لایحه جنجالی اردوغان علیه مخالفانش: اگر به ترکیه برنگردید، دیگر «ترک» نیستید!

سرویس بین الملل «انتخاب»؛ المانیتور نوشت: در خلال فرآیند ترمیم و اصلاحات قانون اساسی و احتمال اجرای یک انتخابات و رفراندوم دیگر، ترکیه تغییرات اساسی ای در باز تعریف قانون شهروندی بدون هیچ مذاکره و جدال علنی یا فرآیند پارلمانی ای آغاز کرده است.

به گزارش «انتخاب»؛ در ماه جون فرامین تقنینی ای از سوی کابینه دولت تقدیم مجلس شد. لایحه شماره 680 افرادی را که دارای شرایط خاص ذکر شده در قانون ترکیه هستند را در صورتی که نتوانند ظرف 90 روز خودشان را به ترکیه برسانند از شهروندی این کشور محروم خواهد کرد. حزب عدالت و توسعه و روزنامه های این حزب گزارش داده اند که این قانون به طور خاص بر اعضای سازمان گولن طراحی است.

با این حال ایده محرومیت مردم از شهروندی ترکیه قبل از اقدام به کودتای نافرجام ماه جولای به ذهن اردوغان رسیده بود. او در ماه اپریل گفته بود ما مصمم هستیم که اقدامات احتیاطی لازم را در مقابل حامیان تروریست ها داشته باشیم و آنها را از شهروندی برکنار کنیم و در نهایت این فرمان در خالت حاضر تقدیم مجلس شده است.

در واقع این تناسخ روح یک فرمان از کودتای سال 1980 به بدن امروز ترکیه است. در سال 2009 حزب عدالت و توسعه این قانون را ندیده گرفت و لغو کرد . سال 2011 اردوغان این قانون را به همه قربانیان کودتای 1980 تسری داد و از آنها خواست که به خانه برگردند.

یک منبع آگاه به المانیتور گفته اینجا مشکل کلیدی این است که این تنها یک بازرسی است و در ترکیه در شرایط اضطراری صد ها هزار نفر مورد بازجویی قرار میگیرند. این کافی است که به یک نفر دستور بدهید که به ترکیه برگردد وگرنه حقوق شهروندی اش را از دست خواهد داد. علاوه بر این برخی از این قواعد جرم مبهم است. یک جرم میتواند علیه دولت تلقی شود و دیگری علیه قانون اساسی. این میتواند به طور موسعی تفسیر شود. هرکس در خارج زندگی کند و منتقد دولت اردوغان باشد دلیل بیشتری برای ترسیدن دارد.

آیهان بیلگن سخنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه و عضو پارلمان این کشور در مسائل حقوق بشری به المانیتور گفته برای تحدید حقوق شهروندی در ترکیه به شکلی خودسرانه یا بهره کشی ازآن به عنون یک ابزار فشار و تهدید نشانه ای از حرکت کشور به سمت بی قانونی است. در ترکیه ما عادت داریم که از روش کودتا استفاده کنیم. ما باید همچنین در باربر تعداد کثیر روزنامه نگاران و دانشگاهی ها را که تحت تهدید قانونی هستند را نجات دهیم. اگر این قانون به افرادی که هیج ربطی به کودتا ندارند تسری دهیم درنتیجه باید بگوییم که هدف این قانون تنبیه توطئه گران نبوده است.

دیرن خاویار وکیل و فعال سیاسی به المانیتور گفته اگر شما حامی حزب عدالت و توسعه نباشید درنتیجه شما تروریستید. دولت اقدام برای کودتا را به سکوت در برابر انتقادات به دولت به ویزه کردها و سوسیالیست ها تبدیل کرده است.

فاتح یسلی استاد دانشگاه و ستون نویس روزنامه کتارهای زیادی درباره حزب عدالت و توسعه و جنبش های دست راستی نوشته است. کتاب او با نام حزب غدالت و توسعه, سازمان گولن و ملل سنی مذهب" جزییاتی درباره استقرار یک رژیم جدید در ترکیه نوشته است. یسلی به المانیتور گفته که با توجه به اتفاقاتی که بعد از کودتا رخ داده است قانون سلب شهروندی می تواند علیه هر کسی که خارج از کشور است باشد. این یک قانون خنثی است که میتواند به تعداد زیادی از افراد اطلاق شود و این تنها بستگی به تفسیر قاضی دارد.

در روز اعلام این قانون اردوغان گفت که وزارت کشور فرآیند اعطای تابعیت به عراقی ها و سوری ها را آغاز کرده است. او گفته: در میان این افراد بسیاری از افراد با استعداد اعم از مهندس و وکیل و پزشک هم بوده اند. به جای اینکه اجازه بدهیم اینها به طور غیر قانونی کار کنند باید به آنها این شانس را بدهیم که به عنوان شهروند کار کنند و فرزندانشان در این کشور رشد کنند.

