

 روساي دولت اروپايي قرار است در 21 ژوييه در نشستي در بروكسل براي بحث درباره ثبات منطقه يورو و تامين اعتبار يونان شركت كنند. از همين روست كه با افزايش نگراني هاي بين المللي نسبت به بحران بدهي منطقه يورو و افزايش خطر ورشكستگي دولت امريكا قيمت جهاني طلادر جست وجوي ركورد هاي تازه است.

بلومبرگ گزارش داده كه سرمايه گذاران بين المللي بشدت نگران وضع بحران بدهي و كسري بودجه منطقه يورو و بازگشت اقتصاد امريكا به ركود و بحران در صورت عدم توافق كنگره و دولت بر سر افزايش سقف بدهي ها هستند. چه آنكه كاهش رشد توليدات صنعتي امريكا طي ماه ژوئن و كاهش چشمگير اعتماد مصرف كننده در اين كشور در ماه جولاي به نگراني هاي بين المللي دامن زده است، بطوري كه گزارش ها حاكي است كه اعتماد مصرف كننده در اقتصاد امريكا در ماه جولاي به پايين ترين حد خود در دو سال و نيم اخير رسيده است.