در واقع اردوغان درباره این معضل ماه ها پیش صحبت کرده بود . با این حال نظر عمومی در ترکیه درباره آن مثبت نبود و نمی توانست بپذیرد سوریه ها و دیگر پناهجوها اقامت دائم در کشور بگیرند. هربار اردوغان این مساله را مطرح می کرد مردم با هشتگ" ما نمیخواهیم سوریه ای ها وارد کشورمان شوند" در شبکه های اجتماعی مواجه می شد. در حالی که سوری ها در ابتدا به عنوان یک مهمان با استفبال روبه رو شدند شش سال بعد با افزایش نرخ جرم و ترور و بیکاری؛ اظهارات ضد عرب در ترکیه افزایش چشم گیری یافته است.

چه کسی در میان این پناه جو ها شایسته شهروندی است و چه سیاست های جذبی ای قرار است اعمال شود هنوز معلوم نیست. در همین اثنا کاربران شبکه های اجتماعی اخبار مربوط به این قانون جدید را با عکسی از تبلیغات عربی فروش خانه در استان ترابزون در سواحل دریای سیاه دست به دست میکنند.

یسلی شاهد رشد احساسات ضد عربی در میان طبقه کارگر است. او میگوید این مهاجران غیرقانونی به عنوان کارگران با دستمزد پایین مشغول به کار شده اند و همین مساله خشم طبقه ضعیف را به همراه داشته. ملی گرایی در ترکیه تقویت شده است.

استادان دانشگاه در ترکیه نگرانی شان را از بابت سوریه های سنی ای ساکن استانهای علوی و کرد که در جنگ اخیر نابود شده است نیز ابراز کرده اند. آنها می گویند جایابی برای این کردها یکی از راه های جلب رای جزب عدالت و توسعه در میان مناطق کرد نشین است.

اردوغان از پناه جوهای سوریه ای برای بالابردن قدرت چانه زنی اش در اتحادیه اروپا استفاده میکند اما تاثیرات جدی آن در ترکیه احساس شده است. به ویژه بعد از حمله رینا که احتمال حضور جهادی ها را در ترکیه به همراه خانواده هایشان افزایش داده است. به علاوه اینکه شهروندان ترکیه از رشد حضور پناهجو ها که حتی شرایط یک پناه جوی عادی را ندارند و قرار است با پاسپورت ترکیه ای به سراسر جهان سفر کنند نیز می ترسند. تصمیم اردوغان میتواند آخرین ضربه را به تلاش های ترکیه برای دریافت سفر بدون ویزا به اروپا با پاسپورت ترکیه ای بزند.

در حالی که جمعیت ترکیه سعی میکنند بفهمند چه مقدار سوریه ای پناه جو باید وارد ترکیه شوند تا جنگ سوریه به پایان برسد و اینکه آیا این پناه جو ها قرار است به کشورشان بعد از پایان جنگ برگردند یا نه؛ روزنامه گزت اعلام کرده که خارجی هایی گه شرایط زیر را دارند قادر به دریافت شهروندی ترکیه هستند : خرید املاک به ارزش 1 میلیون دلار, سرمایه گذاری دو میلیون دلاری یا استخدام 100 نفر در ترکیه. از سویی دیگر داشتن 3 میلیون دلار پول در بانکهای کشور یا خرید اوراق قرضه به این میزان نیز میتواند برای شهروندی ترکیه کافی باشد. این قانون تحت عنوان : حراج شهروندی ترکیه از سوی روزنامه های مخالف در ستون نیازمندی ها و حراجی ها منتشر شد. واقعیت جالب دیگر این است که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر مالتا اسپانیا و پرتغال از جمله کشورهایی هستند که میتوانند با کمتر از این میزان پول اقامت گرفت. بنابراین چراا باید این میزان پول برای اقامت در ترکیه بگیرند به جای اینکه به یک کشور اروپایی با تسهیلات آن بروند. شاید این برای کسانی که پول شویی میکنند و یا در شبکه های جرایم مختلف کار میکنند راحت تر است ه بدون هیچ سوالی از طریق قانون ترکیه اقامت این کشور را بگیرند.

در هفته گذشته دولت ترکیه فرامین مهمی را صادر کرده که طی آن شهروندی و اقامت در ترکیه را بازتعریف کرده ست. این قوانین در دوران اضطرار بدون هیچ رویه پارلمانی ای به تصویب رسیده در حالی که تاثیرات بلند مدت و مخربی بر هویت سیاسی کشور خواهد گذاشت و این نتایج اسف بار به اقتصاد و فرهنگ ترکیه نیز تسری خواهد یافت.